قاتل جماعي نرويجي بريفيك يخسر قضية حقوق الإنسان لإنهاء العزلة في السجن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
فبراير 17, 2024آخر تحديث: فبراير 17, 2024
المستقلة/- قضت محكمة يوم الخميس بأن القاتل الجماعي النرويجي أندرس بهرينغ بريفيك خسر أمام الدولة في محاولته لإنهاء عزلته في السجن بعد أن قال إن حقوقه الإنسانية تنتهك.
و كان المتعصب اليميني المتطرف، الذي قتل 77 شخصا، معظمهم من المراهقين، في تفجير و إطلاق نار عام 2011، قد رفع دعوى قضائية ضد الدولة في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب ظروف سجنه.
و شهد بريفيك بأنه آسف لما فعله و انهار بالبكاء، و قال إن حياته في السجن الانفرادي كانت بمثابة كابوس جعله يفكر في الانتحار يوميا.
و بعد يوم واحد، شهد عالم النفس الذي شارك في كتابة تقييم جديد للمخاطر المتعلقة بالقاتل، بأنه لم يكن مكتئبًا و لا لديه ميول انتحارية، و كان في حالة “جيدة جدًا”.
و جاء في حكم المحكمة الجزئية في أوسلو “باختصار، توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن ظروف إصدار الحكم لا يمكن القول إنها أو أنها كانت مرهقة بشكل غير متناسب”، موضحا أنه لم يكن هناك أي انتهاك لحقوق الإنسان الخاصة به.
و قال محامي بريفيك أويستاين ستورفيك إن بريفيك سيستأنف الحكم، مضيفا أن الاثنين تحدثا بالفعل عن النتيجة.
و قال ستورفيك “إنه يشعر بخيبة أمل إزاء الحكم. إنه في عزلة منذ 12 عاما و تخفيف ظروفه أمر حيوي لسلامته في السجن”.
و يقضي بريفيك حكما بالسجن لمدة 21 عاما، و هي العقوبة القصوى وقت ارتكاب جرائمه، و التي يمكن تمديدها طالما اعتبر تهديدا للمجتمع.
و قد تم احتجازه في عزلة منذ أن قتل ثمانية أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في أوسلو و قتل 69 آخرين بالرصاص في جزيرة أوتويا، في 22 يوليو 2011.
و وقعت القضية في يناير/كانون الثاني الماضي في سجن بريفيك شديد الحراسة، الواقع على شاطئ بحيرة تيريفجوردن، حيث تقع أوتويا أيضا.
و قال محام يمثل الحكومة إن السجن قام بعمل جيد في تعامله مع بريفيك.
و قال المحامي الحكومي أندرياس هيتلاند في بيان: “هذا يظهر أن خدمة السجون تقوم بعمل شامل و مهني و صحيح من الناحية القانونية، عندما تفكر في الشروط التي يجب أن يتمتع بها بريفيك”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی السجن
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد الحكم على «ترامب» في قضية الصمت.. هل يسجن؟
حدد قاض أمريكي، الجمعة، موعد العاشر من يناير الجاري للنطق بالعقوبة على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال مقابل الصمت، أي قبل نحو أسبوع من عودته إلى البيت الأبيض، لكنه وعد بعدم سجنه.
وأشار القاضي خوان ميرشان إلى رفضه طلب ترامب إسقاط القضية، على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، مضيفا أن الرئيس المنتخب عن الحزب الجمهوري يمكنه حضور جلسة النطق بالحكم، سواء بالحضور الشخصي أو عبر وسائل الاتصال المرئي. ومن المقرر عقد الجلسة قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه.
وأوضح ميرشان في قراره أن الإفراج غير المشروط، الذي يعني عدم فرض السجن أو الغرامات أو المراقبة، يعد الخيار الأكثر قابلية للتطبيق في هذه الحالة.
بدوره، ندد الرئيس الأمريكي المنتخب بالقرار، معتبرا هذه الخطوة “هجوما سياسيا غير مشروع”. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أن “هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية”.
وكان ستيفن تشانغ، المتحدث باسم ترامب، ندد بـ”انتهاك” للحصانة الرئاسية، وقال إن تحديد موعد للنطق بالعقوبة يمثل “انتهاكا مباشرا للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلق بالحصانة، ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة”.
وفي طلب ثان قدمه فريق دفاع ترامب لإلغاء القضية المرفوعة منذ إدانته مايو الماضي، اعتبر المحامون أن استمرار القضية خلال فترة رئاسته قد يؤثر سلبا على قدرته في إدارة الحكم. لكن القاضي رفض هذا الادعاء، مشددا على أن إلغاء حكم هيئة المحلفين سيضر بسيادة القانون.
وكان من المقرر سابقا أن يتم النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر، إلا أن القاضي قرر تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر على نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.
يذكر أن ترامب أدين في 30 مايو الماضي بتهمة تزوير سجلات تجارية، وذلك لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز من قبل محاميه السابق، مقابل صمتها عن علاقة غير شرعية مزعومة قالت إنها حدثت قبل عقد من انتخابات عام 2016.
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 13:17
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال