تركيا.. فرض غرامة مالية على صاحب عقار لرفضه تاجير شاب اعزب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
فرضت هيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، غرامة مالية قدرها 5958 ليرة تركية على مالك عقار لرفضه تأجير منزله لشخص أعزب، في خطوة تعكس التزام الهيئة بمكافحة التمييز وتعزيز مبدأ المساواة في الحقوق والفرص.
الحادثة التي تابعها موقع موقع تركيا الان٬ والتي أثارت هذا القرار وقعت في العاصمة أنقرة، حيث تواصل المدعي ب.
ردًا على هذا التمييز، قدم ب.ج.ه شكوى إلى هيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، مستندًا في ذلك إلى لقطات شاشة للمحادثة التي أجراها مع الوكيل العقاري والتي تظهر تأكيد الوكيل على تحفظات مالك العقار بشأن تأجير المنزل للعزاب.
الوكيل العقاري، من جانبه، دافع عن موقفه بالقول إن دوره يقتصر على جمع بين المستأجرين المحتملين ومالكي العقارات، نافيًا تحمل أي مسؤولية في قرار الرفض، بينما أكد مالك العقار عدم وجود أي عقد مع الوكيل يتعلق بتأجير العقار.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال جميع المباني والإنشاءات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ودعت وزارة الصناعة جميع المستثمرين المُخصص لهم أراضٍ صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات.
وشددت على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة