مستقبل الديمقراطية والأحزاب السياسية اليمنية في ظل الصراع الراهن .. دراسة بحثية

 قالت دراسة بحثية جديدة، إن مستقبل العملية الديمقراطية والتعدُّدية الحزبية في اليمن قاتم، ويواجه تحديات كبيرة وذلك بسبب عدَّة عوامل داخلية وخارجية، ذاتية وظرفية.

واستعرضت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات، التي حملت عنوان (مستقبل العملية الديمقراطية والتعدُّدية الحزبية السياسية في اليمن)، وأعدها الباحث اليمني، أنور الخضري، مسار العملية الديمقراطية والتعددية السياسية في اليمن من خلال لمحة تاريخية ورصد لملامح الواقع الجاري منذ 2014م، مستشرفة مستقبل العملية الديمقراطية والتعدُّدية الحزبية في ظل نتائج الصراع الذي طغى على المشهد اليمني منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014م.

وبحسب الدراسة، فقد مثَّل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي صدر في 1994م، مكسبًا ديمقراطيًّا وسياسيًّا للمجتمع اليمني، والنظام السياسي في اليمن، بما خلقه من بيئة تنافسية حرة ونزيهة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتتقيد بالعمل السياسي السلمي لصالح تقديم برامج وأنشطة ومشاريع تخدم المصلحة العامة وعموم المواطنين. 

غير أنَّ هذا الواقع وفقاً للدراسة شابته عدَّة اختلالات، ومظاهر قصور في التطبيق، من قبل الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى، ما دفع إلى انسداد الأفق السياسي ودخول اليمن في حرب شاملة عام 1994م، ثمَّ لاحقًا قيام ثورة شعبية في عام 2011م. وعوضًا عن الحفاظ على المسار الديمقراطي باعتباره مكسبًا سياسيًّا أجمعت عليه مختلف القوى اليمنية، واستكمال المرحلة الانتقالية عقب الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني الشامل (2013م/2014م)، عمدت قوى الانقلاب على وأد المسار السياسي السلمي واعتماد العنف المسلَّح كوسيلة ونهج لتحقيق الأهداف السياسية، وهو ما هدد مسار العمل الديمقراطي والنشاط السياسي والأحزاب اليمنية. 

وأوصت الدراسة الأحزاب اليمنية استعادة نشاطها على مستوى الخطاب والتعبئة والنشاط الميداني بقدر ما تسمح به ظروف الواقع وبما يتناسب مع المرحلة القائمة بكلِّ أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والضغط لتفعيل مجلس النوَّاب واستعادة سلطات الدولة المختلفة في العاصمة المؤقَّتة عدن، باعتبار أنَّ الجميع ممثَّل في المجلس ولا يوجد ما يوجب تعطيل الدولة وتغييبها.

كما أكدت على أهمية ضغط الأحزاب اليمنية على الدول الكبرى، والدول الإقليمية المتدخِّلة في اليمن، للمضي في سبيل استعادة العملية الديمقراطية والتعدُّدية السياسية، كالتزام سياسي وأدبي تعهَّدت به هذه الدول، فضلاً عن القيام بحراك دبلوماسي للمطالبة بهذا الشَّأن، وتعبئة الرأي العام الدولي بهذا الاتِّجاه

وتعدُّ الدراسة ذات أهمية بالغة لصانع القرار اليمني وقادة الأحزاب والنخب السياسية المهتمَّة بالرؤى المستقبلية

 

للاطلاع على الدراسة انقى هنا

:

المصدر: مأرب برس