تعليق «الصيادلة» على قرار وزير الصحة بالتكليف حسب الاحتياج (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
علق الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة، على قرار وزير الصحة والسكان بتكليف الصيادلة من العام المقبل حسب الاحتياج وليس كل الخريجين، مطالبا وزارة التعليم العالي بتقليل عدد الخريجين، وأن تفتح وزارة العمل مجال سفر الصيادلة.
وقال «حجاج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": «لم يحدث أي نقاش مع نقابة الصيادلة، لكننا فوجئنا به في شهر يناير من خلال نقاش في مجلس النواب».
وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة: «تكليف الأطباء والصيادلة وجميع المهن الطبية صدر به قرار من رئيس الجمهورية في عام 1974، وقرار وزير الصحة استثنى الأطباء وأطباء الأسنان والتمريض وجعل التكليف مخصصا للصيادلة، وهذا الأمر له تبعات كثيرة».
وتابع: «لا أحد يستطيع نسيان دور الصيادلة في جائحة كورونا، ويمكن أن يحتاج كل قسم في المستشفيات إلى 10 صيادلة أو 20 صيدليا وليس صيدليا واحدا».
وواصل: "هناك هيئتي الأدوية والأغذية يمكنهما الحصول على خدمات أعداد كبيرة جدا من الصيادلة، وإذا كنا يرى أن عدد الصيادلة كبيرا يمكننا التعامل مع المشكلة من البداية، فهناك تزاحم في الصيدلة، حيث خلت مهن طبية وغير طبية هذه المهنة وطردوا الصيادلة منها، كما أن الصيادلة فرص عملهم في الهارج كانت كبيرة، ولكنها قلت الآن، وهناك مشكلة في تخريج نحو 20 ألف صيدلي سنويا بسبب الكليات الحكومية والخاصة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة وزير الصحة والسكان الصيادلة نقابة الصيادلة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023