شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بالفيديو متحدث هيئة العقار هناك عقارات كان يتم الإعلان عنها دون علم أصحابها في المواقع والتطبيقات، وقال المفرج في تصريحات للعربية نظام الوساطة العقارية، يعمل على تنظيم عمليات قيمة العربون وقيمة السعي؛ حيث أصبحت منظمة ومحوكمة داخل هذا .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالفيديو.

. متحدث هيئة العقار: هناك عقارات كان يتم الإعلان عنها دون علم أصحابها في المواقع والتطبيقات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بالفيديو.. متحدث هيئة العقار: هناك عقارات كان يتم...

وقال المفرج في تصريحات للعربية: «نظام الوساطة العقارية، يعمل على تنظيم عمليات قيمة العربون وقيمة السعي؛ حيث أصبحت منظمة ومحوكمة داخل هذا النظام».

وتابع: «والآن لا يمكن أن يمارس أي شخص الوساطة العقارية إلا أن يكون مرخص، وذلك حتى نضمن تأهيل وتدريب الأشخاص، إضافة لمعرفة جميع الوسطاء».

#نشرة_الرابعة | متحدث هيئة العقار تيسير المفرج: هناك عقارات كان يتم الإعلان عنها دون علم أصحابها في المواقع والتطبيقات قبل بدء تطبيق #نظام_الوساطة_العقارية @SpokespRega pic.twitter.com/xzQgr4HDXx

— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 20, 2023

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوساطة العقاریة

إقرأ أيضاً:

خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.

من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.

وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.

وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.

وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

مقالات مشابهة

  • بين سجن المشاعر وتحريرها
  • حساب الضمان.. تعزيز لثقة المشترين بمشاريع التطوير العقارية
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • عقارات وبورصة.. القبض على مستريح نجع حمادي بعد جمع 14 مليون جنيه
  • إطلاق الإعلان الترويجي لفيلم “F1” متضمنا مشاهد لأبرز المواقع المميزة في إمارة أبوظبي
  • احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • ارتفاع إيرادات” رأس الخيمة العقارية” بنسبة 40% في 2024
  • العواك: لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية
  • صانع السلام.. كيف أصبحت السعودية وقطر مفتاح حل الأزمات في المنطقة؟