وزيرة التخطيط: ريادة الأعمال مسار رئيسي للاستثمار في طاقات الشباب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعالية شركة "انطلاق" لريادة الأعمال، وذلك بحضور د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، د. نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب، محمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق، وعدد من الحضور ورواد الأعمال.
وخلال كلمتها؛ أكدت د. هالة السعيد أن شركة "انطلاق" لريادة الأعمال تعد تجربة مصرية رائدة، ونموذج شبابي يحتذى به في السوق المصري، مشيرة إلى أن الشركة لديها رؤية وخطة عمل مدروسة لتحقيق تلك الرؤية التي استطاعت تحقيقها خلال عام بشكل احترافي، مشيدة بدور الشركة في إحداث تغيير ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال مجموعة شاملة ومتنوعة من محاور العمل.
وقالت السعيد إن مثل تلك الفعاليات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة دائما ما تكون مليئة بالطاقة الإيجابية، موضحة أن أهم ما يميز الشركة أنها تعمل على تغيير العقليات نحو فكر ريادة الأعمال ونشر تلك الثقافة بين الشباب، وذلك بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية الدولية.
وأكدت وزيرة التخطيط اهتمام الدولة بمجال ريادة الأعمال، موضحة أنه وفقًا للتقارير الدولية فإن أكثر من 70% من الوظائف تكون نابعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظرا للصدمات والاضطرابات التي يتعرض لها العالم في الفترات الأخيرة، فقد اتضحت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فهي مشروعات مرنة تستطيع الاستجابة للتغيرات والظروف المختلفة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق العدالة المكانية نظرا لانتشارها السريع على مستوى المحافظات والقرى بما يساهم في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول جهود الدولة لتحفيز ريادة الأعمال، أكدت السعيد إيمان الدولة بضرورة تهيئة البيئة المناسبة لعمل رواد الأعمال والقطاع الخاص، باعتبارهما شركاء التنمية الفاعلين على المستوي الوطني، موضحة أن ريادة الأعمال مسار رئيسي للاستثمار في طاقات الشباب، مشيرة إلى تحديث رؤية مصر 2030 حيث ركزت النسخة المحدثة من الرؤية على أهمية الآثار الإيجابية لفكر ريادة الأعمال وخلق وظائف مباشرة عن طريق العمل الحر، لافتة إلى قيام الوزارة بإعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال وإطلاق مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ليكون مركز متخصص في دعم ملف ريادة الأعمال والابتكار على المستوى الوطني برؤية أكثر شمولًا وتكاملًا تأخذ في اعتبارها رواد الأعمال ودعم بيئة الأعمال وصناع القرار في ذات المجال.
واستعرضت السعيد مجهودات المركز منذ إنشائه، مشيرة إلى إطلاق صندوق رعاية المبتكرين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتكامل العمل على ملف ريادة الأعمال على مستوى الحكومة المصرية وتخريج عشران الشركات الناشئة للسوق المصري، وتوفير البرامج البحثية والتدريبية للشباب.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التدريب وتوعية الشباب، لافتة إلى مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة التي تهدف إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بين الشباب المصري، كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية، وهي تعد مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تقديم حلول من داخل المحافظات المختلفة للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال مشروعاتهم الصغيرة.
وتابعت: لدينا اليوم قاعدة بيانات تضم 12 ألف مشروع أخضر وذكي يتم توصيلهم بالمؤسسات التمويلية المحلية مثل البنك الأهلي وبنك مصر والبريد المصري وكذلك مع عدد من المؤسسات الدولية.
وأضافت السعيد أنه قد شارك عدد من الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بعرض مشروعاتهم في مؤتمر المناخ cop28 في الإمارات وقد حصلت تلك المشروعات على عدد من الإشادات الدولية.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دعم الدولة بكل مؤسساتها لرواد الاعمال، وذلك لإيمان الدولة المصرية القوي بأنها تمتلك أهم ثروة وهي العنصر البشري من الشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط وزیرة التخطیط ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدفاعية..محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. صناعات دفاعيهوشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير "مجموعة نافال" في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية.
وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
توطين الوظائفوفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم "مجمع توازن الصناعي" في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزا إقليميا لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول