7 دعاوى قضائية تطالب ببطلان ووقف تنفيذ انتخابات المحامين .. لهذا السبب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا الأحد، 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين في دعواهم أرجعوا عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وذلك بما الزمه القانون بنشر مواعيد الانتخابات بالجملة وإعلانها قبل البدء فيها.
وكذلك عدم نشر القرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يلتقي 3 من مساعدي وزير العدل لتلبية مطالب الجمعية العمومية
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سلسلة من اللقاءات المكثفة اليوم الأحد مع عدد من قيادات وزارة العدل، في إطار جهوده المستمرة والدؤوبة لدعم المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم.
عبد الحليم علام يتفق مع وزير الإسكان على حل إشكاليات مدن وأندية المحامين
حيث التقى النقيب العام للمحامين كلا من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار عماد عبدالله، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.
تناولت المناقشات مختلف القضايا والمطالبات التي تخص المحامين، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمحاكم والشهر العقاري ومنظومة الرقمنة، وأسفرت عن التوصل إلى عدد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
كما تم بحث ملف توريد أتعاب المحاماة من المحاكم المختلفة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير غرف المحامين، وتوفير استراحات مناسبة في الأبنية القضائية الجديدة.
والتقى أيضًا النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لبحث المشكلات التي تتعلق بالمدن السكنية وأندية المحامين، وقد وعد الوزير بالعمل على حلها في أقرب وقت.