لجريدة عمان:
2025-04-03@10:20:20 GMT

حافة الهاوية في غزة.. والتفاوض تحت النار بالقاهرة

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

لا يشتري هذا المقال البضاعة الفاسدة التي يروج لها الأمريكيون والإسرائيليون في السوق السياسي من أن هناك خلافا كبيرا بين بايدن ونتانياهو وأمريكا ووكيلها الإقليمي حول الأهداف الخاصة بحرب طوفان الأقصى.

باعتراف بايدن ومستشاره للأمن القومي في تصريحات مترادفة (نشارك إسرائيل الأهداف نفسها في حرب غزة وهي القضاء على حماس والجهاد وإنهاء وجودهم في القطاع والتأكد من عدم تشكيلهم أي تهديد لإسرائيل في المستقبل وعدم تكرار هجوم ٧ أكتوبر آخر، وسنواصل مد إسرائيل بكل ما تحتاجه من سلاح حتى تقضي على حماس والتأكد من نزع سلاح غزة بعد ذلك).

لا يصدق المقال هذه الكذبة التي انجرفت في عملية ترويجها للأسف دوائر سياسية عربية ووسائل إعلام عربية فحسب بل يتحداها ويقول إن العكس هو الصحيح.

فحقيقة الأمر هو أن مخططا مرسوما بدقة من مؤسسة الأمن القومي الأمريكي التي تقود السياسة الخارجية الأمريكية قيادة شبه مطلقة «في عهد بايدن» بالتشارك مع مؤسسة الأمن القومي الإسرائيلي يستهدف توجيه وقيادة مفاوضات القاهرة حول الأسرى والهدنة نحو مسار سياسي مستقبلي تخرج فيه واشنطن وتل أبيب منتصرتين. مسار مستقبلي لشرق أوسط يخرج فيه الفلسطينيون وقضيتهم خاسرين ويخرج منه العرب أكثر خضوعا وامتثالا للهيمنة الأمريكية المستمرة الجاثمة على عقولهم وصدورهم منذ نصف قرن!!.

تتلخص هذه الاستراتيجية في ممارسة أكبر ضغط على وفد حماس في المفاوضات وتضمن هذا الضغط ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات قتل لعشرات الألوف من النساء والأطفال وكبار السن ومن إبادة وتطهير عرقي ممنهج على الشعب الفلسطيني في غزة.

وتضمن، أيضا، تسيير جسر جوي عسكري منتظم من أمريكا وحلف الأطلسي لإسرائيل يتعمد توسيعا مذهلا لحالة الخلل في ميزان القوى العسكري بين إسرائيل «رابع جيش في العالم» وبين فصائل المقاومة المعزولة في جيب محاصر لم تتلق من عالمها العربي طلقة ذخيرة واحدة بل تلقت منهم الخذلان ونشر اليأس وتثبيط الهمم.

هذه الاستراتيجية الأمريكية -الإسرائيلية- المنسقة يمكن تلخيصها في جعل المفاوضات تتم تحت النار وسياسة حافة الهاوية المحسوبة بحيث تخلق كعب أخيل فلسطيني في غزة يضغط على أعصاب المقاومة ويدفعها لتقديم تنازلات كبرى، شرطها الأساسي أن تجري مباحثاتها تحت غارات الطيران وقصف المدافع والدبابات وتهديدات الاجتياح البري ولكن في إطار تصعيد محسوب في الحرب. الغارات العسكرية الإجرامية -التي تقرها واشنطن سرا وتتحفظ على بعض جوانبها علنا- التي أمر بها نتنياهو في الأيام الماضية على محافظة رفح جنوب غزة والخطط المعلنة لاجتياحها بريا وما قد يقود إليه ذلك من مجزرة كانت موجهة لرفح قتلا وذبحا ولكن عينها كانت على القاهرة ورسالتها السياسية الحقيقية هي إلى مفاوضاتها الرباعية «أمريكا - إسرائيل - مصر- قطر» مستهدفة التأثير على مساراتها وخواتيمها.

الهدف من التصعيد الأخير في الأيام الماضية بالتدمير والقتل سواء بالقصف أو بخلق مجاعة تهدد نحو 1.5 مليون شخص من سكان القطاع تكدسوا في رفح هو جعل انهيار الوضع الإنساني وما قد ينتظرهم من حمام دم ومجازر نقطة ضعف للمقاومة التي لا تريد حاضنتها الشعبية التي صمدت معها أن تصل إلى نقطة الموت قتلا أو جوعا أو بردا أو مرضا.

الهدف من التصعيد أيضا هو خلق إيحاء وشعور لدى الجميع بأن المنطقة والعالم عليها أن تتعامل مع نتانياهو وكأنه «نيرون» جديد قد يغامر بحرق المنطقة كلها ولن يتورع عن عمل مجزرة بشعة في رفح تبدو معها مجزرة صبرا وشاتيلا نزهة خلوية، وتهدد بأن تتجدد معها احتمالات فرض سيناريو تهجير قسري أو طوعي على مصر وسيناء.

لكن المقاومة هنا لا تزال قادرة على مكافحة هذه الضغوط، وتستطيع أن تصمد وتقوي قلبها أمام هذا الوجع على أهلهم في غزة إذ إنها تعلم علم اليقين أن الفلسطينيين من النهر إلي البحر سينقلبون عليها فعلا لو قدمت تنازلات تجعل تضحياتهم المهولة من مقتل وإصابة ١٠٠ ألف مدني وتدمير ٩٠٪ من القطاع بلا ثمن سياسي ووطني يكافئ هذه التضحيات.

وهنا يأتي الشق الثاني من التخطيط وهو محاولة تحويل الأطراف العربية المشاركة في المفاوضات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر فيها عبر مجموعات تلقت ضوءا أخضر من واشنطن وشملت اجتماعاتها عدة دول عربية أحيانا وشملت أحيانا أخرى هذه الدول ولكن مضافا إليها تركيا عضو حلف الأطلسي. تأمل واشنطن من هؤلاء الحلفاء الإقليميين أن يعملوا كروافع للتأثير على المقاومة لتجنيب شعبها مذبحة كبرى في رفح بتقديم تنازلات في مواقفها التي ثبتت عليها كالصخرة وهي مبادلة الأسرى الإسرائيليين لديها في غزة منذ ٧ أكتوبر بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب تام للاحتلال من غزة، وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل.

الفكرة هنا أنه سيكون بمقدور واشنطن أن تهمس في أذن السلطة الفلسطينية ودول عربية حليفة ومعهم تركيا أنه إذا أرادوا تجنب مجزرة أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء فليس أمامهم حيال جنون «بيبي ملك إسرائيل»: عليكم أن تساعدونا في تليين قناة حماس ودفعها للقبول بتغيير مواقفها.

تغيير يعني عمليا أن تتنازل حماس عن أهم ورقة استراتيجية في يدها وهي الأسرى الإسرائيليون وعن نصرها العسكري في ٧ أكتوبر الذي رج إسرائيل وسيواصل رجها من الرأس لأخمص القدم لعشرات السنين القادمة دون أن تحصل حماس على أي نصر سياسي حقيقي لقضية شعبها.

لإكمال حلقة الضغط على العرب وبالتبعيّة على المقاومة كان لابد من استخدام الأوراق القديمة التي مارست تأثيرا تاريخيا لم تمح بصمته القاسية حتى الآن على العالم العربي بشكله الحديث ألا وهما بريطانيا وفرنسا القوتان الاستعماريتان القديمتان اللتان صاغتا حدود المنطقة بل وحددوا الكثير من كيان وسلوك الدولة الوطنية أو القطرية العربية الحديثة.

تحت إشراف أمريكي جرى منذ بداية الحرب ولكن بالتحديد في الأيام العشرة الأخيرة تم تحريك باريس ولندن تجاه المنطقة بوعود فارغة عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية والمضي في وقت ما نحو حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية. وتحت هذا الغطاء الكثيف من الدخان الذي يعمي العيون تحرك كل في حدود مهمته التي حددتها له واشنطن القيادة العليا للغرب للمناطق التي يمتلك فيها التأثير الأكبر. تحرك البريطانيون نحو قسم من المشرق والخليج عارضين حلولا لليوم التالي لغزة أهم شيء فيه هو نزع سلاح حماس والجهاد وباقي منظمات المقاومة وإنشاء وضع في غزة بدون حكم حماس وتأهيل السلطة الفلسطينية وتحويل غزة إلى منطقة تنسيق وخضوع أمني لإسرائيل مثل ماهو الحال في الضفة الغربية بعد أوسلو.

وتحركت باريس إلى ما هو أبعد لضمان أمن إسرائيل وعدم الاكتفاء بتحييد الساحة الفلسطينية ولكن أيضا تحييد المقاومة اللبنانية باتفاق يعيد حزب الله 10 كيلومترات عن الحدود الشمالية مع إسرائيل، ثم الانتقال بعد ذلك لنزع سلاح حزب الله كليا فإما أن يقبل أن يكون حزبا سياسيا فقط أو يتم تدميره عسكريا في أول فرصة يستطيع فيها الإسرائيليون الاستفراد بلبنان مجددا.

الخطة الأمريكية تستثمر بقوة في «تشجيع» أطراف عربية على التطبيع مع إسرائيل أو الحفاظ على التطبيع الإبراهيمي القائم أو تلك التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة وتسعى من هذا الاستثمار إلى أن تسفر مفاوضات الهدنة والأسرى عن قاعدة متينة لهندسة شرق أوسط أمريكي يقوم من جهة على تطبيع واسع بين إسرائيل والعرب سياسيا ومن جهة أخرى على تفعيل لهيكل منتدى تحالف النقب الأمني العسكري بين إسرائيل والعرب الذي بنته واشنطن بدأب في السنتين الماضيتين تحت قيادة المنطقة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط.

سيتحقق ساعتها التصور الاستراتيجي الأمريكي المطروح منذ سنوات بخلق تحالف إقليمي من إسرائيل والعرب المعتدلين يواجه إيران ويحمي مصالحها في المنطقة ويجعلها توجه قدرا أكبر من مواردها الاستراتيجية لمنافسة وتحجيم الصين في آسيا والباسيفيك وبحر الصين الجنوبي.

السؤال هو هل تصمد المقاومة على الأرض وتستكمل ما يشبه معجزة عسكرية لم تحدث في التاريخ المعاصر وستكون لاشك مادة للدراسة في معاهد الحرب العليا.. وبالتالي تستطيع أن تصمد سياسيا أمام ضغوط العم سام وأولاد العم وبعض الأشقاء؟

حسين عبد الغني إعلامي وكاتب مصري

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی غزة

إقرأ أيضاً:

نتانياهو يدفع إسرائيل إلى حافة أزمة دستورية

على مدار 18 شهراً، انشغلت إسرائيل بمعارك مع خصومها الخارجيين، لكن انقساماتها الداخلية عادت إلى الواجهة بعد أن استأنفت حكومة بنيامين نتانياهو هجومها على ركائز الدولة، ما دفع البلاد إلى حافة أزمة دستورية، كما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز".

تحرك نتانياهو وحلفاؤه لإقالة أكبر مسؤول قانوني في البلاد، وأقروا قانوناً يمنح السياسيين السيطرة على تعيينات المحكمة العليا، كما مضوا قدماً في خطط لاستبدال رئيس جهاز المخابرات الداخلية في إسرائيل، على الرغم من أمر المحكمة العليا بتجميد إقالته.

Benjamin Netanyahu pushes Israel to brink of constitutional crisishttps://t.co/7e4acfP6mO

— Shehzad Younis شہزاد یونس (@shehzadyounis) April 1, 2025 إضرابات ومخاوف

أثارت هذه التحركات تهديدات بالإضراب من قبل النقابات والجماعات التجارية، وأشعلت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين الإسرائيليين الغاضبين بالفعل من إنهاء نتانياهو وقف إطلاق النار مع حماس من دون إعادة 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

كما زادت هذه الإجراءات من المخاوف من احتمال تحدي الحكومة للمحكمة العليا إذا قررت في النهاية منع إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وسيؤدي ذلك إلى إدخال البلاد في منطقة مجهولة وطرح تساؤلات جدية حول مستقبل مؤسساتها الديمقراطية.

