مظاهرات في السنغال تأييدا لإلغاء تأجيل انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تظاهر آلاف السنغاليين، اليوم السبت، سلميا في العاصمة دكار، ما يدل على التهدئة بعد أسبوعين من الاحتجاجات المرتبطة بقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير الجاري والذي أبطله المجلس الدستوري.
وارتدى المتظاهرون قمصاناً سوداء تحمل اسم الجمعية التي دعت إلى التظاهرة، أو لُوّنت بألوان علم السنغال، كما لوّحوا بلافتات كُتب عليها "احترام الروزنامة الانتخابية"، "السنغال حرة".
وقام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، لكنّهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نُظّمت رغم حظرها.
منذ قرار المجلس الدستوري الخميس إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر المقبل والمطالبة بإجرائها "في أسرع وقت ممكن"، وهو ما قبله الرئيس ماكي سال، شهدت الأوضاع في الشارع هدوءاً، الأمر الذي انعكس أيضاً في السماح بتنظيم مظاهرة اليوم.
وقال مالك جاكو المرشّح الرئاسي، الذي كان مشاركاً في التظاهرة "شعار اليوم هو التعبئة". وأضاف "لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تنظّم الانتخابات في مارس حتى يتمّ تسليم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في الثاني من أبريل"، تاريخ انتهاء ولايته.
من جهته، قال أحد المتظاهرين (34 عاماً)، وقد ارتدى قميصا بألوان علم السنغال، إنّ قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس الدستوري "يخفّف الكثير من التوتر".
وقال الشيخ أحمد تيديان غاي الجالس على كرسي متحرك "أنا فخور لأن الشعب السنغالي متحد اليوم لتحقيق الهدف نفسه وهو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونحن على استعداد لانتخاب رئيس جديد".
وضمت الحشود رجالا ونساء وأطفالا.
في ختام المظاهرة، دعت الجمعية المنظمة، في بيان، إلى "مواصلة التعبئة والتزام اليقظة للسهر على التنفيذ الكامل للروزنامة الجمهورية بحسب النصوص القانونية".
وأشار الرئيس سال إلى أنه يعتزم إجراء "المشاورات اللازمة بدون تأخير لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة" وفقا لقرار المجلس الدستوري.
ويتفق الجميع، بما في ذلك المحكمة الدستورية، على أن الانتخابات لم تعد ممكنة في 25 فبراير. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال انتخابات رئاسية ماكي سال المجلس الدستوري المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
رئيس السنغال يكافح لكسب السباق البرلماني
من خلال عروض الألعاب النارية والمسيرات المزدحمة والقوافل من مدينة إلى أخرى، تسعى الأحزاب السياسية في السنغال إلى جذب الناخبين في سباق برلماني سيقرر مدى قدرة الرئيس الجديد على تنفيذ أجندته.
ويتعرض الرئيس باسيرو ديوماي فاي لضغوط للوفاء بوعوده بقمع الفساد وتحسين سبل العيش التي ساعدته على الوصول إلى السلطة في أبريل/نيسان بعد فوزه الساحق في الانتخابات في الشهر السابق.
واتهم فاي المشرعين في الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة برفض المشاركة في محادثات هادفة بشأن الميزانية والمقترحات الأخرى، وقام بحلّ البرلمان الشهر الماضي، مما مهد الطريق لإجراء الانتخابات التشريعية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبدأت الحملات الانتخابية رسميا يوم الأحد، إذ يتنافس حزب فاي باستيف على الأغلبية التي تضمن له ولايته، أما الأحزاب الحاكمة السابقة فشكلت ائتلافًا منافسًا يوحّد الرئيسين السابقين المؤثرين في البلاد ماكي سال وعبد الله واد.
وقد قال المحلل السياسي مامادو سيك إن "هذه الانتخابات لها أهمية رمزية. فالتحدي الحاسم اليوم هو أن يفهم ديوماي فاي إذا كان الأشخاص الذين انتخبوه بنسبة 54% ما زالوا يدعمون برنامجه".
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، كشفت الحكومة النقاب عن خطة تنمية طموحة مدتها 25 عامًا، ووعد فاي بتعزيز الصناعة المحلية، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها لسكان الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي تنمو بسرعة.
ويتمثل التهديد الرئيسي لطموحات حزب باستيف في التحالف غير المتوقع بين حزب التحالف من أجل الجمهورية الذي يتزعمه سال والحزب الديمقراطي السنغالي الذي يتزعمه واد، واللذين حصلا معا على 106 من أصل 165 مقعدًا في الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها.
وقال المحلل سيك "هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها باستيف خوض الانتخابات بمفرده دون ائتلاف؛ يبدو أنهم يختبرون قوتهم ونفوذهم"، محذرا من أن الحزب قام أيضا بتجنيد حلفاء سابقين لسال في محاولة لهزيمته.
ويتضمن السباق أيضا ائتلافين معارضين أصغر حجما ويمثلهما رئيس الوزراء السابق أمادو با وعمدة العاصمة دكار بارتيليمي دياس. وقال فاي للتلفزيون الوطني يوم الجمعة "أتمنى لجميع السنغاليين وجميع الأطراف السياسية حملة انتخابية سلمية وكريمة، وأن يفوز الأفضل".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين