«مصر للدراسات المالية»: 6 قطاعات واعدة أمام رجال الأعمال للاستثمار في تركيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، إن إعلان مصر وتركيا عن هدف زيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وبعد المباحثات الناجحة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان بالقاهرة، زادت طموحات وآمال المستثمرين المصريين في زيادة الفرص الاستثمارية في تركيا.
6 قطاعات اقتصادية وخدمية واعدة في القطاع العقاري والصناعيوأوضح «حجر» أن هناك عدة فرص للاستثمار في تركيا التي تعد دولة أوروبية وضمن دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في 6 قطاعات اقتصادية وخدمية واعدة في القطاع العقاري والصناعي، والطاقة المتجددة والسياحة بجانب مجالات التكنولوجيا والتطوير.
وأشار إلى أن تركيا في القطاع العقاري تشهد نمواً كبيراً خاصةً في مدن مثل اسطنبول وأنطاليا حيث يمكن للمستثمرين المصريين الاستفادة من فرص الاستثمار في الشقق السكنية، الفنادق، والمراكز التجارية.
واضاف تعد تركيا واحدة من أكبر الأسواق الصناعية في المنطقة، وتقدم فرصًا واسعة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والإلكترونيات، والنسيج، بجانب اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتقدم فرصًا للاستثمار في مجالات مثل الطاقة الشمسية والرياح.
تركيا من أهم الوجهات السياحية في العالمولفت مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية إلى أن تركيا من أهم الوجهات السياحية في العالم، وتقدم فرصًا للاستثمار في الفنادق والمطاعم، والخدمات السياحية الأخرى، فضلاً عن أنها تشهد نمواً في قطاع التكنولوجيا والابتكار حيث تقدم الحكومة التركية تسهيلات وحوافز للشركات الناشئة والتقنيات الجديدة.
وأكد «حجر» على تاريخ العلاقات التركية المصرية الممتد إلى ما يقارب من ألف عام من التبادل التجاري والثقافي بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات شهدت في الفترة الأخيرة حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، لاسيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخراً ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار تركيا مصر القطاع العقاري السياحة الطاقة المتجددة للاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يستقبل سفير ماليزيا بالقاهرة لبحث تفعيل سبل التعاون المُشترك
استقبل محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، السفير محمد تريد بن سفيان سفير دولة ماليزيا بمصر، وذلك في إطار بحث سُبل تعزيز التعاون المُستقبلي في كافة مجالات العمل المُشتركة.
أكد الجانبان على عُمق العلاقات الثنائية بين البلدين وفي كافة المجالات، وأشادا بنتائج بزيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ود. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وتأكيده على التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي مع مصر.
وبحث جبران، مع السفير الماليزي، تعزيز العلاقات الثنائية وتوحيد الرؤي والتنسيق في المحافل الدولية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني ،لما تمتلكه الدولة الماليزية من نهضة في هذا المجال خاصة في قطاعات الإلكترونيات.
ووجه وزير العمل، دعوة إلى نظيره الماليزي، لزيارة القاهرة لبحث كافة سُبل التعاون، وبحث إعداد مذكرة تفاهم في المجالات التي تخص قطاع العمل في البلدين، موضحًا ان مصر ترحب بزيادة حجم الاستثمارات الماليزية داخل البلاد خاصة أن لديها إستثمارات عديدة في مجالات الغاز الطبيعي وصناعة السيارات، مؤكدًا على جاهزية وزارة العمل في توفير العمالة الماهرة والمُدربة لخدمة هذه الاستثمارات بالتعاون مع الجانب الماليزي.