وقالت نوا ساتاث، رئيسة جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، التي رفعت طعناً ضد مشروع قانون تعيين القضاة: "يبدو أن النظام يترنح". وأضافت: "إذا وصلنا إلى النقطة التي تتحدى فيها الحكومة المحكمة العليا بشكل صريح، فسيكون ذلك لحظة فارقة للغاية".

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced a delay in his judicial overhaul plan Monday, saying he wanted “to avoid civil war" after two days of massive protests.

Here's what you need to know. https://t.co/ovrzoYOVFJ pic.twitter.com/Zdj1vp1Ct6

— The Associated Press (@AP) March 28, 2023 بداية الصدام مع القضاء

بدأت المواجهة بين الحكومة اليمينية المتطرفة والنظام القانوني للبلاد بجدية عندما عاد نتانياهو إلى السلطة في عام 2022 وأطلق حملة مثيرة للجدل لإضعاف القضاء، مما أثار أكبر موجة احتجاجات في تاريخ إسرائيل.

تم تعليق الصراع بعد هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكنه اشتعل مجدداً الشهر الماضي بعد سلسلة من الخطوات الدراماتيكية.

أولاً، صوتت الحكومة على إقالة رونين بار. ثم بدأت في التحرك لإقالة المدعية العامة غالي بهراف-ميارا. وأخيراً، صوت البرلمان لصالح تعديل يسمح للسياسيين وحدهم، بدلاً من القضاة والسياسيين معاً، بتحديد تعيينات المحكمة العليا.

دافع نتانياهو عن هذه التحركات في خطاب متحدٍ أمام البرلمان الأسبوع الماضي، مستخدماً لغة مشابهة لحليفه، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث زعم أنه ليس لديه خيار سوى كبح جماح "الدولة العميقة" من البيروقراطيين والقضاة الذين يسعون لإحباط خططه.

وقال نتانياهو: "الديمقراطية ليست في خطر؛ حكم البيروقراطيين هو الذي في خطر. الدولة العميقة في خطر".

لكن منتقديه يرون أن هذه الخطوات تأتي ضمن حملة لتقويض نظام الضوابط والتوازنات الضعيف أصلاً في إسرائيل. فخلال العام الماضي، تجاهلت الحكومة بشكل متزايد قرارات المدعية العامة، التي كانت تُعتبر تاريخياً ملزمة قانونياً. كما رفض الوزراء الاعتراف بسلطة رئيس المحكمة العليا الجديد، بعد أن أمضوا عاماً في محاولة منع تعيينه.

Israel overhauls judge appointments in face of protests https://t.co/fBIRBdTOjS

— Financial Times (@FT) March 27, 2025 تداعيات الأزمة واحتمالات التصعيد

قالت سوزي نافوت، أستاذة القانون الدستوري ونائبة رئيس الأبحاث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي: "هناك عملية مستمرة لنزع الشرعية عن الحراس القانونيين، سواء كانوا قضاة أو المدعية العامة. إنهم يريدون التخلص منهم". وأضافت: "الصورة الأكبر هنا هي محاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من السلطة".

ويقول السياسيون المعارضون إن محاولات إقالة بار وبهراف-ميارا تنطوي على تضارب مصالح واضح: فالشاباك يحقق في مزاعم تتعلق بتعاملات مالية بين مساعدي رئيس الوزراء وقطر، في حين تشرف بهراف-ميارا على محاكمة الفساد المستمرة ضد نتانياهو.

وفي حين يقول خبراء قانونيون إن محاولة إقالة بهراف-ميارا قد تكون طويلة الأمد وربما غير مثمرة، فإن المعركة حول مستقبل بار ستصل إلى ذروتها قريباً.

فقد أصدرت المحكمة العليا أمراً قضائياً مؤقتاً بمنع إقالته، ومن المقرر أن تنظر في الطعون ضد القرار في 8 أبريل (نيسان). لكن الحكومة أصرت على أن إقالة بار ستصبح نافذة بحلول 10 أبريل (نيسان) على أبعد تقدير. يوم الاثنين، رشح نتانياهو قائد البحرية السابق إيلي شارفيت لهذا المنصب، لكنه تراجع عن التعيين في اليوم التالي وسط انتقادات من اليمين، مما عزز الاعتقاد لدى الكثيرين بأن العملية باتت مسيسة.

ووفقاً للبروفيسور يوفال شاني من الجامعة العبرية في القدس، إذا منعت المحكمة العليا إقالة بار واستبدلته الحكومة رغم ذلك، فستجد إسرائيل نفسها في "أزمة دستورية كاملة".

وقال شاني: "عندها لن يكون واضحاً من يملك سلطة اتخاذ القرار داخل الشاباك – هل هو الرئيس المعين من قبل الحكومة، أم الرئيس الذي تدعمه المحكمة؟".

الاحتجاجات وردود الفعل

أدى احتمال حدوث هذا السيناريو إلى إشعال موجة جديدة من الاحتجاجات الجماهيرية. ففي الأسابيع الأخيرة، نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع، وحذرت منظمات مثل اتحاد العمال القوي (الهستدروت) ومنتدى الأعمال الإسرائيلي من احتمال شن إضرابات إذا تجاهلت الحكومة قرار المحكمة العليا.

وقال أحد التنفيذيين في شركة إسرائيلية كبرى: "لا أعتقد أنه سيكون هناك إضراب لأنني لا أعتقد أن نتانياهو سيدفع الأمور إلى حد تهديد الديمقراطية بشكل حقيقي". لكنه أضاف: "ولكن إذا فعل ذلك، فسيكون هناك إضراب، وسيشارك الجميع فيه".

???????????? Netanyahu Withdraws Nomination of Eli Sharvit as Shin Bet Head Amid Protests and Controversies

Tickers of interest: $ISRAEL

Full Story → https://t.co/l3OHJHXW3c pic.twitter.com/mOvLOn7Ads

— PiQ (@PiQSuite) April 1, 2025

ونظراً للتداعيات الأمنية لأي خلاف طويل الأمد بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، وحقيقة أن بار قد أشار بالفعل إلى نيته التنحي قبل نهاية ولايته العام المقبل، قال شاني إنه من الممكن التوصل إلى "حل يحفظ ماء الوجه" لتجنب المواجهة.

لكن محللين آخرين حذروا من أن حتى لو تم تفادي الأزمة بشأن إقالة بار، فلا تزال هناك قضايا أخرى قد تشعل أزمة دستورية كاملة – بدءاً من الطعون ضد تعيين إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي، إلى محاولة إقالة بهراف-ميارا.

وقالت نافوت: "نحن في حالة فوضى دستورية... وهناك أربع أو خمس قضايا مطروحة أمام المحكمة العليا تشكل أهمية كبيرة للحكومة". وأضافت: "كل واحدة منها بمثابة قنبلة موقوتة"

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تطرح مقترح هدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط عليها
  • باحثة سياسية: إسرائيل تربط الإفراج عن الأسرى بوقف إطلاق النار دون ضمانات.. فيديو
  • أمريكا على حافة الهاوية: نهاية إمبراطورية
  • نتانياهو يدفع إسرائيل إلى حافة أزمة دستورية
  • أكسيوس: إسرائيل تخطط لاحتلال 25% من قطاع غزة لتوسيع المنطقة العازلة وتشجيع التهجير
  • إسرائيل تحذّر: إذا لم تفرجوا عن الرهائن ستُفتح أبواب الجحيم
  • مقترح لهدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط على إسرائيل
  • قطع الطريق على إسرائيل..الرئاسة الفلسطينية: على حماس إنهاء المواطنين في غزة
  • إسرائيل تقترح هدنة طويلة في غزة بهذه الشروط
  • إسرائيل تحدد 4 نقاط خلاف مع حماس تعرقل تجديد وقف النار بغزة