وزير قطاع الأعمال: تطور أداء الشركات التابعة ونتائج أعمالها نتيجة خطة التحديث
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
خلال مشاركته في مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي العاشر تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات"، ترأس الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جلستين بعنوان "الاستثمار الصناعي والتصدير .. آوان الانطلاق" و"قطاع الأعمال العام.. الحصاد وفرص الشراكة"، بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات المعدنية والأدوية والتشييد والتعمير والغزل والنسيج والنصر للسيارات.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن الوزارة تعمل على استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق عمل شركاتها التابعة، مشيرا إلى تغير الفكر والتحول من البحث والاستخراج إلى عمليات تصنيعية لتنمية تلك الثروات من خلال صناعات تحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتحقيق مضافة لدعم الاقتصاد القومي.
أضاف الدكتور عصمت أن التوجه العام نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة يتم العمل في هذا الإطار من خلال الشركات التابعة وهناك عدد من المشروعات في هذا المجال، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد للأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي، ومشروع إنتاج المركبات الصديقة للبيئة بشركة النصر لصناعة للسيارات وذلك من خلال طرازات وأحجام مختلفة من المركبات.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن كل ما تحقق من نتائج أعمال وما تشهده الشركات التابعة من تطور ونمو في الأداء جاء نتيجة العمل وفق منظومة متكاملة وخطة عمل واضحة، و تم إعداد استراتيجية لكل شركة قابضة وتم مناقشتها مع قيادات تلك الشركات، مؤكدا الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشركات القابضة وكذلك بين الشركات التابعة والشقيقة.
تخلل الجلستان نقاش مفتوح بين الدكتور محمود عصمت والحضور من رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين ونواب البرلمان، واستمع إلى الرؤى والأفكار والمقترحات المطروحة مستعرضا استراتيجية عمل الوزارة والخطة الشاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي وزير قطاع الاعمال العام محمود عصمت الدکتور محمود عصمت الشرکات التابعة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف تطورًا لافتًا في مسار مفاوضات غـ.ـزة وتساؤلات حوله | إيه الحكاية؟
في إطار الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في قطاع غزة، كشفت مصادر لقناة "العربية الحدث" أن حركة حماس أبدت موافقتها على سحب مقاتليها من قطاع غزة، شريطة وقف إطلاق النار وضمان عدم ملاحقتها قانونيًا أو أمنيًا.
وأوضحت المصادر أن حماس وافقت أيضًا على عدم المشاركة في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار اتفاق جاري يمتد تنفيذه لمدة 45 يومًا.
كما أشارت إلى أن السلطات المصرية تستعد لتقديم مقترح اتفاق نهائي وشامل لوقف الحرب، يتضمن ضمانات دولية، ويجري حاليًا العمل على بلورة صيغة نهائية لهذا الاتفاق، تتضمن وقفًا شاملاً لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن موافقة حماس على سحب مقاتليها من قطاع غزة فور وقف إطلاق النار تمثل تطورًا لافتًا في مسار المفاوضات، لكنها تثير عدة تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذا السحب ومداه وآلياته.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لا يمكن النظر إلى هذا الإعلان باعتباره قبولًا كاملاً بشروط التسوية، بل هو جزء من مناورات تفاوضية معقدة تهدف إلى تحسين موقع الحركة في أي ترتيبات مستقبلية تخص قطاع غزة، معقّبًا: "فحتى مع إعلان الاستعداد لسحب المقاتلين، لم يصدر عن الحركة حتى الآن التزام واضح بمسألة نزع السلاح أو تفكيك بنيتها العسكرية، وهي قضايا تعتبر حاسمة من وجهة النظر الإسرائيلية والأمريكية".
وتابع: "يبدو أن هذه التصريحات تأتي في سياق ضغوط مكثفة تمارسها مصر وقطر لتحقيق انفراجة حقيقية في المفاوضات، عبر خطوات ملموسة تخفف من المخاوف الأمنية وتفتح الباب أمام ترتيبات انتقالية لإدارة غزة".
وأكد: "غير أن السؤال الرئيسي يبقى: هل السحب المقترح يشمل إنهاء حقيقيًا للقدرات العسكرية أم هو إعادة تموضع تكتيكي تحت مظلة سياسية جديدة؟ ونجاح أي اتفاق لا يتوقف فقط على إعلان النوايا، بل على وجود آليات رقابة صارمة، وضمانات دولية تضمن الالتزام الكامل وتمنع العودة لاحقًا إلى العمل العسكري تحت أي مسمى".
واختتم قائلاً: "يمثل إعلان سحب المقاتلين مؤشرًا أوليًا على وجود استعداد لتحريك المواقف الجامدة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن تشكيل تسوية نهائية، ما لم يتم الاتفاق على نزع فعلي للسلاح. وهذا ما أكده بنيامين نتنياهو وحكومته، وأيضًا تتبناه الإدارة الأمريكية بشكل كامل، ومعهم الدول الغربية. لذلك، ما يجري الآن من محاولات لسد الفجوة بين ما هو مطروح من الطرفين يحتاج إلى جهد كبير من الوسطاء، وذلك أملًا في التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية