رئيس موريتانيا: تصاعد "التغييرات اللادستورية" يهدد استقرار إفريقيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نواكشط- قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، السبت17غبراير2024، إن "تصاعد التغييرات اللادستورية في إفريقيا يشكل انتهاكا غير مسبوق للديمقراطية وتهديدا خطيرا لاستقرار المؤسسات في القارة".
جاء ذلك في كلمة عقب تسلم مهامه رئيسا دوريا للاتحاد الإفريقي في افتتاح القمة الإفريقية الـ37 بأديس أبابا.
ولم يحدد الغزواني دولا معينة بخصوص ما وصفه بـ"التغييرات اللادستورية"، لكن تجدر الإشارة أنه يغيب عن القمة كل من الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، والبوركيني إبراهيم تراوري، والغيني مامادي دومبويا، والنيجري عبد الرحمن تياني، والغابوني بريس أوليغي نغيما، وذلك بسبب تعليق عضوية بلدانهم في الاتحاد على خلفية "الانقلابات العسكرية".
ودعا الغزواني القادة الأفارقة إلى "اتخاذ آلياتهم الخاصة لتسوية النزاعات وتغليب التشاور لتجاوز صعوباتنا وتقديم الحلول المناسبة لنزاعاتنا، بعيدا عن التدخلات الخارجية، وفقا لمبدأ حل مشاكل إفريقيا من قبل الأفارقة أنفسهم".
وأشار إلى أن ذلك "يتطلب العمل على تهدئة الحياة السياسية والتغلب على الخلافات الاجتماعية والخصومات العرقية بالحوار والتوافق، وعلى تحسين مستوى الحكامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إجمالا".
ولفت إلى أن "مشهد ملايين الشباب الأفارقة المفتقِرين إلى المهارات الأساسية، العاطلين عن العمل في بلدانهم أو المتزاحمين في قوارب الموت، على مختلف مسارات الهجرة غير النظامية بفعل انسداد آفاق العيش الكريم، أمر يحز في النفس".
وشدد الغزواني على أنه "ليس من المقبول بقاء أكثر من 17 بالمئة من أطفالنا خارج المدرسة الابتدائية، ولا عدمُ تمكُّن 75 بالمئة من شبابنا، في المرحلة الثانوية، من تَمَلُّك الكفاءات الخاصة بهذه المرحلة".
وأضاف: "علينا مضاعفة جهود التوعية وتعبئة الموارد البشرية والتقنية والمالية لإحداث ثورة تعليمية، توفر لكافة أبنائنا فرص التعليم والتكوين وتطوير المهارات بشكل مستمر".
وتسلم الغزواني مهامه رئيسا دوريا للاتحاد الإفريقي لسنة 2024 خلفا للمنتهية ولايته غزالي عثماني، رئيس جزر القمر.
وانطلقت السبت أعمال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتنتهي غدا الأحد.
وتناقش القمة تعزيز الجهود القارية المشتركة، وسبل الارتقاء بالاتحاد، بالإضافة إلى عديد القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات