دولة القانون يعيد “معركة الحريات” للواجهة.. ونائب يحذر من قوانين ملغومة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن دولة القانون يعيد “معركة الحريات” للواجهة ونائب يحذر من قوانين ملغومة، بعد ان وصل الصراع بين التيار الصدري وحزب الدعوة إلى مرحلة الاستهداف ال مباشر وغلق مقرات أحزاب الإطار التنسيقي من قبل أنصار التيار الصدري، على .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة القانون يعيد “معركة الحريات” للواجهة.
بعد ان وصل الصراع بين التيار الصدري وحزب الدعوة إلى مرحلة الاستهداف المباشر وغلق مقرات أحزاب الإطار التنسيقي من قبل أنصار التيار الصدري، على خلفية تعرض مرجعهم الديني محمد صادق الصدر الى حملة تسقيط ممنهجة – كما يصفها الصدريون – تتهمه بارتباطه بنظام البعث، ويزعمون ان حزب الدعوة هو من يقف خلفها، الأمر الذي دعا زعيم التيار الصدري ان يدعو البرلمان إلى تشريع قانون تجريم سب العلماء والمراجع.
وسرعان ما تلقف ائتلاف دولة القانون، هذا المقترح، وتبناه من خلال كتلته في مجلس النواب، واضاف اليه جملة من التشريعات المقترحة، والمتعلقة بتجريم الاعتداء على المراقد المقدسة والمراجع الدينية ومقرات الأحزاب وجرائم المعلوماتية وتجريم المثلية ومكافحة المخدرات.
ويتضح ان حزب الدعوة الإسلامية، يحاول الاستفادة من غضب الصدر وتوجيه الأنظار صوب قوانين طالما بقيت محل جدل وخلاف نتيجة لانتهاكها حرية التعبير، سيما جرائم المعلوماتية.
تأتي هذه التحركات، متزامنة مع تقرير منظمة العفو الدولية، نشر يوم أمس، والتي ترى، أنه بموجب مشروع القانون المقترح بشأن الجرائم المعلوماتية، فقد يواجه أولئك الذين ينشرون محتوى عبر الإنترنت، يُعتبر أنه يمسّ بـ“مصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” مبهمة التعريف، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، ودفع غرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي.
وفي هذا الشأن، حذر النائب المستقل سجاد سالم من محاولات التضييق على الحريات من خلال اقتراح مشاريع قوانين تمس حرية التعبير.
وقال سالم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المراجع الدينية محترمة في العراق، والإساءة أن صدرت فهي تصدر عن حالات شاذة”، مبينا أن “مقترح تشريع قوانين مثل المقترحة تأتي لتحقيق أغراض سياسية وتعبوية”.
وأكد سالم “خشيته الكبيرة من محاولات التضييق على الحريات والمساس بها”، مبينا أن “قانون العقوبات العراقي يجرم الإساءة وعليه يمكن الاكتفاء بذلك”.
وأشار إلى أن “إصدار قانون خاص بمثل هذه الأمور يحمل مؤشرات خطيرة، خاصة وأن الكتل السياسية دائما ما تحاول زج بعض الفقرات الملغومة في القوانين”، معتقدا أن “الأمر من الممكن أن ينتهك ويخرق المعايير الدولية لحرية التعبير”.
ويرى مدونون تحدثوا من خلال وسائل التواصل، ان ائتلاف دولة القانون يسعى لزج قانون جرائم المعلوماتية من خلال وضعه مع سلسلة قوانين اخرى لضمان عدم اثارة الراي العام، وضمان اسكات الاصوات المعارضة.
وفي شباط الماضي نددت اليونسكو بمشروع قانون حرية التعبير في العراق ومحاولات التصويت عليه في البرلمان، مشيرة إلى أنه “مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي”.
وقوبل قانون حرية التعبير في العراق بموجة رفض واعتراضات واسعة حالت دون تمريره في مجلس النواب منذ سنوات، إذ يتضمن فقرات وصفت بأنها تقيد حريات التعبير وتفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة قد تستغل سياسيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التیار الصدری حریة التعبیر من خلال
إقرأ أيضاً:
أردوغان يحذر المنطقة والعالم من حرب كبيرة قادمة على الأبواب
حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن التوتر الصاروخي الأخير بين روسيا وأوكرانيا قد يضع المنطقة والعالم "على شفا حرب كبيرة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء، على متن الطائرة أثناء عودته من البرازيل، بعد مشاركته في قمة "مجموعة العشرين".
وأعرب أردوغان عن اعتقاده بعدم صوابية قرار الرئيس جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.
وأضاف: "نعتقد أن الحرب الأوكرانية الروسية يمكن أن تنتهي بمزيد من جهود السلام وحسن النية والدبلوماسية، وليس بمزيد من الأسلحة والدماء والدموع".
وأشار إلى أن الخطوة التي أقدم عليها بايدن يمكن تفسيرها على أنها خطوة لتأجيج الحرب وضمان عدم انتهاءها أبدا، بل وتوسعها.
وتابع: "لن تؤدي خطوة بايدن هذه إلى تصعيد الصراع فحسب، بل ستفتح الباب أيضا أمام رد فعل أكبر من روسيا".
ولفت إلى مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يفوّض الجيش بالرد بأسلحة نووية في حال تعرضت البلاد لهجوم بصواريخ بالستية.
وتابع: "كل ذلك قد يدفع المنطقة والعالم إلى شفا حرب جديدة وكبيرة، لا يمكن التوصل إلى أي نتيجة باتباع مفهوم: أنا ومن بعدي الطوفان".
وعبّر أردوغان عن أمله بأن يركز الجانبان الأوكراني والروسي على السلام من خلال الحفاظ على الهدوء، دون الانجرار وراء الاستفزازات.
كما حذر الرئيس التركي من ارتكاب "أدنى خطأ" في خضم هذه التطورات، ناصحا جميع الأطراف "بتوخي الحذر".
والأحد، كشفت تقارير إعلامية أن واشنطن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية بشكل محدود.
وبعد يومين، وقع الرئيس بوتين مرسوما يتيح للجيش الرد بأسلحة نووية في حال تعرض البلاد لهجوم بصواريخ بالستية.
وبحسب العقيدة النووية الروسية المحدثة، إذا شنت دولة هجوما صاروخيا بالستيا على الأراضي الروسية بدعم من دولة أخرى مسلحة نوويا، فإن لموسكو الحق بالرد نوويا.
كما يمكن لروسيا استخدام هذا الحق أيضا إذا تعرضت لهجمات بمسيرات أو طائرات حربية.
ووفقا لتحديثات العقيدة النووية، يعد "العدوان على روسيا من دولة عضو في تحالف" تطورا يمكن أن يؤدي إلى رد نووي، ويعد جميع أعضاء التحالف الذي تنتمي إليه الدولة المهاجِمة طرفا في العدوان المحتمل.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير