إسرائيل تسحق خطوط الغاز الاستراتيجية الإيرانية في عمق أراضيها وتعطل كلي لخطوط التصدير وطهران تتهرب من الرد وتذوب في صمتها
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين غربيين أن إسرائيل نفذت هجمات على خطين رئيسين للغاز الطبيعي داخل إيران الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تعطيل تدفق الحرارة وغاز الطهي إلى محافظات عدة يقطنها ملايين الأشخاص، في تحول مثير في حرب سرية تخوضها إسرائيل وإيران عن طريق الجو والبر والبحر والهجمات الإلكترونية على مدار سنوات.
واستهدفت الهجمات نقاطا عدة على طول خطين رئيسين للغاز في محافظتي فارس وجهار محل بختياري الأربعاء الماضي. لكن انقطاع الخدمة امتد إلى المنازل السكنية والمباني الحكومية والمصانع الكبرى في 5 محافظات على الأقل في جميع أنحاء إيران، وفقا لمسؤولين إيرانيين وتقارير إعلامية محلية.
وتنقل خطوط الأنابيب الغاز من الجنوب إلى المدن الكبرى إلى الشمال؛ مثل طهران وأصفهان. يمتد أحد خطوط الأنابيب على طول الطريق إلى أستارا، وهي مدينة قريبة من الحدود الشمالية لإيران مع أذربيجان.
وقدّر خبراء الطاقة أن الهجمات على خطوط الأنابيب، التي يمتد كل منها لنحو 1200 كيلومتر أو 800 ميل، وتحمل ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، أدت إلى توقف حوالي 15% من إنتاج إيران اليومي من الغاز الطبيعي، مما جعلها هجمات شاملة على البنية التحتية الحيوية للبلاد.
وقال المسؤولون الغربيون وخبير إستراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني للصحيفة إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على خط أنابيب الغاز تتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقا دقيقا، خاصة وأن خطي أنابيب تعرضا للقصف في مواقع متعددة في الوقت نفسه. ووصفها مسؤول غربي بأنها ضربة رمزية كبيرة يسهل على إيران إصلاحها، وتسبب ضررا ضئيلا نسبيا للمدنيين.
تعطيل تدفق الغاز
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي لوسائل إعلام إيرانية أمس الجمعة إن "خطة العدو كانت تعطيل تدفق الغاز بشكل كامل في الشتاء إلى مدن عدة ومحافظات رئيسة في بلادنا".
ولم يصل أوجي، الذي كان قد أشار سابقا إلى التفجيرين على أنهما "تخريب وهجمات إرهابية"، إلى حد إلقاء اللوم علنا على إسرائيل أو أي جهة أخرى. لكنه قال إن الهدف من الهجوم هو إلحاق الضرر بالبنية التحتية للطاقة في إيران وإثارة السخط المحلي.
وتابع "توقعنا حدوث مثل هذه الأعمال التخريبية مع حلول ذكرى الثورة الإيرانية (في 11 فبراير/ شباط)، وسرعان ما أجرينا تغييرات في شبكة نقل الغاز لمواجهة هدف العدو، المتمثل في إحداث انقطاعات للغاز عن الأقاليم الكبرى".
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق.
وقال مسؤول في شركة الغاز الوطنية لوسائل الإعلام الإيرانية إن التخريب كان يهدف إلى إخراج حوالي 40% من قدرة نقل الغاز في البلاد.
ولا يزال من غير الواضح كيف ضُربت خطوط الأنابيب بطائرات دون طيار، أو متفجرات متصلة بالأنابيب، أو بعض الوسائل الأخرى. وقال محللون إن البنية التحتية للطاقة في إيران استهدفت في الماضي، لكن تلك الحوادث كانت أصغر بكثير من حيث النطاق والحجم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذين التفجيرين، كما أن السلطات لم تُشِر إلى جهة بعينها.
وقال الخبير الإستراتيجي العسكري التابع للحرس الثوري -الذي مثله مثل المسؤولين الآخرين غير مخوّل بالتحدث علنا- إن الحكومة الإيرانية تعتقد أن إسرائيل تقف وراء الهجوم بسبب تعقيد العملية ونطاقها. وقال إن الهجوم يتطلب بالتأكيد مساعدة عملاء داخل إيران لمعرفة مكان وكيفية الهجوم.
وأشار إلى أن خطوط الأنابيب الرئيسة في إيران، التي تنقل الغاز عبر مسافات شاسعة تشمل الجبال والصحاري والحقول الريفية، يحرسها حراس على طول الأنابيب. وقال إن الحراس يفحصون مناطقهم كل بضع ساعات، لذلك ربما يكون المهاجمون على علم بفواصل عملهم، عندما تظل المنطقة دون طيار.
