شكري يبحث مع بوريل الوضع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري يوم السبت مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.
تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث تبادل الوزير شكري والممثل الأعلى التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع.
كما تشاور الجانبان بشأن المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
إقرأ المزيد
وتشارك الجانبان القلق بشأن الوضع في القطاع والذي ينذر بكارثة إنسانية محققة على ضوء التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع. كما شدد الوزير شكري علي أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. كما تناول الجانبان التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر اتصالا بالأزمة في غزة.
وأبدى الوزير شكري "تقديره لمواقف بوريل الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة، والتي عكستها تصريحاته الأخيرة حول ضرورة قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية، بما في ذلك وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
كما أكد شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام وصول المساعدات إلى داخل القطاع.
ومن جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على دعمه للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في القطاع واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة.
واتفق الجانبان على استمرار التشاور للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة لتسوية القضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة جوزيب بوريل سامح شكري قطاع غزة مؤتمر ميونيخ مساعدات إنسانية معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في القطاع الصحي
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، لبحث أوجه التعاون المشترك في القطاع الصحي، وخاصة فيما يتعلق بدعم مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك على هامش المنتدى السنوي الأول للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقديره لجهود الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم وتطوير القطاع الصحي في مصر، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين الجانبين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول مناقشة آفاق التعاون المشتركة الحالية، والتوسع في خطط العمل المستقبلية في مختلف المجالات الصحية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل، لدعم الجهود المصرية في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن دعم الشركاء الدوليين يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير العالمية، بما يضمن تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق الأمن الصحي لهم.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، حيث شدد الوزير على أنها تُعد أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر، مضيفًا أن الجانبين بحثا التعاون في برامج الصحة العامة، لاسيما البرامج التي تعزز صحة الأم والطفل، كما تطرق الاجتماع لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات، بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، أشاد وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتقدم الذي أحرزته مصر في تطوير المنظومة الصحية، مؤكدًا التزام الوكالة بمواصلة التعاون وتقديم كافه أوجه الدعم لتنفيذ خطط العمل المشتركة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أعرب الوفد عن تطلعه إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة للقطاع الصحي في مصر.
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد مدير إدارة المنح والقروض بالوزارة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين