«مصر للدراسات المالية»: 6 قطاعات واعدة أمام رجال الأعمال للاستثمار في تركيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، إن إعلان مصر وتركيا عن هدف زيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وبعد المباحثات الناجحة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان بالقاهرة، زادت طموحات وآمال المستثمرين المصريين في زيادة الفرص الاستثمارية في تركيا.
6 قطاعات اقتصادية وخدمية واعدة في القطاع العقاري والصناعيوأوضح «حجر» أن هناك عدة فرص للاستثمار في تركيا التي تعد دولة أوروبية وضمن دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في 6 قطاعات اقتصادية وخدمية واعدة في القطاع العقاري والصناعي، والطاقة المتجددة والسياحة بجانب مجالات التكنولوجيا والتطوير.
وأشار إلى أن تركيا في القطاع العقاري تشهد نمواً كبيراً خاصةً في مدن مثل اسطنبول وأنطاليا حيث يمكن للمستثمرين المصريين الاستفادة من فرص الاستثمار في الشقق السكنية، الفنادق، والمراكز التجارية.
واضاف تعد تركيا واحدة من أكبر الأسواق الصناعية في المنطقة، وتقدم فرصًا واسعة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والإلكترونيات، والنسيج، بجانب اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتقدم فرصًا للاستثمار في مجالات مثل الطاقة الشمسية والرياح.
تركيا من أهم الوجهات السياحية في العالمولفت مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية إلى أن تركيا من أهم الوجهات السياحية في العالم، وتقدم فرصًا للاستثمار في الفنادق والمطاعم، والخدمات السياحية الأخرى، فضلاً عن أنها تشهد نمواً في قطاع التكنولوجيا والابتكار حيث تقدم الحكومة التركية تسهيلات وحوافز للشركات الناشئة والتقنيات الجديدة.
وأكد «حجر» على تاريخ العلاقات التركية المصرية الممتد إلى ما يقارب من ألف عام من التبادل التجاري والثقافي بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات شهدت في الفترة الأخيرة حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، لاسيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخراً ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار تركيا مصر القطاع العقاري السياحة الطاقة المتجددة للاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا.. انهيار الأسواق المالية بشكل «غير مسبوق»
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حدثت موجات من التوتر السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى انهيار الأسواق المالية التركية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من عقد.
وبحسب المعلومات، “فقدت البورصة التركية 67 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، متأثرة بانخفاض مؤشرها العام بأكثر من 15 بالمئة، وهي أكبر خسارة تتعرض لها منذ أزمة انهيار بنك “ليمان براذرز” في 2008″.
ووفق المعلومات، “سجلت الليرة التركية أسوأ أداء أسبوعي لها في عامين، وهبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل بضخ 26 مليار دولار لمحاولة وقف النزيف المستمر”.
وقال أستاذ العلاقات الدولية، سمير صالحة، لقناة “سكاي نيوز”: “إن ما يحدث في تركيا اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس مباشر لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة”.
وأضاف: “لا يمكن الفصل بين ما يجري سياسيًا في الداخل التركي وبين التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. الأوضاع الحالية تُظهر بوضوح أن الاستمرار في التصعيد سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي”.
وأكد صالحة، “أن التدخلات الحكومية لوقف تدهور الليرة والأسهم، رغم ضخامتها، ليست حلًا طويل الأمد”، موضحًا أن: “الحكومة والبنك المركزي يحاولان احتواء الأزمة بضخ سيولة مالية وإجراءات بنكية، لكن هذه الخطوات تظل مسكنات مؤقتة، ما لم يكن هناك استقرار سياسي وحوار جاد بين الحكم والمعارضة، فإن الأسواق ستبقى عرضة للمزيد من التقلبات الخطيرة”.
وأوضح سمير صالحة، أن “إقناع المستثمر الأجنبي بالبقاء في السوق التركي ليس أمرًا سهلًا في ظل هذه الظروف، المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة، وإذا استمر التوتر السياسي، فمن الطبيعي أن نرى المزيد من الانسحابات من الأسواق، وهذا سيؤثر بشدة على الاقتصاد العام”.
وقال: “الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل تركيا، اقتصاديًا وسياسيًا، في ظل استمرار المخاوف من أن يتحول هذا الزلزال السياسي إلى أزمة طويلة الأمد قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة