قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في لقاء حزبي اليوم السبت، إن حكومته تمكنت خلال السنتين الماضيتين من تحقيق تحولات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية رغم ما أسماها “الصعوبات التي واجهت هذه الحكومة”، معتبرا أن الحكومة أوفت بوعودها.

واعتبر أخنوش، خلال كلمته ضمن أشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه، أن إطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر يشكل لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة، وإنجازا ثوريا تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة.

وأشار أخنوش إلى أهم إنجازات الحكومة، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث استفادت منه 2 مليون و600 ألف أسرة، توصلت بمبالغ مالية تحدد ما بين 500 و1200 درهم، يقول أخنوش.

وأكد في هذا السياق حرصه على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية، مبرزا هاجس الحكومة لإرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها، باعتبارها خيارا استراتيجيا يشمل كل الفئات والأسر المغربية.

من جهة أخرى، أفاد بأن أكثر من 48.000 مواطنة ومواطن تقدموا بطلبات للتسجيل في منصة ”دعم السكن” للحصول على الدعم المقدم من طرف الدولة.

وفي ملف الاستثمار، قال أخنوش إن مداخيل الدولة حققت، بفضل المجهودات الحكومية، ارتفاعا يفوق 6 % مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103 % مقارنة مع التوقعات، كما سجل تحقيق رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 80 % سنة 2022 إلى 84 % سنة 2023.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الحزم الاجتماعية لعبت دورا مهما في حماية المواطنين السنوات الماضية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحزم الاجتماعية لعبت دورًا هامًا في دعم المواطن وسط التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة المصرية توسعت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ حجم الدعم في الموازنة العامة 636 مليار جنيه.

زيادة المرتبات والأجور نوع من الدعم

وأشار «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن زيادة المرتبات والأجور هو نوع من الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمواطن المصرية، وهذا التوسع الهدف منه دعم للمواطن لمواجهة التحديات الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار على المستوى العالمي وعلى مستوى الدولة المصرية.

 

وشدد على أن البنك المركزي يتخذ سياسات النقدية والسياسيات المالية التي تتخذها وزارة المالية تعد محاولة لخفض حجم التضخم، والذي يتوقع خفضه لأقل من 16% خلال عام 2025، مؤكدًا أن الدولة تسعى أن يكون هناك زيادة في معدلات الحماية الاجتماعية عن طريق برامج «تكافل وكرامة» والتي يستفيد منها ما بين 22 لـ23 مليون مواطن مصري.

مقالات مشابهة

  • رئاسة الحكومة: ملعب بنسليمان سيكون جاهزا في دجنبر 2027
  • برلماني: قرارات الحكومة تعكس التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين
  • الشعب الجمهوري: الحكومة انتصرت لمحدودي الدخل بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
  • برلماني: الحزمة الاجتماعية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • «التنسيقية» تثمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • الخدمات الإدارية تثمن إعلان الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
  • التنسيقية: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تؤكد أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين
  • متحدث الحكومة: الحزمة الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه
  • حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
  • خبير اقتصادي: الحزم الاجتماعية لعبت دورا مهما في حماية المواطنين السنوات الماضية