النقابة تعلق على قرار الصحة بتكليف الصيادلة من العام المقبل حسب الاحتياج
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
علق الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة، على قرار وزير الصحة والسكان بتكليف الصيادلة من العام المقبل حسب الاحتياج وليس كل الخريجين، مطالبا وزارة التعليم العالي بتقليل عدد الخريجين، وأن تفتح وزارة العمل مجالا لسفر للصيادلة.
وقال «حجاج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": «لم يحدث أي نقاش مع نقابة الصيادلة، لكننا فوجئنا به في شهر يناير من خلال نقاش في مجلس النواب».
وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة: «تكليف الأطباء والصيادلة وجميع المهن الطبية صدر به قرار من رئيس الجمهورية في عام 1974، وقرار وزير الصحة استثنى الأطباء وأطباء الأسنان والتمريض وجعل التكليف مخصصا للصيادلة، وهذا الأمر له تبعات كثيرة».
وتابع: «لا أحد يستطيع نسيان دور الصيادلة في جائحة كورونا، ويمكن أن يحتاج كل قسم في المستشفيات إلى 10 صيدلي أو 20 صيدلي وليس صيدليا واحدا».
وواصل: "هناك هيئة الأدوية وهيئة الأغذية يمكنهما الحصول على خدمات أعداد كبيرة جدا من الصيادلة، وإذا كنا نرى أن عدد الصيادلة كبير يمكننا التعامل مع المشكلة من البداية، فهناك تزاحم في الصيدلة، حيث دخلت مهن طبية وغير طبية هذه المهنة وطردوا الصيادلة منها، كما أن الصيادلة فرص عملهم في الخارج كانت كبيرة، ولكنها قلت الآن، وهناك مشكلة في تخريج نحو 20 ألف صيدلي سنويا بسبب الكليات الحكومية والخاصة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية هبة جلال التعليم العالي الصحة والسكان الصيادلة تكليف الصيادلة توك شو
إقرأ أيضاً:
نقابة "لاسامير" تنتقد تصريحات الوزيرة بنعلي حول مستقبل المصفاة في المحمدية
ردا على تصريحات أطلقتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال استضافتها في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الأربعاء الفائت، اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير » بأن الوزيرة أظهرت من خلال تصريحاتها « جهلا مركبا وعميقا عن الطاقات البترولية وفي قضية سامير »، متهما المسؤولة بـ »الاصطفاف مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية ».
الوزيرة بنعلي، تحدثت الأربعاء الماضي عن عدم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيل مصفاة البترول «لاسامير»، مشيرة إلى صعوبة إعادة تأميم هذه المنشأة من طرف الدولة، وكذا رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها.
وصفت النقابة هذه التصريحات بـ »المضللة والكاذبة »، لأنها تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي.
وفق بلاغ هذه النقابة، فإن الحكومة مطالبة بتحديد موقفها من هذه التصريحات المغرضة والمتكررة، وأن ليلى بنعلي لا تفويض ولا تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة ولم يصوت عليها أي مغربي، ويعلم الجميع بأنها صبغت سياسيا في آخر دقيقة حتى تلتحق بالحكومة بدعوى الكفاءة، ولكن الأيام برهنت بالملموس على ضعف أدائها وقلة فهمها لموقع الطاقة البترولية في المعادلة الطاقية للمغرب، وأنها حشرت نفسها في صف جهات الجر للخلف بقصد القضاء على المكاسب المهمة التي توفرها.
وأوضحت النقابة أن هذه الخرجات اللامسؤولة « تشويش غير بريء ومقصود لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير، لأنه الخيار الوحيد للمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار الشركة كمحطة لتكرير النفط لفائدة المغرب والمحمدية والشغل ».
تشير النقابة إلى وجود « اهتمام مؤكد للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب ما نعاينه بأم أعيننا من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي ربما لا تملكها ليلى بنعلي، وأن حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول ».
وأكدت النقابة، أن شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي، وأن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وآسفي من مسؤولية الوزيرة نفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.
كلمات دلالية اكتشافات الغاز الانتقال الطاقي المحمدية سامير ليلى بنعلي
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا