ضبط 31 قضية أموال عامة بـ38 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 31 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (38 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال الداخلية
إقرأ أيضاً:
استطلاع: غالبية الإسرائيليين لا يصدقون رواية نتنياهو بشأن قضية “قطر غيت”
إسرائيل – أظهر استطلاع رأي أن غالبية الإسرائيليين لا يصدقون رواية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما يُسمى إعلاميا قضية “قطر غيت”، ويطالبون بإجراء انتخابات عامة مبكرة.
الاستطلاع أجرته القناة “13” العبرية الخاصة، ونشرت نتائجه مساء الجمعة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 57.7 بالمئة من المشاركين فيه لا يصدقون ادعاء نتنياهو بأن التحقيق في القضية هو “مطاردة سياسية” له، بينما أعرب 27.3 بالمئة عن ثقتهم بتصريحاته، فيما قال الباقون إنهم “لا يعرفون”.
كما رأى 59.2 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن نتنياهو يسعى إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، “بدوافع سياسية وشخصية، وليس بناءً على اعتبارات مهنية”.
وفيما يتعلق بمطالبة المعارضة بإجراء انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل بدعوى “عدم كفاءة” نتنياهو، أعرب 55.7 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، عن تأييدهم للخطوة، في حين فضل 37.4 بالمائة الالتزام بالموعد المحدد لهذه الانتخابات نهاية عام 2026.
ولم تذكر القناة الـ13 عدد المشاركين في استطلاعها، ولا توقيت إجرائه، أو هامش الخطأ.
وبخصوص ما يسمى إعلاميا بـ”قضية قطر غيت”، تشتبه سلطات التحقيق بأن مساعدين اثنين لنتنياهو، هما مستشاره يوناتان أوريش، والمتحدث بلسانه إيلي فيلدشتاين، تلقيا أموالا من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية، بهدف “الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء”.
وفي إطار ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في 31 مارس/ آذار المنصرم، اعتقال الرجلين، قبل أن تقرر محكمة إسرائيلية، إطلاق سراحهما، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية لأسبوعين، في إطار التحقيق معهما بالقضية.
ونفت قطر الادعاءات الواردة بحقها في القضية باعتبارها “لا أساس لها من الصحة”، فيما قال نتنياهو إن ما يجري ليس إلا ملاحقة سياسية لإسقاط حكومة اليمين ومنع عزل رئيس الشاباك رونين بار، الذي صدقت الحكومة على إقالته في 20 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يُجمد القضاء القرار لحين مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
الأناضول
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي