«متحدث الوزراء»: الدولة تسعى إلى خفض نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن وضع سقف إلزامي للأعباء السنوية للديون، موضحًا: «الأمر مرتبط بجهود الدولة بصفة عامة للإصلاح الشامل، وفيما يتعلق بالسياسات المالية كما أعلن رئيس الوزراء من قبل».
وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «الدولة تسعى إلى خفض نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي، على سبيل المثال، فأعلن مجلس الوزراء في أحد القرارات الصادرة عنه مؤخرا ترشيد الانفاق الاستثماري».
وتابع: «كل جهود الدولة المصرية تسعى إلى خفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الصرف طبقا للأولويات، والتأكيد على أهمية ضبط إجمالي الدين وخفض نسبته من إجمالي الناتج المحلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء الدين نسبة الديون
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور مهم وتنموي في دعم الاستثمارات بمختلف القطاعات، في إطار تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الهامة ودعم الجهود التنموية.
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم، الأربعاء: "إن جزءا أساسيا من عمل الجهاز في مناطق مختلفة من الجمهورية بالتوافق مع جهود الدولة"، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات التي يمولها ويحفزها الجهاز تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى السعي للاستدامة المالية للجهاز ليتمكن من الاستمرار في دوره، آخذين في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الدولية، خاصة أن بعض التمويلات تكون بالتنسيق مع شركاء أجانب، وأي تغيرات دولية قد تؤثر على قدرة الاستدامة لمصادر التمويل الخارجية.
وأوضح أنه يجري دراسة بعض الأفكار لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تحفيز الموارد المختلفة لجهاز تنمية المشروعات والاعتماد على مصادر مستدامة غير التمويل الحكومي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محليا مثل البنوك التي لديها القدرة على التعاون في تمويل الاستثمارات، والاعتماد في تمويل المشروعات على مراعاة الاستدامة المالية له من خلال مراعاة العائد على التمويل، وبذلك يضمن موارد متجددة بصورة مستمرة من المشروعات التي يمولها.