برلماني : نقص حاد في الأطباء البيطريين بالمجـ ازر .. فيديو
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، إن هناك نقص حاد في الأطباء البيطريين بالمجازر.
وأضاف النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "لدينا مشكلة كبيرة في الثروة الحيوانية والداجنة"، لافتا: "خاطبنا نقابة البيطريين لأنه منذ عام 1994 لم يتم تعيين أي أحد في مجال الطب البيطري داخل أماكن تواجدهم".
وأوضح النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب،: "وقف تعيين خريجي كليات الطب البيطري سيؤدي إلى خلو المجازر من الأطباء وكذلك الوحدات البيطرية ومزارع الدواجن"، متابعا: "أنا حزين جدا لعدم استغلال هذا النوع من الخريجين".
واسترسل النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب،: "الرئيس السيسي لا يكل ولا ينام لكي تخرج الدولة المصرية من الأزمة الحالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاطباء البيطريين المجازر الأطباء البیطریین عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف