حملات لمجلس مدينة سيوة لمنع استخدام المياه من الآبار الغير مرخصة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، نظم مجلس مدينة سيوة حملة تفتيشية للتصدي لهدر مياه الآبار واستخدامها غير القانوني في الأراضي غير المرخصة.
شارك في الحملة الدكتور محمد شامة، وكيل إدارة الري والصرف بسيوة، و حمزة منصور، مقرر اللجنة الدائمة للري والصرف، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وعدد من الإدارات المختصة.
وأشار رئيس مدينة سيوة إلى أن المخالفات التي تم ضبطها أدت إلى زيادة إيجابية في منسوب مياه الصرف الزراعي في المصارف والبرك. وشدد رئيس المركز على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، وطالب الأهالي بالمشاركة في تحمل المسؤولية المجتمعية ومنع هذه المخالفات. كما أوجه بمواصلة حملات التفتيش وزيارة الآبار بشكل منتظم، وخاصة خلال فترة التقلبات الجوية غير المستقرة.
وأكد أيضًا أن الحفاظ على المياه المستخدمة في الشرب وري الزراعات يعد قضية أمن قومي، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. وثمن الجهود المبذولة من إدارة الأوقاف في توعية المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: واحة سيوة الاجراءات القانونية مياه البرك والمصارف مياه الزراعات
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة