«مصر للدراسات المالية»: 6 قطاعات واعدة أمام رجال الأعمال للاستثمار في تركيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، إن إعلان مصر وتركيا عن هدف زيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وبعد المباحثات الناجحة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان بالقاهرة، زادت طموحات وآمال المستثمرين المصريين في زيادة الفرص الاستثمارية في تركيا.
6 قطاعات اقتصادية وخدمية واعدة في القطاع العقاري والصناعيوأوضح «حجر» أن هناك عدة فرص للاستثمار في تركيا التي تعد دولة أوروبية وضمن دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في 6 قطاعات اقتصادية وخدمية واعدة في القطاع العقاري والصناعي، والطاقة المتجددة والسياحة بجانب مجالات التكنولوجيا والتطوير.
وأشار إلى أن تركيا في القطاع العقاري تشهد نمواً كبيراً خاصةً في مدن مثل اسطنبول وأنطاليا حيث يمكن للمستثمرين المصريين الاستفادة من فرص الاستثمار في الشقق السكنية، الفنادق، والمراكز التجارية.
واضاف تعد تركيا واحدة من أكبر الأسواق الصناعية في المنطقة، وتقدم فرصًا واسعة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والإلكترونيات، والنسيج، بجانب اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتقدم فرصًا للاستثمار في مجالات مثل الطاقة الشمسية والرياح.
تركيا من أهم الوجهات السياحية في العالمولفت مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية إلى أن تركيا من أهم الوجهات السياحية في العالم، وتقدم فرصًا للاستثمار في الفنادق والمطاعم، والخدمات السياحية الأخرى، فضلاً عن أنها تشهد نمواً في قطاع التكنولوجيا والابتكار حيث تقدم الحكومة التركية تسهيلات وحوافز للشركات الناشئة والتقنيات الجديدة.
وأكد «حجر» على تاريخ العلاقات التركية المصرية الممتد إلى ما يقارب من ألف عام من التبادل التجاري والثقافي بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات شهدت في الفترة الأخيرة حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، لاسيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخراً ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار تركيا مصر القطاع العقاري السياحة الطاقة المتجددة للاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الصومال: مقديشيو الجديدة مشروع وطني ستفتخر به الأجيال القادمة
أكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أن مشروع "مقديشيو الجديدة" الذي يهدف إلى تعزيز مكانة العاصمة كمركز تجاري إقليمي، يعد مشروعا وطنيا يشارك فيه رجال الأعمال وستفتخر به الأجيال القادمة.
الأمم المتحدة: الصومال في حاجة إلى 1.42 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانيةوأشاد الرئيس الصومالي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم السبت - بمدى إلتزام رجال الأعمال في المساهمة بتنفيذ المشروع، مقدما إليهم الشكر على دورهم البارز الذي يلعبونه في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز السلام، وحثهم على دفع الضرائب والمشاركة في إعادة إعمار البلاد.
وأطلقت الحكومة الصومالية بالتعاون مع رجال الأعمال، مبادرة "تنمية مقديشو الجديدة"، التي تستهدف بناء عدد من المشاريع التنموية الكبرى في العاصمة مقديشيو، وتحويل المدينة إلى مركز للنقل والأعمال في المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بناء مطار مقديشيو الدولي الجديد، وميناء مقديشيو ومنطقة اقتصادية خاصة. وتأتي هذه الخطط كجزء من خطة التحول الوطني (2025-2029) وتهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الصومالي.
وتأمل الحكومة الصومالية في مشاركة رجال الأعمال والمغتربين الصوماليين في تمويل هذه المشاريع. وتتضمن الخطة الجديدة، مشاركة عامة مباشرة في الاستثمار، مما يسمح للحكومة والجمهور، والمستثمرين، والمؤسسات المالية بالقيام باستثمارات مشتركة.
وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من بناء مطار مقديشيو الدولي بحوالي مليار دولار أمريكي. وتوفر الحكومة الأرض، كما ستقوم بتسهيل التصاريح المطلوبة لهذا المشروع الكبير.
وكان الصومال، قد وضع حجر الأساس لمطار مقديشيو الدولي منذ ما يقرب من 50 عامًا، لكن المشروع لم يتحقق بسبب الظروف الاقتصادية، والحروب الأهلية ، والحكومات الانتقالية. ومع النظام الاستثماري المبتكر الجديد، يأمل الصومال في تحقيق هذه المشاريع الطموحة خلال المرحلة الأولى.