قرار رئاسي بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واشتمل القرار على أربع مواد، نصت المادة الأولى على إنشاء مركز يسمى مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC) ) يتبع مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لإشرافه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه الرئيسي بالعاصمة صنعاء.
ونصت المادة الثانية على أن " يساهم المركز في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية (على المدنيين والأعيان المدنية) في مسرح العمليات العسكرية (البرية والبحرية والجوية) من خلال الالتزام بالتعاليم الإسلامية والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع مصالح الجمهورية اليمنية أو الإضرار بها".
ونصت المادة الثالثة على أن للمركز في سبيل تنفيذ مهامه:
أ- التواصل والتنسيق داخليا وخارجيا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
ب- ضم ممثلين من الجهات المختصة ذات العلاقة حسب الحاجة.
ونصت المادة الرابعة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مالية الشيوخ تناقش دراسة توصي بإنشاء المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر".
وشهدت جلسات اللجنة حضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء، وشارك ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية البحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والجهات الداعمة.
وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار أربع جلسات، تمت مناقشة دراسة شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأضاف أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات التنظيمية، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلاً عن الحاجة إلى دعم أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتسهيل النمو المستدام لهذه الشركات.
وأكد النائب علاء مصطفى أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق أقصى إمكانياتها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأوصى نائب التنسيقية بضرورة إنشاء "المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال"، ليكون كيانًا مركزيًا يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث يهدف المجلس إلى وضع سياسات شاملة لتعزيز الابتكار وتسهيل بيئة العمل لريادة الأعمال، وذلك من خلال تطوير اللوائح والتشريعات، وتحفيز الاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية ودعم مالي موجهة لرواد الأعمال.
وأكد مصطفى أن المجلس الوطني سيعمل على تسريع وتيرة النمو للشركات الناشئة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق الابتكار العالمي.