السوداني يؤكد حرص الحكومة على الارتقاء بملف حقوق الانسان في العراق
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
فبراير 17, 2024آخر تحديث: فبراير 17, 2024
المستقلة/- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت،مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية السيدة أنييس كالامار، جهود المنظمة إزاء ما يحدث في غزّة من عمليات قتل وحصار ظالم للشعب الفلسطيني الأعزل، وأهمية تعضيد الجهود الدولية لإيقاف العدوان الوحشي الذي تسبب بعشرات الآلاف من الضحايا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأكد السوداني اثناء اللقاء الذي عقد على هامش مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن 2024، أنّ الحكومة العراقية، منذ بداية تشكيلها، حرصت على إيلاء ملف حقوق الإنسان في العراق الأهمية اللازمة، وتم تضمينه بمنهاجها الوزاري وعلى وفق ما جاء في الدستور.
واشار إلى قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بهذا الملف، لاسيما في السجون والمواقف، وتنظيم آلية لتلقى الشكاوى والمعالجة السريعة لها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، فضلاً عن المضي بتعديل أو تشريع قوانين جديدة تعزز الحريات العامة وتدعم ملف حقوق الإنسان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: تمرير القوانين الجدلية بصفقة سياسية ستكون كارثة على الوضع العراقي
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 2:38 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المرصد الحقوقي للإنسان، في بيان ،الأحد، إن تمرير القوانين الجدلية من خلال صفقات سياسية بين الكتل المهيمنة في البرلمان، وهو ما يعكس هيمنة المصالح السياسية الضيقة على القوانين التي من المفترض أن تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين.وأبدى المرصد قلقًا عميقًا من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، حيث فتح الباب أمام احتمال الإفراج عن المتورطين في جرائم إرهابية وفساد مالي، ما يهدد الأمن المجتمعي ويزيد من المخاطر القانونية.كما شدد المرصد على خطورة التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية، الذي يُحتمل أن يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة والطفل، خصوصًا في مجالات الزواج، الطلاق، والميراث، مبينا أن منظمات حقوق الإنسان تخشى أن يفتح التعديل المجال لزيادة حالات زواج القاصرات وتقويض مكتسبات المرأة القانونية.وأدان المرصد إقصاء المجتمع المدني من عملية التشريع، حيث لم يتم إجراء أي نقاش مجتمعي أو استشارة للخبراء في حقوق الإنسان والقانون قبل تمرير هذين القانونين .وأكد أن هذا الإجراء يشكل تجاهلاً للمبادئ الديمقراطية ويزيد من تهميش دور المؤسسات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان.وفي ختام البيان، دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان القوى السياسية في العراق، خاصة الإطار التنسيقي والقوى السنية، إلى إعادة النظر في هذه القوانين والعمل على إيجاد حلول تحترم المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، محذرًا من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى نتائج كارثية على استقرار البلاد ومستقبل الشعب العراقي.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»