الديمقراطية والنظام الانتخابى

مهمة النظم الانتخابية هى ترجمة الأصوات التى يتم الإدلاء بها فى الانتخابات إلى عدد المقاعد التى تفوز بها الأحزاب السياسية والمرشحون الفرديون المشاركون بها. أما المتغيرات الأساسية فتتمثل فى المعادلة الانتخابية المستخدمة سواء استخدام نظام القائمة المطلقة أو النسبية أو المختلطة أو النظام الفردى أو غيرها من النظم، وما هى المعادلة الحسابية التى تستخدم لاحتساب المقاعد المخصصة لكل فائز وتركيبة ورقة الاقتراع (هل بصوت الناخب لمرشح واحد أو لقائمة حزبية، وهل بإمكانه التعبير عن خيار واحد أو مجموعة من الخيارات، بالإضافة إلى حجم الدائرة الانتخابية).

وهذا لا يتعلق بعدد الناخبين المقيمين ضمن حدود الدائرة الواحدة، وإنما بعدد الممثلين الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابية.

يقينا أن انتقاء النظام الانتخابى يعتبر من أهم القرارات بالنسبة لأى نظام ديمقراطى، ففى غالبية الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابى معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية، حيث إن النظم الانتخابية المنتقاة تميل إلى الديمومة، فى الوقت الذى تتركز الاهتمامات السياسية المحيطة بها حول ما يمكنها من الاستفادة من المحفزات التى توفرها تلك الأنظمة.. وعلى الرغم من أن انتقاء النظم الانتخابية يتم حاليا من خلال عملية مدروسة إلا أن ذلك لم يكن كذلك فيما مضى، ففى كثير من الأحيان كانت عملية الانتقاء تتم بشكل عرضى، كنتيجة لتزامن مجموعة من الظروف غير الاعتيادية أو استجابة لميول شائع أو بسبب تحول تاريخى مفاجئ.

وعليه فإن انتقاء النظام الانتخابى هو مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وليست مسألة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين معالجتها، غالبا ما تكون المصالح السياسية فى صلب الاعتبارات، إن لم تكن الاعتبار الوحيد، التى يتم الأخذ بها فى عملية انتقاء النظام الانتخابى من بين الخيارات المتوفرة والتى لذلك السبب عادة ما تنحصر فى عدد قليل من الخيارات.

الدستور المصرى لم يلزم الناخبين أو المرشحين بنظام محدد، بل ترك مهمة اختيار النظام الانتخابى الملائم للمشرع القانونى، وهو النظام الذى يتم الاتفاق عليه كما يجرى بحثه حاليا فى الحوار الوطنى، وتتم بلورة هذا الاتفاق فى مشروع قانون، أو اقتراح أو رغبة أيا كانت وتعدها الحكومة فى صورة مشروع قانون ليقره مجلس النواب، فالدستور نص على جواز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، الواقع العملى والتطبيقى يؤكد أنه لا يوجد نظام انتخابى مثالى، فلكل نظام انتخابى مزاياه وعيوبه، وسيتم الاتفاق على النظام الانتخابى الذى سيطبق فى الانتخابات التشريعية القادمة من خلال التعديلات التشريعية للقوانين السياسية وتشمل قانون الأحزاب وقانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية للتمهيد لانتخابات تشريعية تنافسية بعد انتهاء الفصل التشريعى الحالى تسفر عن تشكيل برلمان تدخل به مصر عصر الجمهورية الجديدة.

هناك رغبة وأمل فى التوصل إلى برلمان تنضج فيه الأغلبية والمعارضة وأحزاب الوسط واليمين، وأن تمثل فيه كل أطياف الشعب المصرى من خلال انتخابات تنافسية تتيح للمواطن صاحب السلطة اختيار نوابه بإرادة حقيقية من خلال نظام انتخابى واضح، ويشجع على خروج الناخبين لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

نريد نظاما انتخابيا يعيد نائب الشعب الذى يحصل على مقعده من خلال انتخاب أهالى الدائرة له، هناك اتجاه للجمع بين القائمة والفردى، البعض يرجح استمرار القائمة المطلقة كما حدث فى الانتخابات الماضية مع تطويرها، خاصة العناية فى اختيار المرشحين، والبعض يرجح القائمة النسبية مع الحفاظ على نسبة الترشيح الفردى فى الحالتين.

إن النظام الانتخابى يسعى إلى تأكيد نية المشرع ضمان الحريات المدنية والسياسية والمواطن، وهو بذلك يعد أحد ملامح التطور الديمقراطى، إذ يتولى مهمة دفع المواطنين إلى الممارسة السياسية وتدعيم إحساسهم بأهمية إرادة الناخب فى خلق تمثيل نيابى ديمقراطى.

ومن هنا كان اهتمام كافة القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى بأهمية التوصل إلى نظام انتخابى جديد يعالج سلبيات الانتخابات الماضية وينطلق بالناخبين إلى صناديق الاقتراع لتأكيد اختيارهم لنوابهم الحقيقيين فى كافة الانتخابات المقبلة.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد