قضية مرتضى منصور| توعد بالعودة للزمالك.. ومفاجأة عن قضاياه مع الخطيب وعباس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي نغطية حول تفاصيل ما حدث في المحكمة، حيث قضت بإيقاف تنفيذ حكم حبس المستشار مرتضى منصور، بالإضافة إلى تعليق مرتضى منصور، والمفاجأة التي فجرها، وتفاصيل الحكم وما تعليق المستشار كامل عليه.
وقضت محكمة النقض بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك في العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها، وإيقاف تنفيذ الحكم.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، حضوريا بجلسة 21 أغسطس 202، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي الزمالك الزمالك مرتضى منصور الخطيب ممدوح عباس مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي
ألغت أعلى محكمة في إقليم كاتالونيا اليوم الجمعة إدانة لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي بعد قبول استئنافه.
وقالت المحكمة إن الحكم الأصلي "شابه تناقضات".
وفي مارس آذار من العام الماضي، تم إطلاق سراح ألفيس من أحد سجون برشلونة بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.09 مليون دولار).
وقضت محكمة محلية بإمكانية إطلاق سراح ألفيس بكفالة مشروطة أثناء استئناف إدانته بالاغتصاب. وقد قضى حوالي ربع مدة سجنه البالغة أربع سنوات ونصف.
وكان يتعين على ألفيس أيضا التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا، والمثول أمام المحكمة أسبوعيا أو عند استدعائه. وفرضت المحكمة أمرا بمنعه من الاقتراب لمسافة 1000 متر من الضحية.
وقام فريق الدفاع عن ألفيس بتسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني امتثالا لشروط إطلاق سراحه.
وحظيت قضية ألفيس، أحد أنجح لاعبي كرة القدم في التاريخ، باهتمام كبير ليس فقط بسبب شهرة اللاعب ولكن للاهتمام المتزايد الذي يوليه الرأي العام في إسبانيا للعنف ضد المرأة.
وكانت المحكمة العليا في قطالونيا قد أدانت ألفيس بتهمة اغتصاب امرأة في مرحاض بأحد الملاهي الليلة في برشلونة عام 2022، وألزمته بدفع 150 ألف يورو لها، وقد تقدم باستئناف ضد الحكم.
واستشهدت أغلبية المحكمة في الحكم بمادة في الدستور الإسباني تؤكد على حق الشخص في الحرية، وقالت إن الحكم يحل محل السجن الاحتياطي، لأن إدانة ألفيس ليست نهائية بعد.
وكان المدعي العام قد طالب بحبس ألفيس لمدة تسع سنوات بينما طلبت الضحية 12 عاما لكن في النهاية أمرت المحكمة بحبسه أربع سنوات ونصف.