لهذا السبب.. اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح إصدار عملة وطنية رقمية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تستعد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل مناقشة اقتراح برلماني يطالب بسرعة إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزى المصرى.
و قال مقدم المقترح: إن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) هي نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي، فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة، ورغم اعتقاد البعض بأن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مفهوم جديد، فالواقع أن تاريخها يرجع إلى ثلاثة عقود ماضية، ففي عام 1993، أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود.
ولم تصبح هذه العملات موضوعا للبحث على نطاق عالمي واسع إلا في الآونة الأخيرة، وفي الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزاياها المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظم الدفع
وذكر الاقتراح: وبخلاف تعزيز الشمول المالي، يرى كبار الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات. ومن شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.
وطبقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزى المصرى لعام 2021 نجد الفصل الثالث تحت عنوان الشمول المالى والبنية التحتية وحماية حقوق العملاء والمنافسة، وضمن البند ثانيا المتعلق بالبنية التحتية المالية ( نظم وخدمات الدفع ) تتطرق التقرير إلى أهم المشروعات المستقبلية وهى الخطوات التى اتخذها البنك المركزي المصرى ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتى تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها بالإضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمى والشمول المالى والخدمات المالية الرقمية.
واختتم: ما سبق يجعلنا أمام ضرورة سرعة إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزى المصرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوک المرکزیة العملات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. تركيا تفرض غرامات ضخمة على شركة «ميتا»!
تعرضت شركة “ميتا” لغرامة كبيرة بسبب “مقاومتها لمطالب الحكومة التركية بتقييد المحتوى على منصتي فيسبوك وإنستغرام”.
وقالت الشركة في بيان: “لقد رفضنا طلبات من الحكومة التركية لتقييد محتوى يخدم المصلحة العامة بشكل واضح، ونتيجة لذلك تعرضنا لغرامة”، ووصفت “ميتا” قيمة الغرامة، بأنها “ضخمة”.
وأضافت: ” طلبات الحكومات لتقييد حرية التعبير على الإنترنت، إلى جانب التهديدات بإغلاق الخدمات الرقمية، إجراءات خطيرة وتحد من قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم”.
يذكر أنه “وعقب اعتقال السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس، تم حجب العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل “إكس” و”إنستغرام” و”فيسبوك” في البلاد”، وفق ماتم تداوله.
خبير اقتصادي يتحدّث عن الليرة التركية
توقع الخبير التركي حكمت بايدار، “أن يصل سعر صرف الدولار إلى 41 – 42 ليرة بنهاية العام الجاري 2025”.
وأشار الخبير في تصريحات لوكالة “نوفوستي”، “إلى أن سعر الصرف استطاع الحفاظ على استقراره نسبيا رغم محاولات التلاعب في السوق”.
ورفع بنك “كوميرزبانك” الألماني، “توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في نهاية العام من 38 إلى 42 ليرة، ووفقا لتوقعات المؤسسة، فإن عدم اليقين السياسي على خلفية اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة التركية”.
هذا “وباع البنك المركزي التركي، وسط الاحتجاجات، 25 مليار دولار لدعم سعر صرف الليرة، وقفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10% عقب اعتقال إمام أوغلو، ليتجاوز 41 ليرة للمرة الأولى”، وفقا لما أفاد به موقع “إيكونوميم”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة