بشرى لساكنة البيضاء ستخفف من مشاكل المواصلات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يرتقب أن تشهد مدينة الدارالبيضاء، ابتداء من يوم 19 فبراير 2024، من الساعة الثامنة صباحا الى العاشرة ليلا، انطلاق التجارب الشمولية لقاطرات الترامواي على الخطين الثالث والرابع، وذلك بوتيرة مرور عالية.
وقالت شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للنقل"، إن هذه التجارب تأتي في المرحلة الثالثة بعد التجارب الثابتة التي تم إجراؤها في وقت سابق، والتجارب الديناميكية التي تم إجراؤها منذ شهر يوليوز المنصرم، مشيرة إلى أنه يتم من خلال التجارب الشمولية، التحقق من بعض العناصر الأساسية، لضمان خدمة مستقبلية موثوقة وآمنة ومستدامة.
وتستمر هذه التجارب لمدة ستة أسابيع، حيث سيتم تنزيلها عبر خمسة مراحل تنتهي في 30 مارس 2024، قبل انطلاق مرحلة الاختبارات في الظروف الواقعية للسير.
يذكر أن الخط الثالث يمتد على مسافة 14 كيلومترا ويضم 20 محطة، حيث يربط بين عبد القادر الصحراوي شرق البيضاء ومحطة ميناء الدار البيضاء مرورا بشارع إدريس العلام، وشارع إدريس الحارثي، وشارع محمد السادس، وساحة النصر، وصولا إلى محمد سميحة.
فيما يضم الخط الرابع، 18 محطة أربعة منها للمواصلة ويمتد على مسافة 12 كيلومترا، حيث يمر بشارع عقبة ابن نافع، وإدريس الحارثي، وإدريس العلام، وشارع والجيش الملكي، وأنوال و10 مارس، وولاد زيان إضافة إلى ساحة النصر، ورحال المسكيني وعلال الفاسي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة العمران في مصر بها مشاكل ضخمة وتحتاج لإعادة النظر
قال النائب أحمد السجيني: كنت أتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن حزمة تشريعات أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لأن منظومة العمران في مصر برمتها تحتاج لإعادة النظر لما بها من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة الذي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد.
وقال السجيني: "منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، إذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سميفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".
واستكمل النائب: "هذه تركة الدنيا مش سودا، ولكن كلها قوانين تتعامل مع ورث، فبالراحة على نفسك وبالراحة علينا وعلى البلد".
ودعا النائب إلى ضرورة عقد جلسات وقياس تطبيق ومؤشرات حقيقية للقوانين وتعديلها أكثر من مرة إذا لزم الأمر.
وقال: هل قانون التصالح فيه مشاكل طبعًا فيه مشاك، هل لدينا ملاحظات على القانون طبعًا لدينا ملاحظات، لذا أرجو من الحكومة والنواب بُحسن التواصل معًا، وكلنا ثقة في إسراع الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح استدلالًا للرصد الذي تم رصده على القانون بعد التطبيق، ومش عيب إننا نعدل كل شهر من أجل صالح كل الأطراف".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة