القاهرة للدراسات: الجنيه الرقمي خطوة لتحقيق الشمول المالي والدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك الكثير من دول العالم اتجهت إلى فكرة إنشاء عملة محلية وطنية رقمية بهدف زيادة التعاملات التجارية وتقليل تزوير العملة وحرية وسرعة الحركة التجارية.
وأوضح في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أنه في ظل اتجاه الدولة المصرية للشمول المالي والتحول الرقمي وتقليل استخدام الكاش جاء التوجه «للجنيه الرقمي» في التعاملات خاصة عمليات التحويل والدفع الإلكتروني.
وقال السيد، إن الجنيه الرقمي مثله مثل الجنيه العادي فى قيمته والتسلسل الذي عليه، ولكنه غير ملموس و بدأت فكرة أن يكون هناك استخداما فى العالم كله لما يطلق عليه (العملات الرقمية)، بهدف تقليل استخدام الكاش، وتقليل المطبوعات النقدية مما يوفر تكلفة طباعة النقود.
وذكر أن التوجه لاستخدام الجنيه الرقمي في التعاملات النقدية، يقلل التلوث والميكروبات الصادر عن تداول العملة التقليدية من يد إلى يد.
وأشار عبد المنعم السيد، إلى أن العملات الرقمية ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ، كما أن إطلاق الجنيه الإلكتروني يأتي لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.
ولفت إلى أن الجنيه الرقمي سيكون له دور في تسهيل المعاملات وتطوير العملة ولكن بصورة آمنة،
بالإضافة إلى جعل الخدمات المالية والحكومية أكثر إتاحة وفاعلية.
وقال رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية من الجنيه العادي الورقي يتم التعامل به على منظومة الدفع الإلكتروني، والدولة اليوم تسعى إلى ما يطلق عليه التحول الرقمي، «وهو تقليل استخدام الكاش»، موضحًا أن فكرة أن يكون هناك جنيه رقمي، (أى جنيه يتم تداوله ما بين المحافظ الموجودة على الهاتف والكارت) الذي يتم به الدفع الإلكتروني).
ويساعد في عمليات التحويل وعمليات الاستيراد من الخارج ، و بالتالي يكون أداة من أدوات الشمول المالي والشفافية، ويخضع للإشراف والرقابة، ويتم إصداره عن طريق البنك المركزي، وينظم العمل بها، وهى ليست متقلبة مثل العملات المشفرة، إذ يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم (العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).
وقيمته السوقية هي ذات قيمة عملة الجنيه الورقي.
وأوضح لابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه حيث وافق البنك المركزي المصري خلال عام ٢٠٢٣ على إنشاء بنوك إلكترونية أو قيام البنوك العادية الحالية باقتتاح فروع ألكترونية لها.
وأكد أن ذلك كخطوة لاستكمال البنية الرقمية في مصر التي تتيح التعامل بالجنيه الرقمي حيث سيكون بمثابة نقلة إلكترونية في مجال التداول في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحقيق الشمول المالي الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
شمسان بوست / متابعات:
بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية المشفرة المسروقة في العام 2024، 2.2 مليار دولار (أي ما يعادل 1.75 مليار يورو)، أكثر من نصف هذا الرقم نُهب من قبل قراصنة من كوريا الشمالية، وفق ما أظهرته دراسة جديدة.
واستناداً إلى الدراسة التي أجرتها شركة تشيناليسيس، فإن القراصنة في الدولة المنعزلة سرقوا 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية، في رقم يشكل ما يزيد عن ضعف حصيلة العام الماضي.
وبعض السرقات التي يبدو أنها مرتبطة بقراصنة من كوريا الشمالية “يتظاهرون بأنهم عمّال في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بُعد، لاختراق شركات العملات المشفرة ومؤسسات تكنولوجية أخرى”، على ما ذكرت الدراسة.
ويأتي ذلك، في وقت تضاعفت فيه قيمة “بتكوين” العملة الرقمية الشهيرة، هذا العام، مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة الذي يتوقع أن يكون أكثر ودية مع العملات الرقمية مقارنة مع سلفه جو بايدن.
وبشكل عام فإن قيمة العملات المشفرة المسروقة من قبل قراصنة خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي، لكنها تبقى أقل من المستويات المسجلة في عامي (2021 و2022)، وفق الدراسة.
“يؤكد ارتفاع حجم سرقة العملات المشفرة في عام 2024 الحاجة إلى أن تتعامل الصناعة مع مشهد تهديد معقد ومتطور بشكل متزايد” على ما أفادت الدراسة.
وعزت الدراسة سرقة غالبية العملات المشفرة هذا العام، إلى “اختراق المفاتيح الخاصة” المستخدمة للتحكم في الوصول إلى أصول المستخدمين على منصات هذه العملات.
و”لأن التبادلات المركزية تدير كميات كبيرة من أموال المستخدمين، فإن تأثير اختراق المفتاح الخاص يمكن أن يكون وخيماً”، وفق الدراسة.
ومن أهم الحوادث هذا العام، سرقة ما يعادل 300 مليون دولار من “بتكوين” من بورصة العملات المشفرة اليابانية، وخسارة نحو 235 مليون دولاراً من بورصة عملات مشفرة مقرها الهند.
وقالت الحكومة الأمريكية إن “النظام في كوريا الشمالية يلجأ إلى سرقة العملات الرقمية وأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية للتحايل على العقوبات الدولية وجمع الأموال”.
والأسبوع الماضي، وجهت محكمة فيدرالية في سانت لويس، اتهامات إلى 14 كورياً شمالياً بزعم تورطهم في “مؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى ابتزاز أموال من شركات أمريكية وتحويلها إلى برامج الأسلحة في بيونغ يانغ”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات إضافية عن المخطط المزعوم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26