دولة القانون يعيد “معركة الحريات” للواجهة.. ونائب يحذر من قوانين ملغومة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن دولة القانون يعيد “معركة الحريات” للواجهة ونائب يحذر من قوانين ملغومة، بعد ان وصل الصراع بين التيار الصدري وحزب الدعوة إلى مرحلة الاستهداف ال مباشر وغلق مقرات أحزاب الإطار التنسيقي من قبل أنصار التيار الصدري، على .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة القانون يعيد “معركة الحريات” للواجهة.
بعد ان وصل الصراع بين التيار الصدري وحزب الدعوة إلى مرحلة الاستهداف المباشر وغلق مقرات أحزاب الإطار التنسيقي من قبل أنصار التيار الصدري، على خلفية تعرض مرجعهم الديني محمد صادق الصدر الى حملة تسقيط ممنهجة – كما يصفها الصدريون – تتهمه بارتباطه بنظام البعث، ويزعمون ان حزب الدعوة هو من يقف خلفها، الأمر الذي دعا زعيم التيار الصدري ان يدعو البرلمان إلى تشريع قانون تجريم سب العلماء والمراجع.
وسرعان ما تلقف ائتلاف دولة القانون، هذا المقترح، وتبناه من خلال كتلته في مجلس النواب، واضاف اليه جملة من التشريعات المقترحة، والمتعلقة بتجريم الاعتداء على المراقد المقدسة والمراجع الدينية ومقرات الأحزاب وجرائم المعلوماتية وتجريم المثلية ومكافحة المخدرات.
ويتضح ان حزب الدعوة الإسلامية، يحاول الاستفادة من غضب الصدر وتوجيه الأنظار صوب قوانين طالما بقيت محل جدل وخلاف نتيجة لانتهاكها حرية التعبير، سيما جرائم المعلوماتية.
تأتي هذه التحركات، متزامنة مع تقرير منظمة العفو الدولية، نشر يوم أمس، والتي ترى، أنه بموجب مشروع القانون المقترح بشأن الجرائم المعلوماتية، فقد يواجه أولئك الذين ينشرون محتوى عبر الإنترنت، يُعتبر أنه يمسّ بـ“مصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” مبهمة التعريف، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، ودفع غرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي.
وفي هذا الشأن، حذر النائب المستقل سجاد سالم من محاولات التضييق على الحريات من خلال اقتراح مشاريع قوانين تمس حرية التعبير.
وقال سالم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المراجع الدينية محترمة في العراق، والإساءة أن صدرت فهي تصدر عن حالات شاذة”، مبينا أن “مقترح تشريع قوانين مثل المقترحة تأتي لتحقيق أغراض سياسية وتعبوية”.
وأكد سالم “خشيته الكبيرة من محاولات التضييق على الحريات والمساس بها”، مبينا أن “قانون العقوبات العراقي يجرم الإساءة وعليه يمكن الاكتفاء بذلك”.
وأشار إلى أن “إصدار قانون خاص بمثل هذه الأمور يحمل مؤشرات خطيرة، خاصة وأن الكتل السياسية دائما ما تحاول زج بعض الفقرات الملغومة في القوانين”، معتقدا أن “الأمر من الممكن أن ينتهك ويخرق المعايير الدولية لحرية التعبير”.
ويرى مدونون تحدثوا من خلال وسائل التواصل، ان ائتلاف دولة القانون يسعى لزج قانون جرائم المعلوماتية من خلال وضعه مع سلسلة قوانين اخرى لضمان عدم اثارة الراي العام، وضمان اسكات الاصوات المعارضة.
وفي شباط الماضي نددت اليونسكو بمشروع قانون حرية التعبير في العراق ومحاولات التصويت عليه في البرلمان، مشيرة إلى أنه “مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي”.
وقوبل قانون حرية التعبير في العراق بموجة رفض واعتراضات واسعة حالت دون تمريره في مجلس النواب منذ سنوات، إذ يتضمن فقرات وصفت بأنها تقيد حريات التعبير وتفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة قد تستغل سياسيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التیار الصدری حریة التعبیر من خلال
إقرأ أيضاً:
نصر قضائي لترامب بشأن قانون الأعداء الأجانب
منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارا أمس الاثنين بإلغائها أمر محكمة دنيا يحظر ترحيل المهاجرين الفنزويليين بموجب قانون غامض يعود إلى زمن الحرب.
لكن المحكمة العليا سمحت أيضا بمنح هؤلاء المهاجرين الخاضعين للترحيل وفق "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798، الفرصة للطعن قانونيا بعملية إبعادهم.
وسيتيح قرار المحكمة العليا الذي أيده 5 قضاة مقابل 4 لإدارة ترامب استئناف عمليات الترحيل التي كان قد حظرها سابقا قاضي محكمة فدرالية.
واستحضر ترامب القانون الذي لم يستخدم من قبل إلا في زمن الحرب، لاعتقال رجال العصابات الفنزويليين وترحيلهم بشكل فوري إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.
ترامب يرحبورحب الرئيس الجمهوري الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، بحكم المحكمة العليا في منشور على موقع "تروث سوشال".
وقال ترامب "دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أيا يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا.. إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا".
وكان قاضي المقاطعة جيمس بوزبيرغ قد أصدر أمرا قضائيا مؤقتا يحظر ترحيل المهاجرين جوا بموجب قانون الأعداء الأجانب.
ورفعت المحكمة العليا أوامر التقييد المؤقتة التي أصدرها بوزبيرغ، لكن الرفع جاء في الغالب لأسباب تقنية تتعلق بالمكان، فالمهاجرون الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع ترحيلهم موجودون في تكساس بينما تم الاستماع إلى القضية أمام بوزبيرغ في واشنطن.
وأوضحت المحكمة العليا أن المهاجرين الخاضعين للترحيل بموجب القانون الذي استخدم فقط خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية، يحق لهم الحصول على "فرصة للطعن في ترحيلهم".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل