“اقعيم” يواصل جهوده لإنهاء أزمة الوقود وغاز الطهي في مختلف المدن والمناطق
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
واصل وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، مُباحثاته لإنهاء مُعاناة المُواطنين في توفّر الوقود والغاز في مُختلف المُدن والمناطق، خاصةً مع قُرب دخول شهر رمضان وزيادة الطلب على أسطوانات غاز الطهي.
وناقش سُبل توفير هذه المُنتجات وضمان وصولها إلى المُواطنين، بآلية مُنتظمة ورقابة عالية وتأمينٍ كامل للمحطات ونقاط التوزيع، وذلك خلال اجتماعه، رفقة المكلّف بمتابعة حركة وتوزيع الوقود والغاز لواء سالم ماضي، بمُديري الشركات العاملة وعددٍ من المسؤولين ورُؤساء الأقسام بشركة البريقة.
وتطرّق الحاضرون إلى إمكانية التزوّد من مصنع الزويتينة وسير وتيرة عمله بالقدرة الكافية للوصول إلى الرصيد المُناسب، بالإضافة إلى تأمين ومُعالجة العوائق والمشاكل بمستودع طبرق وقنوات النقل، وتزويد بعض المناطق بأسطوانات غاز الطهي بصورة مُستعجلة.
وأصدر اقعيم تعليماته لمُديري الشركات المُوزّعة بمتابعة المحطات من حيث الكميات الداخلة والخارجة وتوزيعها، علاوةً على إحالة التقارير الفورية حيال المحطّات المشبوهة؛ لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها وإيقافها بالكامل.
الوسوم#فرج اقعيم ازمة الوقود والغاز ليبيا وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فرج اقعيم ازمة الوقود والغاز ليبيا وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: اتفاق إنهاء أزمة المصرف المركزي يمثل “تجربة رائدة”
ليبيا – وصف المحلل السياسي عبد العزيز أغنية اتفاق إنهاء أزمة المصرف المركزي بـ”التجربة الرائدة”، معتبراً أنه يمكن استثمارها لتعزيز المفاوضات بشأن باقي المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية.
أغنية بيّن في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أن أنانية الأطراف الليبية تعيق في كثير من المرات الحوار لانعدام الثقة بين الأجسام المتصارعة.
ورأى أنه تم إيجاد مخرج للأزمة الأخيرة لارتباط تداعياتها بسوق الطاقة الدولي بينما المفاوضات بشأن الاستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة موحدة ما يزال الخلاف بشأنها حادًا، لكن الاتفاق الأخير يظل فعلًا تجربة رائدة يمكن البناء عليها.
وتابع “الليبيون طيبون باستطاعتهم أن يحققوا الكثير من التوافق إذا أرادوا ذلك، خاصة وأننا أصبحنا نرى مؤخرًا تغييرًا في آراء بعض الأطراف بين ليلة وضحاها، فقط أنانية البعض ما يعرقل المفاوضات بشأن باقي المؤسسات السياسية والأمنية”.