دولة القانون يعيد “معركة الحريات” للواجهة.. ونائب يحذر من قوانين ملغومة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن دولة القانون يعيد “معركة الحريات” للواجهة ونائب يحذر من قوانين ملغومة، بعد ان وصل الصراع بين التيار الصدري وحزب الدعوة إلى مرحلة الاستهداف ال مباشر وغلق مقرات أحزاب الإطار التنسيقي من قبل أنصار التيار الصدري، على .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة القانون يعيد “معركة الحريات” للواجهة.
بعد ان وصل الصراع بين التيار الصدري وحزب الدعوة إلى مرحلة الاستهداف المباشر وغلق مقرات أحزاب الإطار التنسيقي من قبل أنصار التيار الصدري، على خلفية تعرض مرجعهم الديني محمد صادق الصدر الى حملة تسقيط ممنهجة – كما يصفها الصدريون – تتهمه بارتباطه بنظام البعث، ويزعمون ان حزب الدعوة هو من يقف خلفها، الأمر الذي دعا زعيم التيار الصدري ان يدعو البرلمان إلى تشريع قانون تجريم سب العلماء والمراجع.
وسرعان ما تلقف ائتلاف دولة القانون، هذا المقترح، وتبناه من خلال كتلته في مجلس النواب، واضاف اليه جملة من التشريعات المقترحة، والمتعلقة بتجريم الاعتداء على المراقد المقدسة والمراجع الدينية ومقرات الأحزاب وجرائم المعلوماتية وتجريم المثلية ومكافحة المخدرات.
ويتضح ان حزب الدعوة الإسلامية، يحاول الاستفادة من غضب الصدر وتوجيه الأنظار صوب قوانين طالما بقيت محل جدل وخلاف نتيجة لانتهاكها حرية التعبير، سيما جرائم المعلوماتية.
تأتي هذه التحركات، متزامنة مع تقرير منظمة العفو الدولية، نشر يوم أمس، والتي ترى، أنه بموجب مشروع القانون المقترح بشأن الجرائم المعلوماتية، فقد يواجه أولئك الذين ينشرون محتوى عبر الإنترنت، يُعتبر أنه يمسّ بـ“مصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” مبهمة التعريف، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، ودفع غرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي.
وفي هذا الشأن، حذر النائب المستقل سجاد سالم من محاولات التضييق على الحريات من خلال اقتراح مشاريع قوانين تمس حرية التعبير.
وقال سالم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المراجع الدينية محترمة في العراق، والإساءة أن صدرت فهي تصدر عن حالات شاذة”، مبينا أن “مقترح تشريع قوانين مثل المقترحة تأتي لتحقيق أغراض سياسية وتعبوية”.
وأكد سالم “خشيته الكبيرة من محاولات التضييق على الحريات والمساس بها”، مبينا أن “قانون العقوبات العراقي يجرم الإساءة وعليه يمكن الاكتفاء بذلك”.
وأشار إلى أن “إصدار قانون خاص بمثل هذه الأمور يحمل مؤشرات خطيرة، خاصة وأن الكتل السياسية دائما ما تحاول زج بعض الفقرات الملغومة في القوانين”، معتقدا أن “الأمر من الممكن أن ينتهك ويخرق المعايير الدولية لحرية التعبير”.
ويرى مدونون تحدثوا من خلال وسائل التواصل، ان ائتلاف دولة القانون يسعى لزج قانون جرائم المعلوماتية من خلال وضعه مع سلسلة قوانين اخرى لضمان عدم اثارة الراي العام، وضمان اسكات الاصوات المعارضة.
وفي شباط الماضي نددت اليونسكو بمشروع قانون حرية التعبير في العراق ومحاولات التصويت عليه في البرلمان، مشيرة إلى أنه “مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي”.
وقوبل قانون حرية التعبير في العراق بموجة رفض واعتراضات واسعة حالت دون تمريره في مجلس النواب منذ سنوات، إذ يتضمن فقرات وصفت بأنها تقيد حريات التعبير وتفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة قد تستغل سياسيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التیار الصدری حریة التعبیر من خلال
إقرأ أيضاً:
الوحدة الوطنية وحرية التعبير، بين صلابة الدولة وصوت الشعب
#سواليف
#الوحدة_الوطنية و #حرية_التعبير، بين #صلابة_الدولة و #صوت_الشعب
كتب .. المحامي #علاء_هاني_الحياري
عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
وسط زخم الأحداث التي تعصف بالمنطقة، يبرز تماسك الجبهة الداخلية كأهم أسلحة الدولة في مواجهة الأزمات. فالأوطان التي تفهم معادلة التوازن بين السلطة والشعب، والتي تتقن إدارة التنوع داخل صفوفها، هي التي تتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وتُبقي شعوبها متحدة حول مؤسساتها. هذه الوحدة ليست شعارًا أجوف، بل هي نتاج بيئة تحترم الحريات، وتشجع الحوار المسؤول، وتُدرك أن الأصوات المختلفة ليست تهديدًا، بل صمام أمان يحمي الدولة من الانزلاق إلى الفوضى .
مقالات ذات صلة
إن حرية التعبير ليست فقط حقًا مكفولًا، بل أداة استراتيجية لبناء شراكة واعية بين الشعب والمؤسسات . كما أن الأصوات النقدية التي تُعبر عن تطلعات المجتمع، مثل أحمد حسن الزعبي، تمثل ركيزة حيوية في هذا السياق.
الزعبي ليس مجرد كاتب يحمل قلمًا ناقدًا، بل هو صورة لمعاناة الشعب وآماله، صوت يعكس نبض الوطن بصدقٍ وأمانة ، اعتقاله وأمثاله يُثير تساؤلات عميقة حول قدرة الحكومة على استيعاب الاختلاف واستثمار النقد كمصدر قوة لا ضعف. فكيف لحكومةٍ تطمح إلى التفاف شعبها حولها أن تضيق ذرعًا بأصوات أبنائها الذين يحملون همّ الوطن؟
وحيث أن إدارة التنوع داخل المجتمع لا تعني التهاون مع أمن الدولة أو السماح بالتحريض ، لكنها أيضًا لا تُبرر التضييق على الرأي الحر أو التعامل مع النقد على أنه تهديد .
وإن إغلاق أبواب الحوار أو تقييد التعبير يُنتج شعورًا متزايدًا بالاغتراب لدى المواطنين، ويُضعف من جسور الثقة التي يُفترض أن تربطهم بمؤسساتهم ، وإن ما تحتاجه الحكومة اليوم هو إعادة خلق وعي اجتماعي سياسي يقوم على احترام التعددية، وإطلاق مساحة أوسع للنقاش الوطني، لا أن تُقصي أحدًا ولا تترك الآخر في دائرة العزلة أو التهميش.
ومن هذا السياق، فإن إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي وغيره من معتقلي الرأي يُمثل خطوة رمزية وعملية في آنٍ معاً . هذه الخطوة ستُعيد للحكومة جزءًا من الثقة المفقودة، وتُظهر استعدادها لتبني سياسات أكثر انفتاحًا ومرونة. حيث لا يمكن الحديث عن وحدة الصف الوطني في ظل وجود أفراد يعبرون عن نبض الشعب خلف القضبان، ولا يمكن بناء جسور الثقة دون الاعتراف بأهمية الأصوات الحرة في تطوير الدولة وتقويم مسار مؤسساتها.
في حين ان التوصيات هنا ليست مجرد إجراءات تقنية، بل دعوة لإعادة صياغة الأولويات الوطنية. فالمصلحة العليا تتطلب تبني سياسات توازن بين صلابة الدولة في مواجهة التحديات وحماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف أو قيد.
الحوار الوطني الشامل، إطلاق سراح معتقلي الرأي كخطوة تصالحية، وتعديل التشريعات وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية بما يُحصّن الحريات دون المساس بأمن الوطن والمواطن ، هي ملامح مستقبل يُبنى على الثقة والتكامل بين الشعب والحكومة .
في نهاية المطاف، الأوطان التي تُصغي لأبنائها، تحتضن نقدهم، وتُعيد دمجهم في عملية البناء الوطني، هي الأوطان التي تصمد أمام أعنف الأزمات. أما التي تُقصي الأصوات الصادقة، فإنها تُغامر بتماسكها، وتُضعف نفسها من الداخل، مهما بدا ظاهرها قويًا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا