سياسيون وقانونيون يوضحون سبب رفض «العدل الدولية» دعوى جنوب أفريقيا بشأن رفح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شددت محكمة العدل الدولية، في قرارها برفض الدعوى الجديدة المقامة من جنوب أفريقيا، الخاصة بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، من عملية عسكرية محتملة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على دولة الاحتلال احترام القرارات التي أعلنتها المحكمة في نهاية يناير الماضي، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وجاء في بيان محكمة العدل الدولية: «الوضع الخطير في رفح الفلسطينية يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 يناير 2024 والتي تنطبق على غزة بالكامل، لكن الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية بشأن رفح».
سبب رفض دعوى جنوب أفريقيا العاجلة بشأن رفحوأوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها في 26 يناير الماضي، وهي بانتظار الرد في 26 من شهر فبرير الجاري، وجاء قرار المحكمة أمس الجمعة، برفض طلب جنوب أفريقيا بشأن إصدار قرارت بوقف اجتياح رفح، على خلفية انتظار الرد من دولة الاحتلال، حتى لا يتم التقليل من قرارتها السابقة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن محكمة العدل الدولية تدرك أن الاحتلال قد يقوم بالهجوم البري على رفح الفلسطينية\ن ولكن بعد أن يتم إخلاء الكتلة السكانية هناك بطلب دولي وأمريكي، وبالتالي فإن قرار المحكمة برفض الدعوى غير مرتبط بموقفها تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ولا يعني إعطاء ضوء أخضر للاحتلال بالهجوم على رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المشكلة فقط كانت في التوقيت.
أستاذ قانون دولي: الرفض لا يعني تراجع المحكمةمن جانبه، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن هذا القرار لا يعني تراجع محكمة العدل الدولية عن موقفها، بل هو تأكيد على كفاية وشمولية الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها في قرارها السابق بتاريخ 26 يناير، والتي تنطبق على كافة أنحاء قطاع غزة، بما فيها مدينة رفح الفلسطينية.
كما أكد «مهران»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المحكمة شددت في قرارها الأخير على ضرورة التنفيذ الفوري والفعّال لتلك الإجراءات من قبل إسرائيل، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بذلك سيشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات المحكمة وسلطتها القضائية.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات المحكمة، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة بداية الطريق نحو إنهاء معاناة أهل غزة وتحقيق العدالة والسلام المنشود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا رفح الفلسطينية قطاع غزة دعوى جنوب إفريقيا محکمة العدل الدولیة رفح الفلسطینیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أورسولا: المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لضمان المساءلة وتحقيق العدالة
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورًا محوريًا في ضمان المساءلة عن الجرائم، مشددة على أهمية تمكينها من أداء مهامها بحرية ودون قيود لمكافحة الإفلات من العقاب.
شددت فون دير لاين على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط هيئة قانونية، بل منبرٌ يرفع صوت الضحايا حول العالم، ويسهم في تحقيق العدالة الدولية، وقالت: "يجب أن يكون بمقدور المحكمة الجنائية الدولية مواصلة الكفاح بحرية ضد الإفلات من العقاب، لأنها أداة أساسية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العدالة".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيظل داعمًا للعدالة الدولية وسيقف دائمًا إلى جانب احترام القانون الدولي، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية ضروري للحفاظ على النظام العالمي القائم على الحقوق والمساءلة.
ويأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية في مناطق النزاع، وسط دعوات لتعزيز استقلاليتها وحمايتها من أي ضغوط سياسية قد تعيق عملها.
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يتنصل من التزاماته الإنسانية في اتفاق وقف إطلاق النار
اتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم ، الاحتلال الإسرائيلي بالتنصل من التزاماته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، محذرًا من التداعيات الكارثية للوضع الإنساني في القطاع.
وأوضح المكتب في بيان أن الاحتلال يتلاعب بأولويات واحتياجات الإغاثة والإيواء، حيث لم يتم إدخال سوى 10% من المساعدات الإنسانية التي نص عليها الاتفاق، كما يمنع الاحتلال إدخال مستلزمات أساسية للإيواء والترميم، مثل مولدات الطاقة، مما يزيد من معاناة السكان في ظل البرد القارس والانقطاع المستمر للكهرباء.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق تضمن إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، إلا أن ما يصل فعليًا لا يتعدى 15 شاحنة، مما يؤثر بشكل خطير على تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في القطاع، وأضاف أن آلاف الخيام التي تؤوي النازحين غرقت بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، ما فاقم أوضاعهم المأساوية.
وحمل مكتب الإعلام الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الواقع الإنساني المنكوب في غزة، داعيًا الوسطاء إلى التدخل والضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه، كما ندد بمنع إدخال المعدات اللازمة لرفع الركام، ما يعرقل جهود انتشال نحو 12 ألف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض.
وفي ظل استمرار الحصار والتدهور الإنساني، طالب المكتب بالإسراع في عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وأكد أن الشعب الفلسطيني، الذي عانى على مدار 15 شهرًا، لن يرحل عن أرضه ولن يقبل بسياسات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لفرضها.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاحتلال يمارس سياسة التطهير والإبادة عبر الحصار المفروض على القطاع، ومنع إدخال المستلزمات الأساسية، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق