وزيرة التخطيط تشارك في فعالية شركة "انطلاق" لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعالية شركة "انطلاق" لريادة الأعمال، وذلك بحضور د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، د. نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب، محمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق، وعدد من السادة الحضور ورواد الأعمال.
وخلال كلمتها؛ أكدت د. هالة السعيد أن شركة "انطلاق" لريادة الأعمال تعد تجربة مصرية رائدة، ونموذج شبابي يحتذى به في السوق المصري، مشيرة إلى أن الشركة لديها رؤية وخطة عمل مدروسة لتحقيق تلك الرؤية التي استطاعت تحقيقها خلال عام بشكل احترافي، مشيدة بدور الشركة في إحداث تغيير ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال مجموعة شاملة ومتنوعة من محاور العمل.
وقالت السعيد إن مثل تلك الفعاليات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة دائما ما تكون مليئة بالطاقة الإيجابية، موضحة أن أهم ما يميز الشركة أنها تعمل على تغيير العقليات نحو فكر ريادة الأعمال ونشر تلك الثقافة بين الشباب، وذلك بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية الدولية.
كما أكدت د. هالة السعيد اهتمام الدولة بمجال ريادة الأعمال، موضحة أنه وفقًا للتقارير الدولية فإن أكثر من 70% من الوظائف تكون نابعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظرا للصدمات والاضطرابات التي يتعرض لها العالم في الفترات الأخيرة، فقد اتضحت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فهي مشروعات مرنة تستطيع الاستجابة للتغيرات والظروف المختلفة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق العدالة المكانية نظرا لانتشارها السريع على مستوى المحافظات والقرى بما يساهم في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول جهود الدولة لتحفيز ريادة الأعمال، أكدت السعيد إيمان الدولة بضرورة تهيئة البيئة المناسبة لعمل رواد الأعمال والقطاع الخاص، باعتبارهما شركاء التنمية الفاعلين على المستوي الوطني، موضحة أن ريادة الأعمال مسار رئيسي للاستثمار في طاقات الشباب، مشيرة إلى تحديث رؤية مصر 2030 حيث ركزت النسخة المحدثة من الرؤية على أهمية الآثار الإيجابية لفكر ريادة الأعمال وخلق وظائف مباشرة عن طريق العمل الحر، لافتة إلى قيام الوزارة بإعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال وإطلاق مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ليكون مركز متخصص في دعم ملف ريادة الأعمال والابتكار على المستوى الوطني برؤية أكثر شمولًا وتكاملًا تأخذ في اعتبارها رواد الأعمال ودعم بيئة الأعمال وصناع القرار في ذات المجال،
واستعرضت السعيد مجهودات المركز منذ إنشائه، مشيرة إلى إطلاق صندوق رعاية المبتكرين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتكامل العمل على ملف ريادة الأعمال على مستوى الحكومة المصرية وتخريج عشران الشركات الناشئة للسوق المصري، وتوفير البرامج البحثية والتدريبية للشباب.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التدريب وتوعية الشباب، لافتة إلى مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة التي تهدف إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بين الشباب المصري، كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية، وهي تعد مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تقديم حلول من داخل المحافظات المختلفة للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال مشروعاتهم الصغيرة، موضحة أنه لدينا اليوم قاعدة بيانات تضم 12 ألف مشروع أخضر وذكي يتم توصيلهم بالمؤسسات التمويلية المحلية مثل البنك الأهلي وبنك مصر والبريد المصري وكذلك مع عدد من المؤسسات الدولية.
أضافت السعيد أنه قد شارك عدد من الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بعرض مشروعاتهم في مؤتمر المناخ cop28 في الإمارات وقد حصلت تلك المشروعات على عدد من الإشادات الدولية.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دعم الدولة بكل مؤسساتها لرواد الاعمال، وذلك لإيمان الدولة المصرية القوي بأنها تمتلك أهم ثروة وهي العنصر البشري من الشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط هالة السعيد شركة انطلاق لریادة الأعمال وزیرة التخطیط ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال الـ3 سنوات الأخيرة
قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
القطاع الإنتاجي في مصروأضافت السعيد اليوم، في الجلسة الحوارية الأولى «استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار»، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أنّ برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ ويركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت إلى أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أنّ القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عددا من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلًا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، إضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
الاستثمار في البنية التحتيةوأضافت أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة المواني على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية، وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ فهو كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى أنّ مصر تنعم بحجم سوق كبيرة وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أنّ مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أنّ مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عاما، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
وأشارت إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم «حياة كريمة»، لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدون من تلك الخدمات.
جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعاوأشارت إلى جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروعا لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، إذ لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا