وزيرة التخطيط تشارك في فعالية شركة "انطلاق" لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعالية شركة "انطلاق" لريادة الأعمال، وذلك بحضور د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، د. نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب، محمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق، وعدد من السادة الحضور ورواد الأعمال.
وخلال كلمتها؛ أكدت د. هالة السعيد أن شركة "انطلاق" لريادة الأعمال تعد تجربة مصرية رائدة، ونموذج شبابي يحتذى به في السوق المصري، مشيرة إلى أن الشركة لديها رؤية وخطة عمل مدروسة لتحقيق تلك الرؤية التي استطاعت تحقيقها خلال عام بشكل احترافي، مشيدة بدور الشركة في إحداث تغيير ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال مجموعة شاملة ومتنوعة من محاور العمل.
وقالت السعيد إن مثل تلك الفعاليات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة دائما ما تكون مليئة بالطاقة الإيجابية، موضحة أن أهم ما يميز الشركة أنها تعمل على تغيير العقليات نحو فكر ريادة الأعمال ونشر تلك الثقافة بين الشباب، وذلك بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية الدولية.
كما أكدت د. هالة السعيد اهتمام الدولة بمجال ريادة الأعمال، موضحة أنه وفقًا للتقارير الدولية فإن أكثر من 70% من الوظائف تكون نابعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظرا للصدمات والاضطرابات التي يتعرض لها العالم في الفترات الأخيرة، فقد اتضحت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فهي مشروعات مرنة تستطيع الاستجابة للتغيرات والظروف المختلفة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق العدالة المكانية نظرا لانتشارها السريع على مستوى المحافظات والقرى بما يساهم في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول جهود الدولة لتحفيز ريادة الأعمال، أكدت السعيد إيمان الدولة بضرورة تهيئة البيئة المناسبة لعمل رواد الأعمال والقطاع الخاص، باعتبارهما شركاء التنمية الفاعلين على المستوي الوطني، موضحة أن ريادة الأعمال مسار رئيسي للاستثمار في طاقات الشباب، مشيرة إلى تحديث رؤية مصر 2030 حيث ركزت النسخة المحدثة من الرؤية على أهمية الآثار الإيجابية لفكر ريادة الأعمال وخلق وظائف مباشرة عن طريق العمل الحر، لافتة إلى قيام الوزارة بإعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال وإطلاق مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ليكون مركز متخصص في دعم ملف ريادة الأعمال والابتكار على المستوى الوطني برؤية أكثر شمولًا وتكاملًا تأخذ في اعتبارها رواد الأعمال ودعم بيئة الأعمال وصناع القرار في ذات المجال،
واستعرضت السعيد مجهودات المركز منذ إنشائه، مشيرة إلى إطلاق صندوق رعاية المبتكرين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتكامل العمل على ملف ريادة الأعمال على مستوى الحكومة المصرية وتخريج عشران الشركات الناشئة للسوق المصري، وتوفير البرامج البحثية والتدريبية للشباب.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التدريب وتوعية الشباب، لافتة إلى مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة التي تهدف إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بين الشباب المصري، كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية، وهي تعد مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تقديم حلول من داخل المحافظات المختلفة للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال مشروعاتهم الصغيرة، موضحة أنه لدينا اليوم قاعدة بيانات تضم 12 ألف مشروع أخضر وذكي يتم توصيلهم بالمؤسسات التمويلية المحلية مثل البنك الأهلي وبنك مصر والبريد المصري وكذلك مع عدد من المؤسسات الدولية.
أضافت السعيد أنه قد شارك عدد من الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بعرض مشروعاتهم في مؤتمر المناخ cop28 في الإمارات وقد حصلت تلك المشروعات على عدد من الإشادات الدولية.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دعم الدولة بكل مؤسساتها لرواد الاعمال، وذلك لإيمان الدولة المصرية القوي بأنها تمتلك أهم ثروة وهي العنصر البشري من الشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط هالة السعيد شركة انطلاق لریادة الأعمال وزیرة التخطیط ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
أبرز رسائل وزيرة التخطيط بوسائل الإعلام الإقليمية والدولية بمنتدى دافوس
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والتمويل من أجل التنمية ركائز لجذب الاستثمار لدفع النمو والتنمية الاقتصادية، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الإعلامية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط مع عدد من القنوات الفضائية الإقليمية والدولية، على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من الرسائل حول تطورات الاقتصاد المصري، وتأثره بالتحديات العالمية، والسياسات التي من المتوقع أن تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مع بدء فترة ولاية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، موضحة أنه من المتوقع أن تتأثر الأسواق بقرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، لكن الأمر يخضع لموائمات دقيقة نظرًا لتأثيره على التضخم وأسعار الفائدة بالنسبة للمواطن الأمريكي، مضيفة أن كافة الدول خاصة النامية والناشئة ستتأثر بالتحركات الأمريكية في ظل صعوبة جذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا.
كما أشارت "المشاط" إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الجاري، حيث شهدا ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، كما أن هناك ارتفاع في مؤشر الصادرات.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر هام يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري، كما أشارت إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة وزيادة عدد الليالي السياحية، كما تطرقت إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك الإيرادات الأجنبية، هذا فضلا عن النمو الملحوظ الذي شهده قطاع الصناعة، حيث يعكس هذا النمو زيادة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك زيادة في حجم الصادرات.
وأكدت "المشاط" أن الحكومة المصرية تُركز بشكل كبير على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث بدأت من مارس الماضي تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية التي مكنتنا من إعادة التوازن إلى سوق الصرف الأجنبي، كما تم حل عدد من الأزمات منها تراكم البضائع في الموانئ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى تسجيل معدل نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وذكرت أن قطاع السياحة حقق نموًا قويًا في الربع الأول رغم التطورات الإقليمية المتوترة، كما أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد نموًا مستمرًا، كما أنه يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد المصري رغم التحديات الخارجية، وفي ذات الوقت فإن نجاح الوصول إلى هدنة بشأن الوضع في غزة واستمرارها من شأنه أن يتغلب على التحديات بالبحر الأحمر وعودة نشاط قناة السويس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%، وذلك يرجع إلى التطور في قطاع الاستخراجات واستمرار وتيرة نمو قطاع السياحة، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضحت"المشاط" أن دفع الأمور نحو السلام في غزة هو بلا شك مكسب للجميع، ونعتبر أن وقف إطلاق النار خطوة أولى إيجابية للغاية، نأمل أن تصبح مستدامة، مؤكدة أهمية مرحلة إعادة الإعمار، وضرورة التعاون المشترك بين دول المنطقة والمجتمع الدولي في ذلك، موضحة أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا منذ اليوم الأول من الأزمة، ومع وقف إطلاق النار، فإن هناك شاحنات مساعدات تتحرك الآن بشكل منتظم، فمصر لن تتردد في بذل أي جهد أو تقديم أي دعم لوجيستي لضمان نجاح جهود السلام، ونؤكد التزام الدولة المصرية بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق الأهداف الإنسانية والسياسية المطلوبة.
وحول التعاون الإنمائي بين مصر والشركاء الدوليين، أكدت "المشاط" أهمية قضية التمويل من أجل التنمية، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتراكمة التي أثرت على دول العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تأخير تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية مؤسسات التمويل الدولية التي تعمل على إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة للحكومات والقطاع الخاص كذلك.
أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات التنموية الميسرة سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ولأول مرة تتخطى تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بمصر التمويلات المخصصة للحكومة، حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار، وذلك في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، ودعم الموانئ، مما كان له أثر في النمو الاقتصادي بالرغم من التحديات التي أثرت على مصر كغيرها من الدول.
وأشارت إلى دور الوزارة في تعزيز المتابعة الدقيقة مع الجهات الوطنية لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفيما يتعلق بمسار المرحلة الثانية من المفاوضات في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ أشارت "المشاط" إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شهدت ترفيع العلاقات في مارس الماضي، حيث يتضمن الاتفاق مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بمبلغ 5 مليار يورو، وهو ما يرتبط بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعزز استقرار وصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو