«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نظّم قانون التأمينات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سن المعاش، وحددت اللائحة التنفيذية له جدول الزيادة التدريجيّة لسن التقاعد، وذلك وفق ما أوضحته النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب.
قالت «سولاف» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ القانون جاء وفق خطة، بالتنسيق مع كل جهات الدولة المسؤولة، من أجل المصلحة العامة.
تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لرفع سن المعاش، والرد على كل الأسئلة التي يبحث عنها العديد من المصريين، في القطاعين العام والخاص.
ـ ما هو سن المعاش الجديد؟قالت وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، إنه بحسب ما جاء في قانون المعاشات الجديد، يُرفع سن المعاش تدريجيًا؛ ليصل إلى 65 عامًا في 2040.
- ما هو الهدف من رفع سن المعاش؟بحسب النائبة، فإنّ الهدف من رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، استغلال طاقات الموظفين، الذين يوجد لديهم طاقة للعمل، مع حاجة الدولة إلى خبراتهم المهنية المتراكمة في العمل.
- ما هي خطة الحكومة لتنفيذ سن المعاش الجديد؟أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، جدول خطة مد سن المعاش تدريجيًا ليصبح في سن الـ61 عامًا في عام 2030، ثم يرفع في عام 2034، ليصبح 62 عامًا، على أن يرفع مرة أخرى لـ63 عامًا في 2036، ثمّ يصل لـ64 عامًا في 2038، وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا بحلول 2040.
- أول من سيطبق عليهم القانونآخر من سيخرجون على المعاش في سن الـ60 عامًا، بحسب القانون الجديد، هم مواليد عام 1971، بينما مواليد عام 72 و73 يكون سن خروجهم على المعاش بحسب التعديلات الجديدة عند 61 عاماً في عام 2032.
ـ ما هي ضوابط سن المعاش بقانون العمل الجديد؟اشترطت ضوابط سن المعاش بقانون العمل الجديد، ألا يقل سن التقاعد عن 60 عاما، مع إمكانية أن يستمر العامل بعد بلوغ الـ60 عامًا؛ لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
- هل يطبق سن المعاش الجديد على العاملين بالقطاع الخاص؟وبحسب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فإن جميع من يخضع لقانون التأمين الاجتماعي بمصر، من الموظفين الحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص ينطبق عليهم قانون مد زيادة سن المعاش، اعتبارًا من مواليد الأول من يوليو 1971.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع سن المعاش سن المعاش زيادة المعاش التأمينات قانون التأمينات سن المعاش عام ا فی
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تدعو الشركات للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشركات الخاصة إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما في ضوء المزايا التي يوفرها للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
وأوضحت الوزارة أن المزايا التي يوفرها نظام الادخار الاختياري للشركات تشمل، ترسيخ مكانتها بصفتها وجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة وزيادة إنتاجية الموظفين، كما يعزز الاشتراك في النظام النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما أن الكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في نظام الادخار أقل من كلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
يوفر «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص مزايا عدة للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار، التقدم بطلب اشتراك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وهي بنك أبوظبي الأول، وشركة لونيت، والصكوك الوطنية، وضمان للاستثمار ومن ثم سداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب في تسجيلها بالنظام.
ويتيح النظام للعاملين تنمية أصولهم المالية، والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة وهو ما يعزز رفاهية الموظفين. يذكر أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل اشتراكهم في نظام النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم على سنوات خبرته.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الإجمالي في الاشتراك الطوعي.
ويجوز للعامل، عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد، الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي