بالفيديو .. النيابة العامة تُجري تفتيشًا مفاجئًا لمركز الإصلاح والتأهيل "بدر 2"
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
في إطار حرص النائب العام المستشار محمد شوقي على التأكد من سلامة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمن خطة التفتيش الدوري على هذه المراكز وأقسام الشرطة، كلف سيادته يوم الأربعاء الماضي فريقًا من عضواتِ وأعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2".
تفقد شامل لمركز الإصلاح:
قام فريق النيابة العامة بتفقد عنابر النزلاء، حيث تأكد من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.
زيارة المركز الطبي:
زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، واطلع على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة.
جولة شاملة في مرافق المركز:
عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
الاهتمام بجودة الطعام:
في ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
تأكد فريق النيابة العامة من تمتع النزلاء بكامل حقوقهم، وحرصهم على توفير بيئة إصلاحية مناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقى مراكز الإصلاح والتأهيل أقسام الشرطة مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2 الإصلاح والتأهیل النیابة العامة فریق النیابة فریق ا
إقرأ أيضاً:
شكاية على مكتب النيابة العامة تتهم مؤثراً مشهورًا بالمتاجرة في الأطفال
زنقة 20 | متابعة
أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تقديم شكاية رسمية أمام النيابة العامة ضد المدعو “ر. ولد الشينوية”، متهمة إياه بالاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
و قالت الرابطة في بيان لها أن الاتجار بالبشر يشكل أحد أخطر الجرائم وأكثرها وحشية، حيث يستغل الضحايا، نساء ورجالا وأطفالا، في أنشطة غير مشروعة عبر أساليب قسرية كالخطف، التهديد، أو الاستدراج.
وأكدت أن هذه الأنشطة تنتهك كرامة الأفراد، وتضعهم تحت رحمة شبكات إجرامية منظمة.
يأتي هذا بعد انتشار تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مكالمة هاتفية مزعومة حول “بيع أجساد” مجموعة من الأشخاص، حيث يتم الحديث عن أسعار محددة لكل فرد.
ووفق ما ورد في التسجيل، فإن بعض العملاء ينتمون إلى جنسيات خليجية، بينهم مواطن سعودي، بالإضافة إلى أطراف أخرى لم تذكر تفاصيل هويتهم.
كما أشارت الرابطة إلى وجود محتويات أخرى نشرها المدعى عليه، تتضمن ما يعرف بـ”زيجات” مشكوك في صحتها، فضلا عن مقاطع فيديو تحتوي على إساءات علنية للمواطنين والمواطنات، تسببت في المساس بالحياء العام وإثارة غضب واسع على منصات التواصل.