السجن لثمانية متهمين في قضية تزوير مستندات دخول الأجانب إلى ليبيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلن مكتب النائب العام في بيان له أن محكمة جنايات طرابلس قد أصدرت أحكاما بالسجن على ثمانية متهمين من بين خمسة وثمانين مطلوبا للعدالة، وذلك لضلوعهم في عمليات تزوير مستندات دخول الأجانب إلى البلاد.
وأوضح المكتب أنه تم ضبط المتهمين من قبل مأموري الضبط القضائي وتم تحويلهم لسلطة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتضمنت أحكام المحكمة سجن المتهم الأول لمدة عشر سنوات، والمتهم السابع لمدة ثمانية سنوات، بينما تم الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات للمتهمين الثاني والثالث، وبالسجن لمدة سنة واحدة للمتهمين الأربعة الآخرين مع وقف نفاذ العقوبة.
الوسومالسجن الضبط القضائي سلطة التحقيق ليبيا مكتب النائب العام
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السجن الضبط القضائي سلطة التحقيق ليبيا مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
للقضاء على الاتجار بها.. الكويت تحدد ضوابط صارمة لـ«إقامة الأجانب»
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.إخطار الجهات المختصة.إقامة الأجانب.الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.العقوبات.أحكام عامة.كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه، "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال