مصر.. النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز تأهيلي وأقسام الشرطة (صور)
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أجرت النيابة العامة المصرية اليوم السبت تفتيشا لمركز الإصلاح والتأهيل بدر 2 وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء البلاد.
إقرأ المزيدوفي إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، تم تكليف فريق من عضوات وأعضاء النيابة العامة يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير لعام 2024، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2".
وتنفيذا لأمر النائب العام تفقد الفريق عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمعوا إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعاا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: RT
ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية الفساد القاهرة عبد الفتاح السيسي قضاء الإصلاح والتأهیل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 8.210 ملايين جنيه حجم الأموال المستولى عليها بقضية منصة FBC
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
و باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة