لدورها الريادي.. المملكة تفوز باستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
في حدث يؤكد اهتمامها وحرصها على استدامة موارد المياه وتحسين جودة الحياة، ودورها الريادي، فازت المملكة باستضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027 في الرياض.
وتدعم المملكة قضايا المياه إقليميًا ودوليًا، إضافةً إلى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.استضافة السعودية للمنتدى العالمي للمياه 2027وحصلت المملكة على أصوات غالبية أعضاء المجلس، لتتفوق على دولة إيطاليا التي نافستها بقوة للظفر باستضافة المنتدى.
أخبار متعلقة ممثلو 40 دولة يشاركون في منتدى سدايا العالمي للمدن الذكيةرئيس الطيران المدني: استراتيجية القطاع توفر فرصًا فريدة للطيران العالمي والبنية التحتية للمدن الذكيةأمانة الشرقية تشارك بالمنتدى العالمي للمدن الذكية وتؤكد أهمية التحول للرقمنةوعمل على تقديم ملف ترشح المملكة لاستضافة المنتدى، فريق مختص برئاسة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من قادة منظومة المياه، ونجحوا في إبراز جهود المملكة في مجال المياه، ودعمها لقضايا المياه حول العالم.
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, أن فوز المملكة باستضافة المنتدى يُعد تتويجًا لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية والمجتمعية رغم كونها واحدة من أشد دول العالم ندرة في موارد المياه، ولكنها تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، بجانب أنظمة وتشريعات تنظم القطاع.الاستراتيجية الوطنية للمياهوذكر أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تعد خارطة الطريق التي ترسم المستقبل، وتساعد على تجاوز تحدياته بوضع أطر مؤسسية وهيكلية شاملة، وتوفير آليات تمكينيه، ووضع خطط تنفيذية فعالة، إلى جانب نظام المياه الذي يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.
ويعد المنتدى العالمي للمياه، الذي يُنظمه المجلس العالمي للمياه, الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه، إذ تلتقي فيه الحكومات والمنظمات والمسؤولون والمتخصصون في جميع المجالات ذات العلاقة لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع وضمان استدامته.
ويوفر المنتدى منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.توفير إمدادات المياه لكافة القطاعات التنمويةويعزز نظام المياه الجديد مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة، والإسهام في تحقيق هدف حصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، وتلبية احتياجاته الطبيعية.
كما يأتي هذا وفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه لكافة القطاعات التنموية، بما فيها القطاع الزراعي وبما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المنتدى العالمي للمياه 2027 السعودية أخبار السعودية مياه العالمی للمیاه
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.