بلينكن: الولايات المتحدة لن تدعم عملية عسكرية في رفح دون ضمانات أمنية للنازحين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، أن الولايات المتحدة لن تدعم أي عملية عسكرية برية في رفح دون خطة تضمن سلامة أكثر من مليون نازح هناك.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم السبت، إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ في ميونيخ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وأكد الوزير بلينكن مجددا أن الولايات المتحدة لا يمكنها دعم عملية عسكرية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا هناك".
وأضافت أن "الوزير بلينكن ناقش مع الرئيس هرتصوغ الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن وتحقيق هدنة إنسانية من شأنها أن تساعد في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة".
وصرح مسؤول أمريكي يوم الجمعة، بأن إدارة بايدن ترى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح كارثة من الأفضل تجنبها، وفقا لصحيفة "بوليتيكو". وقال مبعوث البيت الأبيض ديفيد ساترفيلد، إن الرئيس جو بايدن يرى أن منع "حماس" من الظهور منتصرة مهم لإسرائيل وللمنطقة وللولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، قضت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، بأن خطط إسرائيل لمهاجمة رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية بحق إسرائيل كانت جنوب إفريقيا قد طلبتها مسبقا.
ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى ممارسة سلطتها "لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة والتحقق مما إذا كانت العملية لا تنتهك قرار المحكمة الصادر في أواخر يناير الماضي".
وأشار طلب جنوب إفريقيا إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا إلى رفح، العديد منهم "بمقتضى أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنازل والمناطق التي دمرتها إسرائيل أيما تدمير"، وهؤلاء الآن أصبحوا مهددين بصورة مباشرة.
وأضاف الطلب أن العملية العسكرية غير المسبوقة ضد رفح، حسبما أعلنت إسرائيل، قد أدت أصلا إلى قتل وأضرار ودمار أوسع نطاقا، وستواصل ذلك "في انتهاك خطير يتعذر إصلاحه" لاتفاقية الإبادة الجماعية وحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية فی رفح
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الأوغندية المختطف يظهر في محكمة عسكرية
ظهر كيزا بيزيجي، أحد أبرز قادة المعارضة في أوغندا، في محكمة عسكرية في العاصمة الأوغندية كامبالا، بعد اختفائه المفاجئ أثناء زيارة إلى كينيا الأسبوع الماضي، حيث تم اختطافه وفقًا لما ذكرته زوجته، وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الحملة ضد المعارضين في دول شرق إفريقيا.
أوغندا تدعو ضيوف قمة الاستثمار العربي الإفريقي لزيارة بلادها وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي إلى رئيس أوغندا اختفاء غامض وتحول مثيراختفى بيزيجي، المرشح الرئاسي السابق في أوغندا، يوم السبت الماضي أثناء حضوره حفل إطلاق كتاب في نيروبي، عاصمة كينيا، على يد سياسي كيني. زوجته، ويني بيانويما، أكدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن بيزيجي تعرض للاختطاف، ولم توضح تفاصيل الحادثة أو هوية الخاطفين. لكنها أضافت أن زوجها تم نقله إلى سجن عسكري في كامبالا دون أن يتمكن من التواصل مع عائلته أو محاميه.
اتهامات خطيرة أمام المحكمةبعد ساعات من إعلان اختفائه، ظهر بيزيجي في محكمة عسكرية حيث تم توجيه تهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بشكل غير قانوني، بحسب ما كشفته لائحة الاتهام التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز. كما أُتهم هو ورفيقه هاجي عبيد لوتالي، بتخطيط لقاءات في دول مثل سويسرا واليونان وكينيا على مدار العام الماضي بهدف الحصول على دعم لوجستي وتحديد أهداف عسكرية في أوغندا، مما يهدد أمن القوات المسلحة الأوغندية. ورفض بيزيجي ولوتالي التهم الموجهة إليهما.
القمع المعارض في أوغندا وكينياتعد هذه الحادثة جزءًا من مسلسل طويل من القمع الذي يمارسه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ضد المعارضين، حيث يواجه العديد من الشخصيات المعارضة اعتقالات متكررة وتهمًا ملفقة. وتعرض بيزيجي في السابق للعديد من الاعتقالات والمضايقات، بما في ذلك وضعه قيد الإقامة الجبرية ومنعه من تنظيم التجمعات السياسية.
من جهته، انتقد المغني والناشط السياسي بوباي واين، الذي يعد أبرز معارضي موسيفيني، اعتقال بيزيجي واعتبره بمثابة "مؤشر مقلق" على تصاعد القمع في المنطقة. وكان واين قد تعرض في وقت سابق للضرب والغاز المسيل للدموع، وفي سبتمبر تم إطلاق النار عليه من قبل الشرطة.
الموقف الدولي والانتقادات للعمليات السريةالاختطاف والاعتقال جاء في وقت حساس في كينيا، التي تشهد أيضًا موجة من الاختطافات ضد نشطاء ومعارضين للحكومة. هذا التصعيد أثار ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين السياسيين في كينيا وأوغندا، حيث دعت شخصيات مثل جيمس أورينغو، حاكم مقاطعة سييا الكينية، إلى ضرورة أن تحدد كينيا ما إذا كانت ترغب في أن تكون دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، أم دولة تمارس القمع والطغيان.
ووجهت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام انتقادات شديدة للحكومة الكينية بعد أن تم إعادة لاجئين أتراك تم اختطافهم من قبل مسلحين في أكتوبر، مما أثار تساؤلات حول موقف كينيا من حقوق الإنسان والقانون الدولي.
رسالة معارضة ورسالة تضامنهذه الحادثة تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول حالة الحقوق والحريات في دول شرق إفريقيا، لا سيما في ظل تصاعد الهجمات على المعارضين السياسيين والناشطين في كينيا وأوغندا.
ويعتبر الناشطون أن هذا النوع من القمع يمثل تهديدًا حقيقيًا للعدالة والديمقراطية في المنطقة.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية