«الرئيس» وأردوغان وفلسطين ومصر أولًا وماذا لو؟
لن أتحدث عن أى شىء اليوم سوى مصر، مصر أولًا وستبقى أولًا، مهما كانت الحرب عليها من كل الجبهات، ستظل استراتيجية «مصر القوية» هى الهدف، وهى الأولوية، وسط عالم لا يعترف سوى بالدولة القوية، وبجانبنا أعداء ودول لا تريدنا أن نقف، وأخضعتنا بمخططات حرب إرهاب حتى تجهضنا وتكسرنا، كنا نحارب، ونبنى فى ذات الوقت، كنا نحارب بأنفسنا وجيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة، دون الاستعانة بميليشيات خارجية، أو دولة عظمى تقف بجانبنا، كنا نحارب، ونزيف الأموال والظروف العالمية، من حولنا تحاول إسقاطنا، ولكننا لن نسقط أبدًا، نحارب على كل الجبهات، واستطاع الرئيس المخلص للوطن أن يلم شمل العالم من حولنا، وأصبحت دول العالم الحرة تثق فى مصر، وتتحدث بالأجندة المصرية للحفاظ على القضية الفلسطينية، ومنع التهجير القسرى لأهلنا فى غزة، (أهلنا فى غزة) هى كلمة الرئيس السيسى فى كل لقاءاته، أردوغان رئيس تركيا جاء ليضع يده فى يد الرئيس بعد سحابة وغيوم، ديسلفا الرئيس البرازيلى صاحب النهضة يأتى إلى مصر ليتضامن، كل دول العالم تتضامن مع مصر من أجل القضية الفلسطينية، وأنا اليوم أسأل كل مصرى شريف غيور على هذا الوطن، ماذا كنا نفعل لو أن ميليشيات الإرهاب قد تمكنت فى يوليو ٢٠١٥ و٢٠١٧ من إعلان قيام إمارة سيناء الإسلامية؟ تخيلوا للحظات ماذا لو لم يضحِ أبطالنا الشهداء المنسى ورفاقه، ووحوش كمين أبورفاعى، وعاشور، وأبانوب، وشهداء الشرطة، بأنفسهم من أجل أن نبقى فى أمان واطمئنان؟ ماذا لو تدخلت معظم الدول والحلفاء الذين كانوا يريدوننا أن نكون ربيعهم العربى، وقسموا بلادنا، وتحول شعبنا العظيم إلى لاجئين فى كل بقاع الأرض، يجلسون فى المخيمات، يتسولون المعونات؟ ماذا لو أصبحنا دولة مستباحة من كل الدول لا نعرف من دخل حدودنا أو خرج؟! ماذا لو تحولت بيوتنا وأبراجنا وشواطئنا إلى قلاع مهجورة، تحاط بها الغربان؟، أسألكم وأريد أن تديروا محرك البحث على اليوتيوب بعنوان «استقبال الكلية الحربية للمتقدمين» وتشاهدوا تدافع أولياء الأمور بمئات الآلاف على التقديم للكليات العسكرية، والشباب المتقدم لنيل شرف العسكرية المصرية بإدارات التجنيد،على مستوى الجمهورية، صدقونى جيش مصر وتراب هذه الأرض الطيبة، لن يتمكن منهما أصحاب أجندات الخراب والتقسيم.
تأملوا كيف كان مخططًا لنا أن نكون، وكيف أصبحنا، لا تنساقوا وراء شائعات تريد إسقاط هذا الوطن باستخدام «أبطال من ورق»، للنيل من جيشنا، واستقرارنا. فالأزمة الاقتصادية حدثت فى أى بلد أرادت أن تبنى نفسها من جديد، قد تكون الأمور يشوبها بعض العراقيل بسبب استمرار احتكار الأسواق، والرقابة الضعيفة التى جعلت نار الأسعار تقصم ظهور البسطاء، وقد تكون عمليات مكافحة الفساد الذى استشرى فى كل مؤسسات الحكومة ما زالت تعانى البطء الشديد رغم تعليمات الرئيس بضرورة ضبط الأسعار، ومكافحة جيوب الفساد فى كل مواقع العمل، إلا أن بشائر الخير من مشروعات قومية فى كافة أرجاء البنية التحتية لمصر، ستكون هى الأمل القادم لبناء مصر الجديدة، فهناك دول كثيرة أغلقت على نفسها لسنوات من أجل أن تقوم من جديد، وبعد أن كنا غارقين فى فساد دولة عميقة كانت تأكل خيرات المصريين، طوال أكثر من ٤٠ عامًا، وكروش تضخمت ثرواتهم وما زالوا، بنينا الآن جيشًا وتسليحًا بمثابة معجزة لنستطيع بناء قوى الدولة الشاملة القوية التى تقف بعزة وكرامة أمام هيمنة قوى الشر.
***
للقضاء على الفساد وارتفاع الأسعار.. حاكموا هؤلاء
لن يتم القضاء على الفساد بكشف المفسدين الجدد فقط، دون المحاسبة من القاعدة، وكشف كل من أهدروا المال العام، وكبرت كروشهم من سرقة مشاريع البنية التحتية من صرف صحى ومياه ورصف طوال الأربعين عامًا الماضية، لن يتم القضاء على الفساد ولا الأسعار إلا بمحاسبة كل فاسد ومسئول تراخى فى فرض قبضة الدولة القوية على المحتكرين والتجار الكبار، وجعلهم يتلاعبون بالأسعار التى تتغير كل يوم لتقصم ظهور الناس، لن يتم القضاء على رفع الأسعار إلا بتغيير كل مسئولى وزارة التموين المسئول الأول عن الأسواق، ووجود مسئولين وموظفين يعرفون أنهم جاءوا من أجل المواطن، وخدمته، لن يتم القضاء على الفساد فى الإدارات الخدمية، ومؤسسات الدولة، سوى بإحكام الرقابة، ومحاكمة كل من تسول له نفسه تعطيل مصالح المواطنين من أجل مد يده أو فتح درج مكتبه! لن يتم القضاء على الفساد إلا بعد محاكمة كل فاسد تم فى عهده ومسئوليته المخالفات من تبوير أراض زراعية ومخالفات بناء على عينك تاجر، وشركات تم تخريبها بفعل فاعل مثل شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار وشبرا، والمحلة، والمحمودية، لن يتم القضاء على الفساد إلا بمحاكمة كل من أفسد وسرق من أموال المصريين الغلابة، حتى لو خرج على المعاش! إذا أردتم محاربة الفساد.. من فضلكم حاكموا هؤلاء!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد صلاح دفتر أحوال وطن قلم رصاص وأردوغان فلسطين ومصر الجبهات الحرب مصر القوية ماذا لو من أجل
إقرأ أيضاً:
العراق: قوانين السلة الواحدة وأزمة الدولة!
في شباط 2008، صوَت مجلس النواب العراقي برئاسة محمود المشهداني (الرئيس الحالي) على ثلاثة قوانين في سلة واحدة، هي قوانين العفو العام وقانون الموازنة الاتحادية وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وجاء هذا التصويت «المبتكر» في سياق تجاوز أزمة سياسية سببها عدم الاتفاق على تمرير هذه القوانين، وكان الحل نظام «المقايضة» التقليدي بين القوى السياسية الرئيسية الثلاث؛ الشيعة والسنة والكرد؛ فالقوانين الثلاثة هي بالنهاية مطالب مرتبطة بمصالح تخص كل طرف، وهو ليس مستعدا للتصويت على «قانون» الآخر بشكل منفرد، لأنه لا ضمانة له أن هذا الآخر سيصوت على «قانونه» لاحقا، وكان لا بد من حل معضلة أزمة الثقة هذه، بالتصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة!
يومها احتج البعض أن «حداثة» الديمقراطية في العراق تتيح إنتاج مثل هذه الحلول التي تطيح بمنطق الدولة، وتطيح بمفهوم القانون بوصفة قاعدة عامة مجردة هدفها مصلحة الجمهور، لتحوله إلى مجرد اتفاق سياسي يضمن مصالح الفاعلين السياسيين السياسية والطائفية وحتى الشخصية.
بعد 17 عاما على تلك التجربة «الديمقراطية» العجيبة، عاد مجلس النواب العراقي اليوم وبرئاسة محمود المشهداني أيضا، ليمرر ثلاثة قوانين وفق نظام «المقايضة» نفسه، وهي: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية (الشيعي)، وقانون العفو العام «السني»، وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالعقارات المصادرة أو المستولى عليها في محافظة كركوك «الكردي»، في تكريس جديد لدولة الطوائف.
ونظام «المقايضة» في الأنثروبولوجيا هو واحد من أقدم أشكال التبادل الاقتصادي، قبل ظهور الأنظمة النقدية التي ابتكرتها المجتمعات. وقد ظهر في بلاد الرافدين قبل 6000 سنة قبل الميلاد، وأهم متطلباته «تزامن الرغبات»، فلا يمكن الحديث عن مقايضات مؤجلة.
وبعيدا عن الإنثروبولوجيا ونظام المقايضة، لا يمكن فهم ما جرى إلا في سياق أزمة الدولة في العراق، وأزمة الطبقة السياسية غير المؤهلة سوى لخدمة مصالحها الشخصية والمالية والزبائنية. لذلك لم يتم أعضاء مجلس النواب السنة ولا الكرد إلى ما يشكله تعديل قانون الأحوال الشخصية من أزمة مجتمعية حقيقية، ومن رِدة حقيقية عن منطق الدولة، لأنهم يعتقدون أن القانون يتعلق بالشيعة وحدهم، وبالتالي لن يطال مكونهم ولا بأس من زواج القاصرات «الشيعيات»، أو من حرمان الأم «الشيعية» من الحضانة، أو في الكثير من المشكلات التي تثيرها المدونة الفقهية الإسلامية عموما. والفضيحة هنا أن التصويت تم على التعديل دون وجود المدونة الفقهية المعدلة أصلا، بحجة انها ستكتب لاحقا!