وقال كبير محللي الطاقة في شركة كبلر هومايون فالكشاهي لـ"نيويورك تايمز" إن مستوى تأثير الهجوم كان مرتفعا جدا؛ لأن خطي الأنابيب يتجهان من الجنوب إلى الشمال، مشيرا إلى أن الانفجارات كشفت عن مدى ضعف البنية التحتية الحيوية لإيران أمام الهجمات والتخريب، مؤكدا صعوبة حماية الشبكات الكبيرة من خطوط الأنابيب، دون استثمار المليارات في التقنية الجديدة.
وقال المسؤولون الغربيون لنيويورك تايمز إن إسرائيل تسببت -أيضا- في انفجار منفصل يوم الخميس الماضي داخل مصنع للكيماويات في ضواحي طهران، هزّ أحد الأحياء وتصاعدت أعمدة من الدخان والنار من الموقع المستهدف. لكن مسؤولين محليين قالوا إن انفجار المصنع، الذي وقع الخميس الماضي، ناجم عن حادث في خزان الوقود بالمصنع.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعدمت إيران 5 اتهمتهم بأنهم مخربون ولهم صلات بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، في حرب خفية مستمرة منذ عقود شهدت اتهام طهران لإسرائيل بشن هجمات على برامجها النووية والصاروخية، وهي اتهامات لم تؤكدها أو تنفها إسرائيل أبدا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال: زيارة حمدان بن محمد إلى الهند تعزز علاقات البلدين الاستراتيجية
مومباي (وام)
أخبار ذات صلةأكد عدد من المشاركين ضمن منتدى دبي - الهند للأعمال، الذي نظمته غرف دبي في مدينة مومباي، أن زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للهند، تعزز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند، والتي تشهد تطوراً لافتاً في جميع المجالات.
وقال يحيى سعيد بن أحمد لوتاه، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد لوتاه الخيرية، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة دبي الطبية وجامعة «إيمز» المرموقة في دلهي، في خطوة تهدف إلى تبادل الخبرات والارتقاء بقطاع التعليم الطبي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي.
وأضاف أن الاتفاقية تستند إلى خبرات أكاديمية تراكمية تفوق 100 عام من الجانبين، حيث تعتبر جامعة «إيمز» من أعرق الجامعات الهندية وتحتل المرتبة الأولى في الهند منذ سبع سنوات، في حين كانت كلية دبي الطبية أول كلية طبية في الدولة. وقال: «نطمح من خلال هذا التعاون إلى تطوير قدرات طلابنا في مجالات تشخيص الأمراض، خاصة مع تزايد الأخطاء الطبية عالمياً والتي تودي بحياة أكثر من مليون شخص سنوياً».
ومن جانبه، صرح بطي سعيد الكندي، العضو المنتدب لمجموعة سعيد الكندي للاستثمار، بأن مشاركة المجموعة تأتي تأكيداً على التزامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، مشيراً إلى امتلاك المجموعة مكاتب تشغيلية في مدينة بنجلور الهندية تقدم خدمات دعم تقني. وقال: «نبحث فرص التملك الكامل في شركات هندية بما يعزز وجودنا في السوق الهندية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون».
وأعرب مرشد محمد، مؤسس «درايفر»، عن سعادته بالمشاركة ضمن بعثة غرفة تجارة وصناعة دبي، مشيراً إلى أن الزيارة تمثل فرصة للاطلاع على شركات هندية مبتكرة ومنتجات نوعية قلّما يُتحدث عنها، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في ظل عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح رجل الأعمال خليفة عوض المهيري أن الهند تعد من أقوى الأسواق العالمية، وتتمتع بإمكانيات هائلة في قطاعات التجزئة، والتمويل، والبنية التحتية، لافتاً إلى أن دبي بفضل موقعها الجغرافي تمثل بوابة عبور رئيسية للاستثمارات بين الهند والعالم.
وأشار عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة «عيسى الغرير للاستثمار»، إلى أن الإمارات تقدم بيئة استثمارية متطورة تتفوق على العديد من الأسواق العالمية؛ وهو ما يشجع المصنعين الهنود على نقل خطوط إنتاجهم إلى الدولة لتسهيل التصدير إلى أفريقيا والأسواق الأخرى.
وقال توحيد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للمجوهرات، إن الإمارات تُعد الشريك الرئيسي للهند في صناعة الذهب والمجوهرات منذ أكثر من 50 عاماً، كاشفاً عن تجاوز صادرات الذهب الإماراتية المصنّفة تحت «UAE Good Delivery» إلى الهند أكثر من 100 طن خلال عام 2024، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المنتجات الإماراتية في السوق الهندية.
وسلط أديب أحمد، المدير التنفيذي لشركة «لولو القابضة المالية» الضوء على عمق الشراكة بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 65 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات ببلوغه 100 مليار قبل حلول عام 2030، بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ومن الجانب الهندي، أكد معالي جيكومار راوال، وزير المراسم في حكومة ولاية ماهاراشترا، أن العلاقات بين الهند والإمارات ضاربة في القدم وتتجاوز المصالح الاقتصادية إلى الروابط الثقافية والشعبية، مشيداً بالتكامل بين مدينتي دبي ومومباي.