العرفي: سندعم “لجنة الرقابة المالية” لو كانت تصب في الصالح العام
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن العرفي سندعم “لجنة الرقابة المالية” لو كانت تصب في الصالح العام، أكد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، متابعة أعمال اللجنة المالية الرقابية العليا بما يتعلق بالتوزيع العادل للموارد ومتابعة الإنفاق الحكومي، .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرفي: سندعم “لجنة الرقابة المالية” لو كانت تصب في الصالح العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، متابعة أعمال اللجنة المالية الرقابية العليا بما يتعلق بالتوزيع العادل للموارد ومتابعة الإنفاق الحكومي، مشددا على ضرورة تطبيق مخرجاتها حال تماشيها مع الصالح العام للدولة والمواطن.
وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية:” لن نصدر أحكاماً مسبقة على أعمال اللجنة ولكننا سندعمها لو كانت تصب في الصالح العام”.
وتابع:” ننتظر اتفاق اللجنة على الآليات الحقيقية الرامية لعدالة توزيع الموارد وإلزامية السلطات بالأخذ بها”.
واستطرد:” نتخوف من وجود أعضاء باللجنة يعملون على إفشال أعمالها قبل حتى أن تبدأ”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين. كما جرى استعراض محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، والتي اعتمدت في 9 ديسمبر 2024، إضافة إلى آليات تنفيذها لتشمل جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.