«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نظّم قانون التأمينات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سن المعاش، وحددت اللائحة التنفيذية له جدول الزيادة التدريجيّة لسن التقاعد، وذلك وفق ما أوضحته النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب.
قالت «سولاف» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ القانون جاء وفق خطة، بالتنسيق مع كل جهات الدولة المسؤولة، من أجل المصلحة العامة.
تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لرفع سن المعاش، والرد على كل الأسئلة التي يبحث عنها العديد من المصريين، في القطاعين العام والخاص.
ـ ما هو سن المعاش الجديد؟قالت وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، إنه بحسب ما جاء في قانون المعاشات الجديد، يُرفع سن المعاش تدريجيًا؛ ليصل إلى 65 عامًا في 2040.
- ما هو الهدف من رفع سن المعاش؟بحسب النائبة، فإنّ الهدف من رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، استغلال طاقات الموظفين، الذين يوجد لديهم طاقة للعمل، مع حاجة الدولة إلى خبراتهم المهنية المتراكمة في العمل.
- ما هي خطة الحكومة لتنفيذ سن المعاش الجديد؟أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، جدول خطة مد سن المعاش تدريجيًا ليصبح في سن الـ61 عامًا في عام 2030، ثم يرفع في عام 2034، ليصبح 62 عامًا، على أن يرفع مرة أخرى لـ63 عامًا في 2036، ثمّ يصل لـ64 عامًا في 2038، وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا بحلول 2040.
- أول من سيطبق عليهم القانونآخر من سيخرجون على المعاش في سن الـ60 عامًا، بحسب القانون الجديد، هم مواليد عام 1971، بينما مواليد عام 72 و73 يكون سن خروجهم على المعاش بحسب التعديلات الجديدة عند 61 عاماً في عام 2032.
ـ ما هي ضوابط سن المعاش بقانون العمل الجديد؟اشترطت ضوابط سن المعاش بقانون العمل الجديد، ألا يقل سن التقاعد عن 60 عاما، مع إمكانية أن يستمر العامل بعد بلوغ الـ60 عامًا؛ لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
- هل يطبق سن المعاش الجديد على العاملين بالقطاع الخاص؟وبحسب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فإن جميع من يخضع لقانون التأمين الاجتماعي بمصر، من الموظفين الحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص ينطبق عليهم قانون مد زيادة سن المعاش، اعتبارًا من مواليد الأول من يوليو 1971.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع سن المعاش سن المعاش زيادة المعاش التأمينات قانون التأمينات سن المعاش عام ا فی
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.