الاحتفالات تعم جامعة كاليفورنيا بعد انتصار حركة التحرير على إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أقرت " جامعة كاليفورنيا" مشروع قانون مررته " حركة التحرير الفلسطينية" الطلابية في الجامعة، تحت رعاية 30 منظمة أخرى.
اقرأ ايضاً"جامعة كاليفورنيا تقوم بسحب استثمارات ضخمه في إسرائيل بسبب جرائم الإبادة في غزه"
قامت جامعة كاليفورنيا في ديفيس بسحب إستثماراتها من إسرائيل
بعد إقرار مشروع قانون يمنع إنفاق ميزانية ASUCD البالغة 20 مليون دولار
"على الشركات المتواطئة مع الإحتلال في الإبادة الجماعية".
.
"يذكر… pic.twitter.com/7XcjE7AhUh
— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) February 17, 2024
مشروع القانون يقضي بسحب استثمارات الجامعة في شركات متواطئة مع الكيان الإسرائيلي، ويمنع من إنفاق ميزانيتها البالغة 20 مليون دولار على الشركات المتواطئة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وبعد " اللحظة التاريخية" خرجت حركتا طلاب من أجل العدالة لفلسطين، والتحرير الفلسطينية ببيان مشترك قالتا فيه: "لقد أصبحت حركة التحرير الفلسطينية في جامعة كالفورنيا في ديفيس أكثر قوة ووحدة بفضل الدعم الثابت من أعضاء مجتمعنا الذين يصلون باستمرار إلى كل حدث، وأكثر من 30 منظمة شاركت في رعاية مشروع القانون هذا، والمئات الذين تظاهروا لدعم اللحظة التاريخية"
وبدأت الحملة لإعداد مشروع القانون منذ الأيام الأولى من العدوان على غزة، إذ خرج مئات الطلبة للتنديد بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، والمطالبة بوقف إطلاق النار.
وتزامن إقرار المشروع مع التحقيقات التي تتعرض لها الجامعات الأمريكية من مجلس الكونغرس الأمريكي، إذ وجه الأخير تهما لعدة جامعات أمريكية ب"معاداة السامية" ، و" عدم مراعاة حقوق الطلاب اليهود".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غزة فلسطين أمريكا طوفان الأقصى جامعة کالیفورنیا
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة