فيديو تقول إسرائيل إنه لمشاركة أحد موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عامل إغاثة فلسطيني تابع للأمم المتحدة وهو يحمل جثة إسرائيلي قتل في هجوم السابع من أكتوبر ويضعها داخل سيارته رفقة شخص آخر.
وقالت الصحيفة إن الجثة كانت تعود لرجل إسرائيلي أصيب بالرصاص في مستوطنة بيري في غلاف غزة أثناء هجوم حماس، وفقا لمعلومات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية.
جرى التقاط مقطع الفيديو في الساعة التاسعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي في السابع من أكتوبر، ويظهر فيها سيارة دفع رباعي بيضاء اللون تتوجه نحو بوابة مفتوحة في المستوطنة قبل أن تتوقف ويترجل منها شخصان، أحدهما يحمل رشاش كلاشينكوف، ومن ثم يحملان جثة إسرائيلي ملقاة وسط الشارع ويضعانها في صندوق السيارة.
ويمكن ملاحظة وجود جثتين أخريين مرميتين على جانب الطريق في نفس المكان.
بعدها قام الرجلان بالبحث في الأشياء المتناثرة في الشارع، وأخذوا هاتفا محمولًا وقبعة قبل أن ينطلقوا بعد أقل من ثلاث دقائق من وصولهم.
وتقول الصحيفة إنه ليس من الواضح لماذا أو أين أخذ الرجلان جثة الإسرائيلي أو لماذا تركا الجثتين الأخريتين؟
ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، على منصة "إكس" لقطة شاشة مأخوذة من الفيديو تظهر فيها صورة فيصل علي وعلق عليها قائلا "في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الدولية، كشفت تفاصيل 12 من إرهابيي حماس العاملين لدى الأونروا، الذين شاركوا في موجة القتل في غلاف غزة" في إشارة منه إلى مؤتمر صحافي عقده الجمعة وتحدث فيه عن دور الموظفين التابعين للوكالة الأممية في هجوم السابع من أكتوبر.
בתדרוך לתקשורת הבינלאומית, חשפתי את פרטיהם של 12 ממחבלי החמאס המועסקים בארגון אונר״א, והשתתפו במסע הרצח בעוטף עזה. pic.twitter.com/cBTEIL4lZY
— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) February 17, 2024وأضافت الصحيفة أن إسرائيل أخبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (اونروا) الشهر الماضي أن أحد موظفيها ويدعى فيصل علي البالغ من العمر 45 عاما (الذي ظهر في الفيديو) و11 موظفا آخرين في الوكالة، شاركوا أو قدموا الدعم للهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل.
واللقطات التي تظهر علي هي الأولى التي يتم نشرها لموظفين في الأونروا متهمين- بالمشاركة في الهجوم، وفقا للصحيفة.
وتبين الصحيفة أن إسرائيل تتهم علي بالتورط في اختطاف جندي من بيري، كما تقول إنه جزء من كتيبة تابعة لحماس تعمل في مسقط رأسه في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إنها تأكدت من هوية علي بعد مطابقة صورته في لقطات الفيديو مع أخرى منشورة على الإنترنت في وقت سابق باستخدام تقنية التعرف على الوجه.
كذلك وجدت الصحيفة مؤشرات أخرى تثبت هوية علي وهي سيارة نيسان تيرانو التي كان يقودها في الفيديو وهي متسقة مع نفس ماركة وطراز السيارة التي ظهر بها الرجل في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي للصحيفة إن السلطات الإسرائيلية تعرفت على الرجل الذي ظهر في اللقطات على أنه علي.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة معلومات حساسة، إن اللقطات هي من بين الأدلة التي استخدمتها إسرائيل كأساس لاتهاماتها ضد الرجل.
وفي 16 أكتوبر الماضي قتل علي وخمسة من أبنائه وإحدى زوجتيه في غارة جوية على منزلهم في النصيرات، وذلك وفقا لما ذكره زميل له في الأونروا تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
وقالت الصحيفة إن اسم علي واسم امرأة تبدو أنها زوجته وأسماء أطفاله كانت مدرجة في قائمة وزارة الصحة في غزة لأسماء القتلى الذي سقطوا في الغارات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم الأونروا، تمارا الرفاعي، القول إن رجلا يطابق اسم علي انضم إلى الوكالة للعمل كأخصائي اجتماعي في عام 2006، لكنها قالت إنها لا تستطيع التعليق على التحقيق الجاري أو التحقق مما إذا كان هو نفسه الذي ظهر في مقطع الفيديو.
وأضافت أن الأونروا "لم تتسلم أي دليل من السلطات الإسرائيلية" بهذا الشأن وأن الوكالة "لم تتلق من الحكومة الإسرائيلية سوى قائمة بأسماء الموظفين الذين يزعم مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر لمروع".
ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة متحالفة بشكل وثيق مع حماس، وهي اتهامات رفضتها الوكالة.
وطالبت إسرائيل مؤخرا باستقالة المفوض العام للأونروا بعد أن قالت إنها عثرت على نفق حفرته حركة حماس تحت مقر الوكالة الرئيسي في مدينة غزة.
وعلقت عدة دول - أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان - تمويل الأونروا ردا على اتهامات إسرائيلية لبعض موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.
وتأسست الأونروا عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السابع من أکتوبر الصحیفة إن فی هجوم ظهر فی
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان