قال النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، إن هناك نقص حاد في الأطباء البيطريين بالمجازر.

القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين 2024 الأطباء البيطريين: الضغط على اللسان طريقة تخلص من مهاجمة الكلاب

وأضاف النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "لدينا مشكلة كبيرة في الثروة الحيوانية والداجنة"، لافتا: "خاطبنا نقابة البيطريين لأنه منذ عام 1994 لم يتم تعيين أي أحد في مجال الطب البيطري داخل أماكن تواجدهم".

 

وأوضح النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب،: "وقف تعيين خريجي كليات الطب البيطري سيؤدي إلى خلو المجازر من الأطباء وكذلك الوحدات البيطرية ومزارع الدواجن"، متابعا: "أنا حزين جدا لعدم استغلال هذا النوع من الخريجين".

 

واسترسل النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب،: "الرئيس السيسي لا يكل ولا ينام لكي تخرج الدولة المصرية من الأزمة الحالية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاطباء البيطريين المجازر الأطباء البیطریین عضو مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

توصية برلمانية تلزم شركات البترول تنفيذ مسئولياتها الاجتماعية في البحيرة

جددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة محمد جنيدي، وكيل اللجنة، التوصية لشركات البترول العاملة في إدكو ورشيد، بدراسة إنشاء وحدة قسطرة القلب في مستشفى إدكو.

جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، والذي طالب خلاله بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول الواقعة في محافظة البحيرة.

وتضمنت توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التأكيد على أنه في حال تعذر قيام شركات البترول بإنشاء وحدة القسطرة في مستشفى إدكو، التنسيق مع النائب محمد زين الدين، مقدم الطلب، بالعمل على التوسع في المساهمة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في إدكو.

وأثناء عرض طلب الإحاطة، أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة في الأساس كان لإلزام شركات البترول بعمل مرصد بيئي لمواجهة التلوث، إلا أنه تم التأكيد على عدم الحاجة إليه في ظل الاستعانة بمراصد متنقلة.

وأشار زين الدين، إلى أنه تم التوافق والتوصية بقيام شركات البترول بعمل وحدة قسطرة ضمن جهود المسئولية المجتمعية، إلا أن الشركات لم تلتزم بالتنفيذ.

وأوضح النائب أن مساهمة شركات البترول في دعم أبناء إدكو، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار الدور المجتمعي لها، فهو كتعويض عن التلوث الذي تتسبب فيه هذه الشركات، في ظل رفض إنشاء المرصد البيئي.

من جهته أكد المهندس محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة البيئة، أنه تم متابعة شركات البترول في المنطقة، ولم يتم رصد أي مخالفات، موضحا أنه يتم الاستعانة بالمراصد المتنقلة.

ليعقب النائب محمد زين الدين، أن عمليات رصد التلوث التي تقوم بها الوحدات المتنقلة تتم أثناء توقف عمل الشركة وفي فترة الصيانة.

فيما أكد المهندس أحمد رأفت، مدير عام أنشطة المسئولية المجتمعية بشركة رشيد للبترول، أن الشركات في منطقة إدكو ورشيد بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاصة، قائلا: نقوم بدورنا في الخدمة المجتمعية في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأكد أن حجم استثمارات المسئولية المجتمعية في مستشفى إدكو 80 مليون جنيه منذ2006 حتى 2023.

من جهته أكد المهندس سامح سمير، أمين عام مساعد بوزارة البترول، أن الظروف في الوقت لا تسمح في الوقت الحالي، بعمل وحدة قسطرة في مستشفى إدكو، قائلا: ولو توافرت مستقبلا لن نتأخر في التنفيذ.

من جانبه أكد النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية التزام الشركات بدورها المجتمعي في المناطق الموجودة بها لصالح المواطنين.

وبشأن طلب الإحاطة، أكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أهمية الاستجابة لما طالب به النائب محمد زين الدين، لصالح أهالي إدكو، قائلا «نظرا لما أعلنه المسئول من عدم قدرة الشركات في عمل قسطرة بالمستشفى في الوقت الحالي، لابد من توفير خدمات صحية وحماية لأهالي إدكو».

اقرأ أيضاًفي اجتماع «النواب».. التحالف الوطني يناقش سبل دعم الشباب وتمكين الأسر الأولى بالرعاية

«النواب» يوافق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

مقالات مشابهة

  • محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديو
  • محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
  • سؤال برلماني بعد استبعاد خريجي شريعة وقانون من تعيينات الأزهر
  • سؤال برلماني حول مسابقة تعيين المعلمين الأخيرة
  • توصية برلمانية تلزم شركات البترول تنفيذ مسئولياتها الاجتماعية في البحيرة
  • برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم
  • برلماني: كلمة الرئيس بقمة العشرين شملت جميع عوامل التنمية المستدامة
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني