بحث اليات تطوير الإنتاج في مصنع اسمنت باجل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واطلع عطيفة وقطران على أوضاع العمل بالمصنع ومستوى سير الأداء في انتاج وتسويق الاسمنت وأسباب تعثر ومحدودية انتاج المصنع، والفرص والمقومات المتاحة لتفعيل نشاطه والنهوض بأدائه.
وزار رئيس المؤسسة ووكيل الوزارة مواقع المواد الخام التابعة للمصنع، واطلعا على آلية استخراج المواد الحجرية وكيفية تصفيتها وتنقيتها وتفتيتها ودخولها خطوط الانتاج عبر الآلات والمعدات.
كما اطلع عطيفة وقطران على مجمل مرافق المصنع ومسار نطاق تشغيل المعدات والآليات ومراحل التصنيع والتعبئة والتغليف والإنتاج والتسويق والبيع، واستمعا من مدير المصنع فيصل العريقي لشرح حول وضع العمل والصعوبات الماثلة.
وخلال الزيارة ناقش رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ووكيل وزارة الصناعة والتجارة، مع ادارة وموظفي مصنع أسمنت باجل الوضع الراهن لأداء المصنع والموجهات العامة لتطوير العمل والانتاج ومعالجة نقاط الضعف.
وتطرق عطيفة، خلال اللقاء الى أهمية المصنع وما يمثله من ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني والمسئوليات التي ينبغي على الجميع استشعارها لانتشال المصنع مما هو عليه الى آفاق جديدة في مستوى التصنيع والانتاج وتحقيق نقلة نوعية في الجودة المحلية لصناعة الاسمنت.
وأوضح أن الزيارة تأتي في اطار ترجمة توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لتقييم وضع وأداء المصنع للعمل على وضع دراسة لتطوير العمل ومعالجة التحديات ووضع برامج عملية تكفل النهوض بأداء وتصنيع الاسمنت في هذا المصنع.
من جانبه شدد الوكيل قطران، على ادارة وموظفي وعمال المصنع، مضاعفة الجهود للرفع من مستوى الانتاجية ومضاعفة الأداء في الميدان لتحقيق انجاز نوعي في زيادة تصنيع وإنتاج الاسمنت وخطة تسويقه وفق دراسات دقيقة تكفل الوصول الى الواقع المنشود من أهداف تطوير المصنع.
رافقه في الزيارة نائب رئيس المؤسسة طارق الاغبري والنائب المالي سمير الجرادي والمدير الاداري بالمؤسسة نصر شديوه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
أبوظبي والشارقة تبحثان تطوير العمل القضائي عبر التقنيات الحديثة
بحثت دائرتا القضاء في أبوظبي والشارقة سبل تطوير العمل القضائي عبر التقنيات الحديثة و التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجالات تطوير العمل القضائي، مع التركيز على التقنيات الرقمية الحديثة ومفاهيم الابتكار.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سعادة الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، والوفد المرافق له بحضور سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وسعادة المستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، وسعادة المستشار أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض بإمارة الشارقة، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء السلك القضائي.
وأكد العبري، أهمية هذه الزيارة في تفعيل أوجه التعاون مع دائرة القضاء في إمارة الشارقة، واستكشاف الإمكانات لدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد التعاون مع المؤسسات القضائية المختلفة وتعظيم أوجه الاستفادة لتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في الدولة، بما يرسخ مكانتها التنافسية على المستوى العالمي.
وأشار إلى حرص واهتمام الدائرة بتطوير شراكاتها وتبادل الخبرات، ونقل تجاربها الرائدة في تبني أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، بما يسهم في دعم أواصر التعاون وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
وتعرف الوفد خلال الزيارة على نظام إدارة القضايا في محكمة أبوظبي التجارية، والخدمات المقدمة وسهولة إنجاز المعاملات، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية بالدائرة.
كما اطلع الوفد، على ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة 2024-2026، والأهداف النوعية التي تسعى لتحقيقها، والمشاريع والمبادرات التي توظف أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات ودعم دورها كركيزة أساسية للعدالة، فضلا عن التقنيات والخدمات الإلكترونية المستحدثة في النيابة العامة في أبوظبي، والتي تعزز سهولة الوصول إلى العدالة، وتدعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأنظمة والارتقاء بمستويات الجودة.
وتضمنت الزيارة، جولة في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، تعرف خلالها الوفد على خدمات المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات والكتب والمراجع والموسوعات المتعلقة بالمجال التشريعي والقانوني والقضائي، ما يجعلها مؤهلة لتقديم خدمة نوعية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين القانونين والمحامين.وام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا