استغاثة.. شركات السياحة تُناشد الحكومة حل أزمة الريال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
تقدمت شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج والعمرة، باستغاثة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله؛ لحل مشكلة تدابير أموال الحج اللازمة لإبرام التعاقدات مع مؤسسات الطوافة السعودية.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية، مشكلة عدم قدرة شركات السياحة توفير الأموال الخاصة بتعاقدات الحجاج والالتزام بالمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، وهو ما يهدد موسم الحج السياحى المقبل.
ويأتى ذلك، فى الوقت الذى قدمت فيه الحكومة، تسهيلات لحجاج القرعة الذى تنظمه وزارة الداخلية وحجاج الجمعيات الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى، فى تدبير العملة لتعاقدات ضيوف الرحمن.
وأكد أصحاب الشركات، أنهم فى موقف صعب للغاية وأصبحوا بين مطرقة صعوبة توفير أموال الحجاج "الريال السعودى" اللازمة لإتمام التعاقدات مع المؤسسات السعودية وسندان مصادرة الأموال والحبس حال محاولتهم القيام بتوفير النقد الأجنبى الخاص بالتعاقدات مع الجهات السعودية من السوق الموازية.
وناشد علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالتدخل السريع ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية؛ لحل مشكلة تدابير الأموال الخاصة بحجاج شركات السياحة.
وأوضح الغمرى، أن الحج السياحى يعانى من مشاكل عديدة تتطلب تدخل وزير السياحة والآثار لحلها على رأسها ملف تدبير العملة خاصة مع الاشتراطات الجديدة للبنك المركزى التى تضع حدًا للسحب اليومى وهو ما يصعب على الشركات تدبير العملة، فى ظل تحديد آخر موعد من قبل السلطات السعودية وهو يوم 25 فبراير الجارى؛ لإنهاء كل الإجراءات على المسار الإلكتروني السعودى، كما أن تحديد حد السحب يعنى أن الشركات تحتاج إلى أكثر من 200 يوم حتى تسطيع الوفاء بالتزاماتها.
وأشار، إلى أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد أوصت الجهات الحكومية المعنية، بضرورة وجود آليات وحلول عاجلة لأزمة الريال ومعاملة شركات السياحة المنظمة للحج معاملة المستوردين والقطاع الصناعى فيما يتعلق بتدبير العملة إلا أنه لم يتم حل المشكلة القائمة حتى الآن وهو ما يضع شركات السياحة المنظمة للحج فى مأزق شديد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الريال السعودي شركات السياحة أزمة الريال طوفان الأقصى المزيد شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين. وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي. وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها. وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين