الشيخ أبو شوارب يكشف حقيقة علاقته باقتحام منزل رجل أعمال في حدة بالعاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حيروت – صنعاء
نفى مكتب الشيخ القبلي يحيى مجاهد أبوشوارب، علاقته باقتحام منزل رجل الأعمال اليمني خالد حُميد، في منطقة حدة، بالعاصمة صنعاء .
وقال مصدر في مكتب الشيخ يحيى مجاهد أبوشوارب، في بيان، إن ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، عن قيام مسلحين تابعين للشيخ القبلي باقتحام منزل خالد حميد ،لا أساس له من الصحة.
وأكد المصدر أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، بل ومن غير المعقول ان يحدث مثل ذلك من شخص كشخص يحيى ابوشوارب نجل عميد ثورة ال26 من سبتمبر 1962 م الخالدة وصقر الجمهورية الشيخ واللواء المناضل مجاهد ابوشوارب، وفق البيان، الذي دعا إلى التأكد من المعلومات قبل نشرها.
وقبل أيام، أقدمت مجاميع مدججة بأنواع الأسلحة يرتدي بعض عناصرها زي قوات الأمن، ويقودها المدعو محمد بازل، على متن عدد من الأطقم، على اقتحام منزل رجل الأعمال البارز الشيخ خالد عبدالكريم حُميد، والكائن في حي جامع حجر، في منطقة حدة وسط صنعاء.
واتهم مصدر في الحي، وقوف الشيخ أبوشوارب، خلف الحادثة، بسبب خلافات سابقة مع رجل الأعمال حُميد حسبما نقله موقع المصدر أونلاين وهو ما نفاه مكتب أبوشوارب
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
وفاة رجل أعمال تونسي داخل السجن.. دعوات للتحقيق
أعلنت فريال الغدامسي ابنة رجل الأعمال التونسي علي الغدامسي عن وفاته داخل السجن المدني بالمسعدين من محافظة المنستير فجر الأحد، واتهمت الغدامسي أطرافا لم تسميها "بقتل" والدها .
ورغم انتشار خبر الوفاة من عائلة الغدامسي وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية لم تصدر السلطات الرسمية أي تأكيد أو نفي للخبر .
وعلي الغدامسي رجل أعمال من محافظة سوسة تم إيقافه منذ أشهر على خلفية قضية تحقيقية تتعلق بتبييض أموال وفق محامين، ويعاني الغدامسي من المرض وهو مصاب بالسرطان وقد تم رفض الإفراج عنه.
وبإعلان خبر وفاة الغدامسي طالب الحقوقي عبد الوهاب الهاني بضرورة إجراء تحقيق في الحادثة.
وقال الهاني في تدوينة على صفحته الرسمية "وجب على السلطات العامة التأكيد أو النفي، وشرح ملابسات الوفاة، والإذن حالا بفتح تحقيق إداري وقضائي في ظروف وملابسات الوفاة وترتيب الجزاء للمسؤولين عن الإهمال والتقصير وسوء المعاملة".
وشدد الهاني على إلزامية التحقيق المستقل في أي وفاة في أماكن الاحتجاز لأنها في عهدة الدولة، مؤكدا أن السلامة الجسدية والمعنوية للمحتجزين وللمساجين وضمان حقوقهم الأساسية مهما كانت تهمم ووضعياتهم القانونية تقع على عاتق الدولة.
ويقبع في السجون عشرات المعارضين السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين بتهم مختلفة وتم اعتقال أغلبهم ما بعد إجراءات 25 تموز/يوليو 2021، ويعاني أكثرهم من أمراض خطيرة ما أثر سلبا على وضعياتهم الصحية وزاد من أمراضهم وتفاقم حالاتهم الصحية بشكل خطير وفق المحامين مع تقدم أغلبهم في السن وتجاوز سن 60 عاما .