رئيس وزراء النرويج: اتفاق نقل أموال الضرائب للفلسطينيين بات وشيكا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره اليوم السبت، اقتراب التوصل إلى حل بشأن أموال ضرائب السلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، مؤكدا أنهم على وشك توقع اتفاق للإفراج عنها.
وقال رئيس الوزراء النرويجي في مقابلة مع "رويترز": "أود أن أقول إن المحادثات انتهت وإننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق" مضيفا أنه يعتقد أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية. لكن لم يتم دفع أي مبالغ منذ نوفمبر 2023 في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وفي 21 يناير الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء وافق على خطة لنقل أموال الضرائب المجمدة المخصصة لقطاع غزة إلى النرويج بدلا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
ويعتبر الوصول إلى هذه الإيرادات أمرا أساسيا لبقاء السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتسعى العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا في إدارة قطاع غزة، في حالة انتهاء الحرب.
وأضاف غار ستوره: "أعتقد أننا محل ثقة لكل الأطراف لإدارة الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية بشكل مسؤول"، مضيفا "تطلب الأمر الكثير من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة، لكنني أقول إننا قريبون جدا، ووشيكون (من توقيع اتفاق)".
وتابع "نعتقد أنه ليس من مصلحة أحد أن تفشل السلطة الفلسطينية وتفلس. ستكون كارثة للفلسطينيين وسيكون الأمر أيضا في غاية السوء لأمن إسرائيل".
ولعبت النرويج دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993 وأفضت إلى توقيع اتفاقية أوسلو، كما تتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم "لجنة الاتصال المخصصة".
ومنذ تكثيف إسرائيل هجماتها في حربها على قطاع غزة، ظهرت اهتمامات بإحياء لجنة الاتصال المخصصة لتكون قناة محتملة للدبلوماسية، وذكر ستوره أن ثمة مشاورات لتقييم التوقيت المناسب للدعوة إلى عقد اجتماع آخر، لكن الأولوية موجهة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي ديسمبر الماضي، طلب جو بايدن من بنيامين نتنياهو قبول الاقتراح الذي سبق أن طرحه بنفسه بتحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى "حماس".
وقال مسؤول أمريكي إن السلطة الفلسطينية قبلت بالفعل هذا الاقتراح لكن نتنياهو تراجع عن موقفه، وقال إنه لا يعتقد أن هذه فكرة جيدة بعد الآن. ووفقا للمسؤولين فقد أخبر بايدن نتنياهو أنه يجب عليه مواجهة المتطرفين في ائتلافه الحكومي بشأن هذه القضية، مثلما يتعامل هو مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة.
وكان سموتريتش وجه "إنذارا نهائيا" لنتنياهو، مهددا بالاستقالة من الحكومة أذا تم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
يأتي ذلك في وقت أوصى فيه مسؤولو وزارة الدفاع الإسرائيلية بتحويل الأموال التي تقتطعها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والسماح للعمال من الضفة الغربية بالدخول للعمل في إسرائيل، استجابة لطلبات أمريكية لمنع انفجار الأوضاع في الضفة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة السلطة الفلسطینیة التوصل إلى
إقرأ أيضاً:
استشهاد صحفية بنيران أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية صحفية بإطلاق نار مباشر -مساء السبت- في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية؛ إن قناص من أجهزة السلطة أطلق الرصاص مباشرة تجاه الصحفية شذى الصباغ، شقيقة الشهيد معتصم الصباغ، ما أدى لإصابتها بجراح خطيرة، وما لبثت أن استشهدت.
في المقابل، قال الناطق باسم قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إن قوى الأمن لم تكن موجودة في مكان مقتل الصحفية بجنين، حسب ادعائه.
وبمقتل الصحفية الصباغ، يرتفع عدد الضحايا الذين ارتقوا برصاص أجهزة أمن السلطة منذ بدء العملية في جنين إلى 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، فيما قتل أيضًا 4 من عناصر أمن السلطة.
وتواصل أجهزة أمن السلطة عدوانها على مخيم جنين، الذي تفرض عليه حصاراً منذ أربعة وعشرين يوماً.
وتجددت الاشتباكات في محيط المخيم، خلال محاولة أجهزة السلطة اقتحام المخيم بمدرعات مصفحة من عدة محاور.
وتمركزت آليات مدرعة لأجهزة السلطة قرب جامع الأسير في مخيم جنين، بينما اندلعت اشتباكات عند دوار العودة وشارع الجبل.
بدورها، حملت عائلة الصباغ، “السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة”.
وقالت في بيان لها، “نزف إلى شعبنا الفلسطيني والأمة الإسلامية ابنتنا الشهيدة الصحفية شذى الصباغ، التي ارتقت شهيدةً برصاصة قناص من أجهزة أمن السلطة، في جريمة مكتملة الأركان ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في مدينة جنين”.
وتابعت “تؤكد العائلة أن الشهيدة شذى كانت برفقة والدتها، وتحمل في حضنها أطفالاً صغاراً، في حيٍّ مُضاءٍ بالكامل وخالٍ من أي اشتباك أو تهديد أمني”.
وأردفت “على الرغم من ذلك، أصرّ قناصة الأجهزة على إطلاق النار المباشر عليها، مُستبيحين دماء بريئة ومُتناسين كل القيم الوطنية والإنسانية.”
من جانبها أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاحد بشدة الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد الصحفية شذى صباغ في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وجددت الحركة في تصريح صحفي مطالبتها للأجهزة الأمنية في سلطة رام الله بوقف الاعتداءات على أهلنا في المخيم، والتجاوب مع المبادرات الوطنية لتجنب الفتنة وحقن دماء أبناء شعبنا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء