الضفة الغربية - حصيلة المعتقلين ترتفع لأكثر من 7 آلاف
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت 17 فبراير 2024 ، ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى 7060 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 شخصا.
وقالت في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية ، بعد السابع من أكتوبر، ترتفع إلى نحو 7060" تشمل من استمر اعتقالهم أو أفرج عنهم لاحقا.
ووفق البيان، اعتقل الجيش الإسرائيلي "منذ صباح أمس (الجمعة) وحتّى صباح اليوم (السبت) 20 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من نابلس ، وأسرى سابقون، وأفراد من عائلة شهيد القدس ".
وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق البيان، على محافظات الخليل (جنوب)، و رام الله والقدس (وسط)، ونابلس وجنين وسلفيت (شمال).
وأشارت المؤسستان إلى "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات".
ويتجاوز إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9 آلاف بينهم 3484 معتقلا إداريا، و606 صنفوا "مقاتلين غير نظاميين"، وهم من معتقلي غزة ، وذلك وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية يناير/كانون الثاني. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بعد سقوط الأسد.. قيمة الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20% على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وأشار عاملون بالصرافة في دمشق إلى أن أسعار الصرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 ليرة مقابل الدولار اليوم السبت، وهو فارق كبير بين 20 و50 بالمئة مقارنة بالسعر السابق عند 15 ألف ليرة، وسط تقلبات عالية في السوق.
وعزا المتعاملون ذلك إلى عودة آلاف السوريين الذين نزحوا إلى الخارج خلال الحرب التي استمرت 13 عاماً في البلاد وحرية تداول الدولار والليرة التركية في الأسواق.
في السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة "دولار" في الأماكن العامة.
وفقاً لوكالات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر.
وتدهورت قطاعات النفط والتصنيع والسياحة وغيرها من المجالات الرئيسية في البلاد بسبب القتال لسنوات، وتعمل شرائح كبيرة من السكان في القطاع العام المتهالك حيث يبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة سورية.
من جانبها، تقول الحكومة السورية الجديدة، التي شكلتها المعارضة بعد الإطاحة بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما، إنها سترفع الأجور وتمنح الأولوية لتحسين الخدمات.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض