نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول لسعر صرف حر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، في وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، اليوم الخميس، إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي المعمول به منذ فترة طويلة، والتحول إلى تحرير «مُدار» لسعر الصرف بحلول نهاية سبتمبر.
أخبار متعلقة
لبنان يبلغ سوريا رغبته بتشكيل وفد لزيارتها لبحث قضية النازحين
نواب حاكم مصرف لبنان يتنصلون من السياسة النقدية والمالية المتبعة ويكشفون انتهاكات «سلامة»
بعد اعتداء أحد العملاء.
وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية، منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019.
وفي فبراير، خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
واجتمع نواب حاكم مصرف لبنان، الخميس، مع أعضاء في البرلمان، واقترحوا تغييرات على السياسة النقدية للبلاد، تضمنت التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف «بطريقة مُدارة»، ليعكس «القيمة الحقيقية» لليرة.
وجاء في الوثيقة، أن البنك المركزي سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة، «لتحريك سعر الصرف إلى عائم»، بحلول نهاية سبتمبر 2023، مع القدرة «على التدخل عند الضرورة».
واقترحت الوثيقة أيضا، إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولار في السوق كلما أمكن ذلك، لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.
وأشرف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على الليرة المربوطة بالدولار في فترة ولاية استمرت ثلاثين عاما وتنتهي بنهاية الشهر الجاري.
ويواجه سلامة اتهامات في الداخل والخارج، باختلاس أموال عامة لبنانية، وهو ما ينفيه سلامة.
وأثناء في فترة ولاية سلامة، أنشأ البنك المركزي منصة «صيرفة» المثيرة للجدل، التي أريد بها جلب الاستقرار إلى الليرة اللبنانية، لكن الليرة استمرت في التراجع رغم ذلك.
نواب حاكم مصرف لبنان المركزي الليرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نواب حاكم مصرف لبنان المركزي الليرة نواب حاکم مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
محافظ "المركزي المصري": المجموعة الاستشارية تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء
استضاف البنك المركزي المصري- بصفته الرئيس المشارك- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 29 و30 يناير 2025.
جاء ذلك بمشاركة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ووسيم منصوري، القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمجموعة التشاورية.
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن استضافة مصر لاجتماع مجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس وما تطرحه من قضايا وموضوعات من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن الأصول المشفرة وكافة التطورات المتعلقة بها، ومدى التقدم المحرز فيما يتعلق بنظم الدفع العابرة للحدود بالنسبة لدول المجموعة ومبادرات المجلس في هذا المجال، إضافة إلى برنامج عمل المجلس خلال عام 2025.
مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتعطى توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.