ولم يجد لا الشيعة ولا السنة أيضا مشكلة في قانون استعادة الأراضي التي تمت مصادرتها أو الاستيلاء عليها قسريا بموجب القانون تتعلق بالكرد والتركمان في كركوك بشكل خاص، فضلا عن مناطق أخرى، بل سعى البعض إلى محاولة استثمار هذا القانون بإضافة مناطق أخرى، مثل الدجيل التي أضافها الفاعل السياسي الشيعي إلى متن القانون. دون الالتفات إلى ما قد يثيره هذا القانون من منازعات حول تلك الأراضي لاحقا، خاصة وأن معظم هذه الأراضي قد صودرت منذ أكثر من 50 عاما!
أما القانون الثالث المتعلق بتعديل قانون العفو العام، فقد كان مطلبا سنيا على مدى سنوات، في مسعى لضمان العدالة للآلاف من الأبرياء الذين حكم عليهم في محاكمات تفتقر بشكل مطلق معايير المحاكمات العادلة، وبموجب اعترافات انترعت بالتعذيب. لكن مرة أخرى سعت القوى السياسية إلى تضمين هذا القانون مواد تتيح الإفلات من العقاب في عشرات الجرائم، وعلى رأسها الجرائم المتلعقة بالفساد، في تخادم صريح بين هذه القوى السياسية ومرتكبي تلك الجرائم!
وكانت الفضيحة الأكبر في هذا القانون أنه تضمن فقرتين تتعلقان بتحصيل الأموال المأخوذة بالاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد الإداري والمالي، الأولى بالإشارة إلى الشمول بالعفو بعد تسديد المتهم/ المحكوم ما بذمته من أموال «بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على أن يسدد المبلغ كاملا».
وهذه الفقرة تنازع فقرة أخرى وردت في القانون نصت على استحصال المبالغ المترتبة بذمة المتهمين/ المحكومين «بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة أو «وفقا لقانون تحصل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل أو قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015».
بالعودة إلى قانون تحصيل الديون الحكومية، سنجد أن القانون يتعامل مع «الديون» وليس مع سرقة المال العام أو اختلاسه أو إهداره. أما قانون التضمين فهو مصمم لمعالجة «الأضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب إهمال «المُدان» أو مخالفته القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات» عبر تشكيل لجنة من رئيس وعضوين للتحقيق، وهي التي تحدد التضمين أو عدم التضمين، وهي التي تحدد قيمة التضمين. أما التسديد فيمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تقسيط مبلغ التضمين لمدة لا تزيد عن خمس سنوات!
وكما هو واضح لا يصلح كلا القانونين بالمطلق للتعامل مع قضايا الفساد الكبرى في العراق، بل على العكس تماما إيراد هاتين المادتين في تعديل قانون العفو العام، كانت الغاية منه التغطية على الفاسدين!
فالقانون قبل التعديل كان يشترط «تسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص» في حين جاء التعديل ليعطي للمتهمين بهذه القضايا فرصة الافلات بما سرقوه واختلسوه عبر «تسويات» مريبة بالنظر إلى سياق بنية الفساد الحاكمة في العراق، لأن هذه المواد المضافة ستستخدم قطعا للتخادم بين الفاسدين واللجان التي ستبت في شمولهم بالعفو لمزيد من الفساد المقنن!
ففي القضية التي أطلق عليه سرقة القرن، مثلا، والتي نجهل حتى اللحظة حيثياتها والمبلغ الذي سرق من الودائع الضريبية (وقد قدر بما يزيد عن 2.5 مليار دولار) وحيث تكشف الوقائع المتضمنة فيها، عن التواطؤ الذي مارسته الدولة، بكامل سلطاتها، مع هذه السرقة، وكيف أخلي سبيل المتهم، ورفع الحجز عن أمواله، وسمح له بالسفر، لتنتهي القضية بحكم غيابي مدته 10 سنوات، وحكم على شريكين آخرين مفترضين غيابيا بالسجن 6 و 3 سنوات. في هذه القضية قد يشمل قانون العفو هذا المدانين بها، بعد «تسوية» يديرها موظفون فاسدون بالضرورة!
منذ العام 2006 ونحن نكرر ان الفساد في العراق ليس متعلقا بالأفراد، بل هو فساد بنيوي يحكم النظام السياسي والدولة والطبقة السياسية، وأن التلاعب المنهجي بالقوانين لشرعنة الفساد أحد مظاهر ذلك الفساد البنيوي!
القدس العربي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