متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جولة مدبولي بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تفقد الدكتور مصطفى مدبولي الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبينا أن الجولة تأتي في حرص رئيس الوزراء على متابعة مشروعات الدولة والخطوات التنفيذية لانتقال موظفي العاصمة الإدارية إلى الوحدات التي تم تخصيصها للمنتقلين.
وأضاف الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت: إن الدولة كانت حريصة على توفير أكثر من خيار لموظفي الجهاز الإداري للمنتقلين للعاصمة الإدارية، موضحا أن هناك من تسلموا وحدات سكنية، وآخرون حصلوا على بدل الانتقال.
جدير بالذكر تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة سير الأعمال النهائية تمهيدا للتشغيل التجريبي للمشروع.
رافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
إقرأ ايضًا:
قبل تشغيله تجريبيا.. "مدبولي" يتفقد النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحي السكني بالعاصمة الإدارية منطقة الحدائق المركزية طوفان الأقصى المزيد بالعاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".