مركز مصر للدراسات المالية والاقتصادية: 6 قطاعات واعدة للاستثمار المصري في تركيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال أشرف حجر مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، إن إعلان مصر وتركيا استهدافهم زيادة التبادل التجاري إلي 15 مليارات دولار وبعد المباحثات الناجحة للزعيمين بالقاهرة زادت طموحات وآمال المستثمرين المصريين في زيادة الفرص الاستثمارية في تركيا.
وأوضح حجر، أن هناك عدة فرص للاستثمار في تركيا التي تعد دولة أوروبية وضمن دول الاتحاد الاوروبي وذلك في 6 قطاعات اقتصادية وخدمية واعدة في القطاع العقاري والصناعي، والطاقة المتجددة والسياحة بجانب مجالات التكنولوجيا والتطوير.
وأشار إلى أن تركيا في القطاع العقاري تشهد نمواً كبيراً خاصةً في مدن مثل اسطنبول وأنطاليا حيث يمكن للمستثمرين المصريين الاستفادة من فرص الاستثمار في الشقق السكنية، الفنادق، والمراكز التجارية.
واضاف، تعد تركيا واحدة من أكبر الأسواق الصناعية في المنطقة، وتقدم فرصًا واسعة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والإلكترونيات، والنسيج، بجانب اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتقدم فرصًا للاستثمار في مجالات مثل الطاقة الشمسية والرياح.
ولفت مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، إلي أن تركيا من أهم الوجهات السياحية في العالم، وتقدم فرصًا للاستثمار في الفنادق، والمطاعم، والخدمات السياحية الأخرى، فضلاً أنها تشهد نمواً في قطاع التكنولوجيا والابتكار حيث تقدم الحكومة التركية تسهيلات وحوافز للشركات الناشئة والتقنيات الجديدة.
أكد حجر علي تاريخ العلاقات التركية المصرية الممتد إلي ما يقارب من الف عام من التبادل التجاري والثقافي بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات شهدت في الفترة الأخيرة حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مصر وتركيا التبادل التجاري مع تركيا مال واعمال
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي