سياسيون وقانونيون يوضحون سبب رفض «العدل الدولية» دعوى جنوب أفريقيا بشأن رفح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شددت محكمة العدل الدولية، في قرارها برفض الدعوى الجديدة المقامة من جنوب أفريقيا، الخاصة بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، من عملية عسكرية محتملة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على دولة الاحتلال احترام القرارات التي أعلنتها المحكمة في نهاية يناير الماضي، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وجاء في بيان محكمة العدل الدولية: «الوضع الخطير في رفح الفلسطينية يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 يناير 2024 والتي تنطبق على غزة بالكامل، لكن الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية بشأن رفح».
سبب رفض دعوى جنوب أفريقيا العاجلة بشأن رفحوأوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها في 26 يناير الماضي، وهي بانتظار الرد في 26 من شهر فبرير الجاري، وجاء قرار المحكمة أمس الجمعة، برفض طلب جنوب أفريقيا بشأن إصدار قرارت بوقف اجتياح رفح، على خلفية انتظار الرد من دولة الاحتلال، حتى لا يتم التقليل من قرارتها السابقة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن محكمة العدل الدولية تدرك أن الاحتلال قد يقوم بالهجوم البري على رفح الفلسطينية\ن ولكن بعد أن يتم إخلاء الكتلة السكانية هناك بطلب دولي وأمريكي، وبالتالي فإن قرار المحكمة برفض الدعوى غير مرتبط بموقفها تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ولا يعني إعطاء ضوء أخضر للاحتلال بالهجوم على رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المشكلة فقط كانت في التوقيت.
أستاذ قانون دولي: الرفض لا يعني تراجع المحكمةمن جانبه، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن هذا القرار لا يعني تراجع محكمة العدل الدولية عن موقفها، بل هو تأكيد على كفاية وشمولية الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها في قرارها السابق بتاريخ 26 يناير، والتي تنطبق على كافة أنحاء قطاع غزة، بما فيها مدينة رفح الفلسطينية.
كما أكد «مهران»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المحكمة شددت في قرارها الأخير على ضرورة التنفيذ الفوري والفعّال لتلك الإجراءات من قبل إسرائيل، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بذلك سيشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات المحكمة وسلطتها القضائية.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات المحكمة، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة بداية الطريق نحو إنهاء معاناة أهل غزة وتحقيق العدالة والسلام المنشود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا رفح الفلسطينية قطاع غزة دعوى جنوب إفريقيا محکمة العدل الدولیة رفح الفلسطینیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تختار المستشار أحمد عزت قاضياً لها
اختارت المحكمة الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89) ونظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار الدكتور أحمد عزت ابن قرية كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية قاضيا لتسوية النزاعات بالمحكمة.
ووفق الترخيص الذي يحمله فإن المحكمة الدولية تمنح المستشار الدكتور أحمد عزت كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي طبقا لقانون انكودر النموذجي الدولي.
ويتمتع المستشار الدكتور أحمد عزت بخبرة واسعة وكبيرة في تسوية المنازعات في العديد من الدول ومستشار في لجنة حقوق الإنسان، وعضو الاتحاد الفرنسي للمستشارين، ومستشار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، وحاصل على دكتوراة في القانون من جامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن المحكمة التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوى الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين المنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادا إلى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الإجراءات القانونية وطبقا للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي وتعمل على حل النزاعات عن طريق المفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام ، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فإن جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي، والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير، وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية