«30» مليون دولار حجم الاتفاقيات الجديدة للتجارة السودانية مع مصر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ووصفت الغرفة التجارية ماتم من توقيع وأتفاق بين حكومتي الولاية الشمالية ونهر النيل مع وزارة التجارة بشأن تفعيل تجارة الحدود مع دولتي مصر وليبيا بالأمر الجيد بما يسهم في تذليل عقبات انسياب السلع.
دنقلا: التغيير
وقعت وزارة التجارية الاتحادية السودانية اتفاقيات مع ولايتي نهر النيل والشمالية لتفعيل تجارة الحدود مع مصر وليبيا بما قيمته 30 مليون دولار .
ووصفت الغرفة التجارية ماتم من توقيع وأتفاق بين حكومتي الولاية الشمالية ونهر النيل مع وزارة التجارة بشأن تفعيل تجارة الحدود مع دولتي مصر وليبيا بالأمر الجيد بما يسهم في تذليل عقبات انسياب السلع.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالولاية الشمالية أحمد المدثر أن الولاية تعول كثيرا على ماتم في زيارة وزير التجارة والتموين الاتحادي للشمالية في تذليل كافة العقبات التي تواجه تجارة الحدود والعمل علي توطين الخدمات المساعدة في عمليات الصادر والوارد وإنشاء المنطقة الحرة بمعبر أرقين الحدودي .
مشيرا إلى أن الاتفاقية تخدم عدد كبير من التجار الذين يعملون في الصادر والوارد دون سجلات بما يمكنهم من الإنضمام لسجل تجارة الحدود الموحد الذي سيصمم بصورة جديدة .
نافذة موحدةوبسب تجار تحدثوا لـ (لتغيير) فأن معظم المواد الغذائية في ولايتي نهر النيل والشمالية مستوردة من مصر .
واكد المدثر في تصريحات رصدتها (التغيير) ان عضوية الغرفة التجارية ستكون للتجار الذين يمارسون المهنه فقط وفق الشروط.
كاشفا عن نافذة موحده تجمع كافة شركاء العمل من أجل تنفيذ إجراءات تجارة الحدود .
الأمين العام للغرفة التجارية بكري إدريس النور قال: ان زيارة وزير التجارة والتموين الاتحادي الفاتح عبد الله يوسف للشمالية لها ما بعدها للولاية باعتبار ان الولاية تعتبر بوابة للسودان ولارتباطها الحدودي مع دولتي مصر وليبيا ونسبة لظرف الحرب تمثل المنطقة الطريق الآمن للتجارة.
وتوقع إدريس ان تكون هناك حركة تجارية كبيرة في الولاية الشمالية من كافة الولايات الاخري.
وأشار بكري ادريس إلى ان الاتفاقية بها مكتسبات كبيرة للولايه أولها أرتفاع سقف تجارة الحدود الي 20 مليون دولار خاصة بعد إضافة سلعة البترول وغاز الطبخ إلى قائمة السلع المستوردة بجانب العمل علي توطين التجارة الحره وتجارة العبور والتصديق بإنشاء منطقة حرة في اشكيت وارقين بعد تأهيلهم بما يدعم التبادل والتعاون التجاري بين مصر والسودان.
حجم التبادل التجاريوبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام 2022 فأن التبادل التجاري بين مصر والسودان وصل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021.
ويستحوذ السودان، على 13.2بالمئة من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية، حيث بلغت صادرات مصر للسودان نحو 929 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما وصلت صادرات السودان لمصر في 2022، لنحو 504.5 مليون دولار.
وكانت وزارة التجارة وقعت اتفاقية لتجارة الحدود مع مصر لصالح ولاية نهر النيل تشمل التيادل السلعي بما قيمته 10 مليون دولار.
وركزت الاتفاقيه علي السلع الاستراتيجية والضرورية في مجال الوارادت وعلي راسها سلعة الدقيق والخميره لمعالجة مشكلة الخبز وكذلك استيراد مدخلات الانتاج الزراعي ومواد البناء .
الوسومإصلاح الاقتصاد التجارة مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إصلاح الاقتصاد التجارة مصر
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل