رئيس وزراء النرويج: اتفاق نقل أموال الضرائب للفلسطينيين بات وشيكا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره اليوم السبت، اقتراب التوصل إلى حل بشأن أموال ضرائب السلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، مؤكدا أنهم على وشك توقع اتفاق للإفراج عنها.
وقال رئيس الوزراء النرويجي في مقابلة مع "رويترز": "أود أن أقول إن المحادثات انتهت وإننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق" مضيفا أنه يعتقد أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية. لكن لم يتم دفع أي مبالغ منذ نوفمبر 2023 في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وفي 21 يناير الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء وافق على خطة لنقل أموال الضرائب المجمدة المخصصة لقطاع غزة إلى النرويج بدلا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
ويعتبر الوصول إلى هذه الإيرادات أمرا أساسيا لبقاء السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتسعى العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا في إدارة قطاع غزة، في حالة انتهاء الحرب.
وأضاف غار ستوره: "أعتقد أننا محل ثقة لكل الأطراف لإدارة الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية بشكل مسؤول"، مضيفا "تطلب الأمر الكثير من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة، لكنني أقول إننا قريبون جدا، ووشيكون (من توقيع اتفاق)".
وتابع "نعتقد أنه ليس من مصلحة أحد أن تفشل السلطة الفلسطينية وتفلس. ستكون كارثة للفلسطينيين وسيكون الأمر أيضا في غاية السوء لأمن إسرائيل".
ولعبت النرويج دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993 وأفضت إلى توقيع اتفاقية أوسلو، كما تتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم "لجنة الاتصال المخصصة".
ومنذ تكثيف إسرائيل هجماتها في حربها على قطاع غزة، ظهرت اهتمامات بإحياء لجنة الاتصال المخصصة لتكون قناة محتملة للدبلوماسية، وذكر ستوره أن ثمة مشاورات لتقييم التوقيت المناسب للدعوة إلى عقد اجتماع آخر، لكن الأولوية موجهة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي ديسمبر الماضي، طلب جو بايدن من بنيامين نتنياهو قبول الاقتراح الذي سبق أن طرحه بنفسه بتحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى "حماس".
وقال مسؤول أمريكي إن السلطة الفلسطينية قبلت بالفعل هذا الاقتراح لكن نتنياهو تراجع عن موقفه، وقال إنه لا يعتقد أن هذه فكرة جيدة بعد الآن. ووفقا للمسؤولين فقد أخبر بايدن نتنياهو أنه يجب عليه مواجهة المتطرفين في ائتلافه الحكومي بشأن هذه القضية، مثلما يتعامل هو مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة.
وكان سموتريتش وجه "إنذارا نهائيا" لنتنياهو، مهددا بالاستقالة من الحكومة أذا تم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
يأتي ذلك في وقت أوصى فيه مسؤولو وزارة الدفاع الإسرائيلية بتحويل الأموال التي تقتطعها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والسماح للعمال من الضفة الغربية بالدخول للعمل في إسرائيل، استجابة لطلبات أمريكية لمنع انفجار الأوضاع في الضفة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة السلطة الفلسطینیة التوصل إلى
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي.. تعيين «حسين الشيخ» نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية
صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “على تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليصبح بذلك أول نائب لرئيس اللجنة التنفيذية منذ تأسيس المنظمة عام 1964، وأول نائب لرئيس السلطة الفلسطينية”.
جاء هذا القرار بعد “موافقة أغلبية كبيرة من أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، في خطوة تهدف إلى تعزيز استمرارية السلطة الفلسطينية وضمان استقرارها”.
الشيخ، “المعروف بدوره البارز في السياسة الفلسطينية، يُعتبر من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار، حيث قاد العديد من الحوارات مع الأطراف الدولية والإقليمية، وكان له دور رئيسي في تنفيذ إصلاحات داخل السلطة، تعيينه يُنظر إليه كخطوة تمهيدية لخلافة الرئيس عباس، الذي يبلغ من العمر 90 عاماً”.
كما يعكس هذا التطور “تغييرات كبيرة داخل السلطة الفلسطينية، ويُعدّ رسالة واضحة على أن القيادة الفلسطينية تسعى لتجديد هياكلها وضخ دماء جديدة في مؤسساتها”.
الخطوة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبًا لرئيس دولة فلسطين لاقت “ترحيبًا واسعًا من السعودية، الإمارات، ومصر”.
وأشادت هذه الدول “بالإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز العمل السياسي الفلسطيني، بما يسهم في استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكدت مصر مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لها، مشددة على “أهمية الحل العادل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واستمرار جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد أفق سياسي لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة